عدن/14أكتوبر / خاص:
عقدت في العاصمة عدن ورشة عمل حول الحلول الدائمة لمعالجة أوضاع النازحين على مستوى محافظة عدن، وتأتي ضمن مشروع مشترك بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، ممثلة بالوحدة التنفيذية والمشروع حول الحلول التنموية القائمة على المناطق لمسألة النزوح وسيشمل أربع محافظات (عدن، لحج، مأرب، وتعز).
وفي مستهل الورشة ألقى السيد مات رئيس بعثة الهجرة الدولية كلمة، أكد فيها حرص الامم المتحدة والمنظمات الدولية على إيجاد معالجات وحلول دائمة للنازحين، خصوصا في مدينة عدن التي أشار إلى وجود نحو (٣٠٠,٠٠٠) نازح فيها، مشيرا إلى أهمية الانتقال من جهود الإغاثة إلى تنفيذ المشاريع التي تعالج مشكلة النازحين بصفة دائمة ومستمرة، وان المرحلة مواتية في ظل وجود حرص من قبل الجانب الحكومي في اليمن بهذا الاتجاه.
من جانبه اكد مستشار محافظ عدن محمد جباري، أهمية إيلاء مدينة عدن الأولوية في تنفيذ مشاريع خدمية وتوفير البنى التحتية كونهم كمجتمع مضيف تحمل أعباء كثيرة نتيجة النزوح إلى مدينة عدن ولخص مطالب السلطة المحلية في أن تضع نتائج الورشة حلولا دائمة ومعالجات حقيقية لتخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك من خلال إقامة المشاريع التي تلبي احتياجات سكان العاصمة عدن، كما تطالب السلطة المحلية بخروج الورشة بإجراءات تعمل على عودة النازحين والمهاجرين غير الشرعيين إلى مناطقهم، بالاضافة إلى قرارات تعمل على الانتقال من حالة الطوارئ إلى إيجاد الحلول والمعالجات الدائمة.
بدوره تقدم رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، بالشكر والتقدير للسلطة المحلية في عدن ولمدراء المديريات على تعاونهم الدائم والمستمر معنا، مجددا التزام الحكومة بمسؤوليتها تجاه النازحين والمجتمعات المتضررة من النزوح ومعالجة النزوح وصولا الى حلول آمنة وطوعية ودائمة، وفق نهج شامل يتعامل مع النزوح بمراحله الثلاث في وقت واحد، كما تؤكد على القيام بهذا الدور وفق نهج تكاملي يضم كافة الوزارات والمؤسسات الخدمية كل فيما يخصها وسيقع الدور الأكبر في ذلك على السلطات المحلية ومكاتبها التنفيذية.
وأضاف السعدي أن دور الوحدة التنفيذية ينحصر في القيادة والتنسيق والمتابعة وتوفير البيانات ورفع التقارير، وذلك بحسب تأكيد بيان اليمن امام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/ 3/ 2024، ووفقا لذلك تأتي هذه الورشة والتي تهدف الى تعريفكم بالحلول الدائمة وبالمشروع ومن ثم الاتفاق معكم من اجل انجاز خطة تنموية لمعالجة النزوح، منوها: علينا جميعا ونحن نناقش الحلول الدائمة ومعالجة النزوح الادراك انها لا تستهدف النازحين فقط بل وتستهدف العائدين الذين نزحوا في السابق ثم عادوا الى مناطقهم، وجميعنا يعرف ان عدن فيها اكثر من سبعمائة وخمسين الف عائد لم يتحصلوا على المساعدات والرعاية المكفولة لهم بحسب السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن والمبادئ التوجيهية للنزوح والصادرة عن الأمم المتحدة، كما ان الحلول الدائمة تستهدف المجتمع المضيف والذي تضرر من النزوح.
وأشار رئيس الوحدة التنفيذية إلى أن التحول نحو الحلول الدائمة في الأمم المتحدة والذي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة ليس في اليمن فحسب بل وفي جميع البلدان التي تعاني من النزوح، بعد ان تأكد عدم فاعلية آليات العمل الإنساني الحالية وعدم قدرتها على انتاج الحلول منذ ان اطلق الأمين العام للأمم المتحدة خطته بشان النزوح الداخلي في يونيو2022، وبناء على ذلك عملت الوحدة التنفيذية وعبر وزارة الخارجية والمغتربين على التواصل مع مساعد الأمين العام المعني بإيجاد حلول النزوح السيد روبرت بيبر وتوضيح جاهزية اليمن لتنفيذ الحلول الدائمة فلديها توجه لمعالجة النزوح، ولديها استراتيجية وطنية مقرة من قبل الحكومة وهي السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن، وجهة مؤسسية معنية بالحلول الدائمة وهي الوحدة التنفيذية للنازحين، مؤكدا أنه و نتيجة لهذه التواصلات تم ادراج اليمن ضمن الدول المؤهلة لتطبيق الحلول الدائمة ومشروع اليوم هو مشروع تجريبي يستهدف العاصمة عدن ولحج وتعز ومارب.
وأردف نجيب السعدي، ان التحول الى العمل على الحلول الدائمة ولضمان ان تكون النتائج إيجابية فان ذلك يتطلب التهيئة الكاملة له بدءاً ببناء قدرات الجهات الحكومية وجمع البيانات اللازمة ووضع خطط محلية وخطة عامة للحلول محددة التكاليف، إضافة الى خلق فهم مشترك لماهية الحلول الدائمة وقبل ذلك يجب ان تكون الحلول الدائمة بقيادة الحكومة الوطنية والسلطات المحلية، وان تكون مالكة لهذه الحلول ومنفذة لها وهذا يتطلب عملا تكامليا تقوده الحكومة ويشترك فيه كافة المعنيين نازحين ومجتمعا وقطاعا خاصا ومنظمات دولية ومانحين.
وقال السعدي مخاطبا المشاركين في الورشة من السلطة المحلية : اليوم يجب ان تقولوا ماذا تريدون، انتم من يجب ان يحدد احتياجات المجتمع وانتم من تضعون الخطط، ويجب ان تنفذ التدخلات بناء على ما تقرونه انتم وعبر مؤسسات الدولة، إذا كنتم غير قادرين على ذلك لاسباب فنية او بشرية فعليكم ان تضعوا بناء قدراتكم في اول قائمة الاحتياجات، متطرقا إلى مخاطر الأزمة الإنسانية التي يعتبر النزوح اكبر مكوناتها في اليمن وقد كان لعدن النصيب الاوفر من الازمة الإنسانية فقد استقبلت قرابة ثلاثمائة وخمسين الف نازح كما عاد اليها قرابة سبعمائة وخمسين الف عائد عادوا الى عدن بعد رحلة التشرد والنزوح عادوا في ظل تردي وانعدام الخدمات وعدم توفر ابسط مقومات العيش الكريم، انطلاقا من الولاية القانونية للوحدة التنفيذية للنازحين والمنبثقة عن مسؤولية الحكومة اليمنية تجاه النازحين وحمايتهم وإيجاد الظروف الملائمة لمعالجة النزوح فإننا نؤكد على ؛ احترام حقوق النازحين والمجتمعات المتضررة من النزوح وحماية هذه الحقوق بما في ذلك حرية اختيارهم للحلول المناسبة لهم وحقهم في المشاركة للتخطيط ولإيجاد الحلول الدائمة وسنعمل على اشراكهم وعلى وجه الخصوص المرأة في كافة الآليات والأنشطة للحلول الدائمة؛ وضرورة العمل خلال المرحلة القادمة وفق خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطينو غوتيريش بشأن النزوح الداخلي ووفق توصيات تقرير الفريق رفيع المستوى المعني بالنزوح الداخلي التابع له والذي تم تشكيله نتيجة استشعار مبكر للامين العام بضرورة تطوير آليات العمل في الأمم المتحدة من اجل الوصول الى معالجة النزوح كون الآليات السابقة لا تقود الى ذلك.
واشاد السعدي بجهود السلطات المحلية في العاصمة عدن وكافة المحافظات لمواجهه النزوح ونشكرهم على ذلك ونحثهم على العمل والتعاون لتنفيذ الحلول الدائمة والتي تبدأ بتحديد ماذا يريدون ليستطيعوا القيام بدورهم ومن ثم التخطيط الجيد للحلول وتسهيل عمل المنظمات والجهات الأخرى المنخرطة في الحلول الدائمة.
وفي ختام كلمته وجه رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، رسالتين: الأولى للسلطات المحلية: انتم المعني الأول بالحلول الدائمة وعليكم ان تتعاملوا من هذا المنطلق، احتياجات المجتمع اليوم ليست لسلة غذائية وخزان مياه فحسب بل احتياجاتهم للمشاريع التنموية والخدمية ومشاريع سبل العيش ولاجل ذلك لابد ان تعود مؤسسات الدولة للعمل ولابد ان تبنى قدراتها، والرسالة الثانية للمنظمات الدولية والعاملين الانسانيين وينبغي عليهم التحول نحو الحلول الدائمة والذي يتطلب ان تكون الدولة هي القائد الفعلي للحلول الدائمة، والوجود الشكلي لها امر لم يعد مقبولا ويجب علينا التكيف مع هذا التحول وان نتعامل معه كفرصة وليس كخطر او مهدد.