مشكلة الإخوان المسلمين الذين يحكمون مصر أنهم يريدون أن يكون الشعب المصري وكل مؤسساته جزءا من جماعة الإخوان، بدلا من اندماج الجماعة في المجتمع.. يسعون إلى أن تكون رئاسة الدولة شعبة من شعب الجماعة، وهكذا.. شعبة الحكومة في الجماعة.. شعبة الإعلام في الجماعة.. شعبة القضاء في الجماعة.. وشعبة مجلس الشورى في الجماعة.. وشعبة النائب العام في الجماعة ..وشعبة الشعب في الجماعة. ولذلك هم مضطربون ويلقون معارضة واسعة، ويحملون الآخرين أسباب فشلهم. وقد رأينا كيف يختلفون حتى في ما بينهم وفي الفترة الأخيرة صارت هناك معارضة داخل الجماعة نفسها.. محمد محسوب وزير الشئون القانونية المصري رئيس لجنة صياغة دستور الإخوان استقال من منصبه احتجاجا على ارتكاب الرئيس مرسي وحزبه وحكومته أخطاء وتبني سياسات خاطئة حسب قوله، بعد أن كان محسوب هذا أكثرهم تطبيلا لحكم الاخوان ومشروع الدستور المرسي، وقبل محسوب استقال محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، ومن قبلهما استقال رفيق حبيب مستشار الرئيس، كما استقال أيضا من منصب نائب رئيس حزب العدالة والحرية.. واستقال كل من محمد عصمت سيف الدولة، وسيف الدين عبد الفتاح، والشاعر فاروق جودة، وسكينة فؤاد، وسمير مرقص، وعمرو الليثي، وأيمن الصياد، من هيئة مستشاري مرسي، واستقال المستشار زغلول البلشي من وزارة العدل ومن رئاسة اللجنة الانتخابية لأسباب تتعلق بقرارات الرئيس وحزبه التي قسمت المصريين نصفين، وإنزال الدستور للاستفتاء بدون توافق المصريين عليه، ثم تزوير الاستفتاء، وهدم القضاء، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، والاعتداء على الحريات، وغيرها من المساوئ التي شهدتها مصر في ظل حكم الإخوان المسلمين الذي لم يمر عليه سوى نصف عام. ويعين الرئيس مرسي 90 عضوا في مجلس الشورى المطعون في شرعيته فيسارع ثمانية من المعينين إلى إعلان عدم قبولهم بالتعيين (الرشوة)، والعجيب أن الرئيس عين في المجلس ستة من قيادات الحزب الوطني المنحل وأنصار الرئيس مبارك(الفلول) فقبلوا بالرشوة، والأعجب من ذلك أن الإخوان ورئيسهم يتهمون (الفلول) بأنهم يقفون خلف “الثورة المضادة”، والأعجب من العجب أن الرئيس عين قيادات الحزب الوطني المنحل رغم وجود قانون العزل السياسي الذي يحظر نشاط الحزب الوطني ويحرم أعضاءه من العمل في المجال العام، أي أنه خالف القانون أيضا، ولكن هذا جائز في شرع الإخوان لأن المعينين(الفلول) يعتبرون من كبار رجال المال والأعمال! حزب الحرية والعدالة اعترف أمس الجمعة أن أداء الحكومة خلال الأشهر الماضية لم يكن مرضيا للحزب والشعب، فقد تراجع الاقتصاد إلى أدنى مستوياته، والقطاع المالي صار على مشارف الهاوية، وزاد عدد الفقراء وارتفعت معدلات البطالة، وتردى قطاع الخدمات، فضلا عن تدهور الحالة الأمنية، وعودة الاضطراب السياسي بعد صدور قرارات مرسي وتمرير مشروع الدستور بالعنف والتزوير. محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، قال إن أسباب التدهور المالي والاقتصادي في ظل حكم الإخوان هي أن الإخوان ورثوا من نظام مبارك اقتصادا منهارا، وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذا التبرير، فقد اعتبر المرشد أن “حال الأمة الاقتصادي مرهون بصلة الأمة بربها، فإن جحدت نعمه ألبسها لباس الخوف والجوع” كما قال في كلمته الأسبوعية قبل يومين، والتي أشار فيها إلى أن واحدة من نعم الله هي “حكم الإخوان” الذي يلقى معارضة كبيرة من الشعب المصري الذي ألبسه الإخوان لباس الخوف والجوع.