14 أكتوبر/ متابعات:
أكد تقرير أمريكي باحتمالية استغلال الحوثيين لجهود المساعدات الإنسانية الدولية الضخمة المخصصة لمساعدة اليمنيين، لدعم الميزانية العسكرية للمليشيا..
وقال التقرير إن أحد المصادر الرئيسية للإيرادات بالنسبة لمليشيا الحوثي، التي تعطي الأولوية لآلتها الحربية على حساب الشعب الخاضع لسيطرتها ، هو جهود المساعدات الإنسانية الدولية الضخمة المخصصة لمساعدة اليمنيين والمقدرة بملياري دولار سنويًا، ويوجّه ما يقارب من ثلاثة أرباع هذا المبلغ إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما يتناسب مع نسبة السكان اليمنيين الذين يعيشون تحت سيطرتهم..
وبحسب التقرير، فإن افتقار منظمات المساعدات الإنسانية إلى الشفافية والرقابة الكافية يعني أن المعلومات الموثوقة التي تشير إلى وصول المساعدات إلى أشد المحتاجين في اليمن ضئيلة، إن وجدت.
وفي الوقت نفسه، يبذل الحوثيون كل ما في وسعهم لمراقبة مشاريع المساعدات والسيطرة عليها وتعطيلها وتحويلها لملء جيوب مسؤولي النظام وتمويل عملياته الخاصة.
فيما دعت عشرات المنظمات الحقوقية الأمم المتحدة إلى مراجعة سياساتها في مناطق سيطرة عصابة الحوثي الإرهابية وكلاء ايران، متهمة إياها بالفشل في الالتزام بمبادئ الإنسانية والحياد، ما أتاح لمليشيا الحوثي فرصة تسييس المساعدات الإنسانية واستغلالها لأغراض عسكرية.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدته امس 48 منظمة حقوقية، عبرت فيه عن استيائها البالغ من أداء الأمم المتحدة في اليمن خلال العقد الماضي.
وطالب البيان الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تحويل المساعدات الإنسانية وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون استغلالها لأغراض سياسية أو عسكرية.
وانتقد البيان المنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة، جوليان هارنيس، الذي وصفه بالمتسامح بشكل غير مبرر مع الحوثيين، مطالباً باستبداله.
وطالب الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة ضد الحوثيين، محذرا من مخاطر استمرار هذا النهج الذي يعزز من قوة الجماعة المسلحة ويفاقم معاناة الشعب اليمني.
وأشار إلى خيبة الأمل الكبيرة من تقاعس الأمم المتحدة عن التصدي لانتهاكات الحوثيين، منذ يونيو الماضي، بما في ذلك عمليات الاختطاف الجماعي والإخفاء القسري لقادة المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية.
وأكدت المنظمات على أن استمرار الأمم المتحدة في العمل بمناطق الحوثيين دون وضع خطوط حمراء واضحة ضد الجماعة، سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة استغلال المساعدات لأغراض عسكرية.
وشددت هذه المنظمات على وقف الأمم المتحدة مشاريعها في تلك المناطق، حتى يظهر الحوثيون التزاماً حقيقياً بالمبادئ الإنسانية، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن كشرط لأي تعامل مستقبلي.