صدور القرار الجمهوري رقم ( 63 ) لسنة 2013م بالمصادقة على توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية المشكلة بالقرار الجمهوري رقم ( 2 ) بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية والذي تضمن في مادته الأولى ---اعتماد توصيات لجنة الأراضي التي وردت في تقريرها بتاريخ 27 أكتوبر 2013م والنزول الميداني لاستلام ملف الأراضي المنهوبة والتي تم الاستيلاء عليها في المحافظات الجنوبية والشرقية خصوصاً في محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت، كان بحق إنجازاً رائعاً يضاف إلى قائمة الإنجازات العظيمة التي لا تحصى ولا تعد والتي تحققت في عهد الرئيس عبدربه منصور هادي .
هذا القرار المدروس الذي نص في مادته الثانية على إحالة توصيات لجنة نظر الأراضي والمعالجات التي اعتمدتها اللجنة بموجب القرار إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية من قبل الأجهزة المركزية والمحلية المختصة لقي ارتياحاً جماهيرياً واسعاً وعريضاً للجهود الكبيرة والعظيمة التي بذلها الأخوة في اللجنة القضائية بدعم سخي ورعاية كبيرة من قبل رائد دفة التحديث والتطوير , وقائد المسيرة الوطنية وباني نهضة اليمن وتقدمها الزعيم الرمز ( هادي ) المنصور بإذن الله أولاً ومن ثم بشعبنا اليمني وإرادته الفولاذية الصلبة التي لا تلين في التطلع لوطن واسع الآفاق ينعم أبناؤه بالأمن والأمان والرخاء والرفاهية والعدالة والمساواة والديمقراطية والتعددية وحرية الصحافة وتقبل الرأي والرأي الآخر وتوفير الحياة الكريمة وضمان المستقبل الواعد الخالي من عقد الماضي بمآسيه الأليمة وصراعاته العقيمة والتي دفع ثمنها الباهظ أبناء شعبنا اليمني في شماله وجنوبه وشرقه وغربه ووسطه خلال مراحل الصراعات السابقة منذ مطلع ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم .
هذا القرار الشجاع للرئيس هادي وضع حداً لكل أساليب التلاعب والتحايل والابتزاز والسطو والنهب المنظم لأراضي الدولة والمواطنين من قبل أخطبوطات الفساد لقوى النفوذ القبلي ورموزه، والتي ذكرها تقرير الوزيرين السابقين (هلال وباصره ) بشأن نهب الأراضي في المحافظات الجنوبية والشرقية والذي رفع كشفاً بقائمة 15 نافذاً من كبار قيادات الدولة قاموا بالاستيلاء ونهب الأراضي والمرافق العامة في عدد من محافظات الجنوب وتم تجاهله آنذاك ومحاولة التعمد في دفنه بدعاوى تشكيل لجان برلمانية في كل المحافظات شمالاً وجنوباً , مما أدى إلى عدم النظر إلى تقرير باصرة - هلال اللذين طلبا من الرئيس السابق ( صالح ) إما الانحياز لخمسة عشر نافذاً في أعلى مستويات هرم الدولة هم من نهبوا أراضي المحافظات الجنوبية والشرقية , أو الانحياز لما يربو عن 22 مليون مواطن يشكلون تعداد السكان في ذلك الوقت .
إن هذا الإنجاز الجديد والعظيم المتمثل في قرار رئيس الجمهورية ( هادي ) لم يحظ للأسف الشديد بالاهتمام الإعلامي المطلوب من وسائل الإعلام المختلفة التي ينبغي أن تولي مثل هذا الحدث التاريخي كإنجاز غير مسبوق جل اهتمامها بدلاً من الخوض في المهاترات والمناكفات الإعلامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع, ولن تجلب للوطن والشعب إلا الضغائن والأحقاد والفتن والويل والثبور وعظائم الأمور بعد أن تجردت تلك الوسائل الإعلامية من أدبيات وسمو وشرف المهنة وغاصت إلى أدنى مستويات الدرك الأسفل لقلب الحقائق وتزييف معطيات الواقع وتتويه الرأي العام على كافة المستويات والأصعدة , وتناست تلك الوسائل الإعلامية أن مجتمعنا اليمني الذي عركته متاعب الحياة يشكل السواد الأعظم منه رأياً عاماً نابهاً لن تنطلي عليه مثل تلك المغالطات والتعتيم الإعلامي المدعوم من قوى نافذة فقدت مصالح خاصة وأنانية ولم يعد لها وزن في المعادلة السياسية برمتها وكان من الأحرى بتلك الوسائل الإعلامية التعامل بشفافية وحيادية في نقل الحقائق للجمهور وتعزيز الإيجابيات ونقد السلبيات دون الخضوع للتأثيرات والولاءات السياسية والحزبية والشخصية , وهذا الإنجاز غير المسبوق لفخامة الرئيس هادي لم يحظ أيضاً باهتمام ببعض الأجهزة ذات الصلة , على الرغم من تأثيراته الكبيرة في حلحلة الأزمة الراهنة في البلاد .
لذا يتوجب على الرأي العام الوطني خاصة والمنظمات المجتمعية كافة في المحافظات الجنوبية أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية للضغط على الأجهزة الحكومية المناط بها تنفيذ وتطبيق المعالجات الصائبة لمشكلة نهب أراضي الدولة والمواطنين والمرافق العامة لتشكل رأياً عاماً رسمياً وشعبياً داعماً ومؤيداً لجهود فخامة الرئيس هادي الهادفة لتصحيح الاختلالات والأخطاء التي قامت بها قوى النفوذ والفيد لنهب أراضي وعقارات الدولة وأراضي المواطنين الغلابى ممن طحنتهم رحى حيتان الأراضي والتي ظلت تتأرجح لأكثر من عقدين من الزمان كمشكلات ضخمة تؤرق صفو حياة شعب بأكمله وتعمق جراح وطن نزف دماً بخناجر قوى النفوذ والنهب والسلب .
المطلوب من مجلسي النواب والشورى ومن حكومة الوفاق ومن وسائل الإعلام الرسمية والأهلية التفاعل الإيجابي وبصوت واحد من أجل الإسراع بالتنفيذ الفعلي والفوري في آن واحد لمخرجات وتوصيات تلك المشكلة التي صادق عليها رئيس الجمهورية لإعادة الحق لأصحابه والتوزيع العادل لأبناء الوطن عامة .
ومن الواجب توجيه التحية والتقدير والشكر للإخوة القضاة الأفاضل الذين انفردوا بشجاعة قلما نجدها في هذا الزمان وتحملوا تلك المسؤولية بعد أن عانى الوطن والمواطنون الكثير من الويلات وكل أنواع الخوف والرعب والإحباط وضياع هيبة الدولة وسلطات استغلال النفوذ في البسط والنهب وخلق الأزمات والاحتقانات هنا وهناك والتي عمقت آلام وجروح هذا الوطن المعطاء وشعبه المسالم .
وأخيراً لقد فتح الرئيس عبدربه منصور هادي حفظه الله ورعاه طرق الحل وسبله التي كانت مؤصدة ومعقدة , وسجل بذلك إنجازاً تاريخياً ووطنياً يضاف إلى إنجازاته العظيمة والمباركة التي تشكل ملامحها بارقة أمل لتصبح اليمن في مصاف دول العالم المتحضرة والمتقدمة . . وعلى أبناء الوطن الشرفاء بمختلف انتماءاتهم وشرائحهم وأحزابهم ومكوناتهم التوحد ورص الصفوف وتشمير السواعد من أجل دعم قرارات فخامة الرئيس هادي الذي لم تنجب الأرض اليمانية المباركة رجلاً مثله في عصرنا الحاضر بعد أن عمل لليمن وشعبها ما لم يستطع أن يعمله الأوائل , وتلك عبقرية وهبها الله له وحباه بها, ولتكن جهود الجميع فعالة لتصب في مجرى الخطوط العريضة التي رسمها فخامة الرئيس هادي في برنامجه الانتخابي من أجل اليمن وعزتها وكرامتها وهناء وسعادة شعبها دون استثناء ولتتضافر الجهود من أجل استكمال ومواصلة المشوار لبناء اليمن الجديد في ظل عدالة انتقالية وأمن واستقرار ونهضة خدماتية وتنموية وعلمية وصناعية وثقافية وتكنولوجية شاملة.
