أبين /14أكتوبر/ خاص:

توضح الأجهزة الأمنية في محافظة أبين، إزاء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامها باعتقال ناشط مجتمعي، وأن سبب الاعتقال يعود إلى خلاف شخصي، إضافة إلى ما نشرته بعض المواقع الإعلامية حول مطالبة أسرة المقبوض عليه بإطلاق سراحه، أنه ومن منطلق المسؤولية والمصداقية، فإنه يجري التوضيح على النحو الآتي:

إن عملية اعتقال المدعو (أ. ح. م. ح) جاءت بعد متابعة ورصد استمراّ لمدّة طويلة، بتهمة التخابر مع جماعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، من خلال التواصل المباشر مع أحد قيادات التنظيم في وادي عومران من جهة، ومن جهة أخرى تلقي حوالات مالية من المدعو (أبو أحمد الجنيدي)، الذي يشغل منصب محافظ محافظة أبين في حكومة صنعاء (الحوثيين)، وكان الهدف منها زعزعة السكينة العامة.

وتؤكد الأجهزة الأمنية أن جميع الأدلة المتعلقة بالقضية تم عرضها على النيابة الجزائية في ملف مكتمل بالعاصمة المؤقتة عدن، وتم إصدار أوامر قبض قهرية بشأنها، مشيرة إلى أنه أثناء مواجهته بالأدلة في هذا اليوم، اعترف المتهم وأقر بها طوعًا خلال التحقيقات.

كما أوضحت الأجهزة الأمنية أنه خلال نحو عامين مضيا، استخدم المدعو (أ. ح. م. ح) صفحته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي في تشويه الأجهزة الأمنية، من خلال بث الإشاعات ونشر الأخبار المغرضة والمغلوطة والكيدية، ونشر العشرات من المنشورات المسيئة لإدارة أمن المحافظة وقيادتها، وإثارة الفتن داخل المؤسسة الأمنية، حيث تم فتح ملف موثق بجميع تلك الإساءات والاتهامات لإدارة أمن أبين.

وأضافت أنه تم رفع ملف متكامل إلى نيابة الأموال العامة بمحافظة أبين، وتم استلامه من قبل السجل الجنائي بالنيابة، وصدر على إثره أوامر قبض قهرية.

وأشارت إلى أن المتهم أدلى باعترافاته الطوعية اليوم بأنه كان يتلقى مخصصات مالية شهرية من بعض الشخصيات بهدف الإساءة لإدارة أمن المحافظة بغرض التشويه، مؤكدة أنه أثناء التحقيقات تم توثيق تلك التحويلات المالية، كما تم توثيق التواصل المباشر بينه وبين الجهات التي كانت تمده بالمال عبر هاتفه الشخصي.

وأكدت قيادة أمن أبين للرأي العام أنها تؤمن بالمبادئ التي سارت عليها خلال السنوات الماضية، والتي يعرفها أبناء أبين، في حرية الرأي والتعبير وقبول النقد، ولم يتم تسجيل أي انتهاك لحرية التعبير خلال تلك الفترة.

وشددت على ضرورة التفريق بين حرية الرأي وبين تنفيذ أجندات مشبوهة تابعة لجهات معادية تستهدف الأجهزة الأمنية وقيادتها، وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.