صنعاء / سبأ: واصل مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء المهندس عبدالله محسن الاكوع، مناقشاته للأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية، والسبل الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار، وآليات التعامل مع الاختلالات الأمنية، في ظل التحديات التي تفرضها الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقترفها عناصر الشر الإرهابية من تنظيم القاعدة. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وإيضاحات من رئيس هيئة الأركان العامة حول نتائج العمليات العسكرية والأمنية المنفذة لاستئصال بؤر الإرهاب من عناصر تنظيم القاعدة وملاحقتهم في أماكن تواجدهم في بعض مديريات محافظة حضرموت، ومناطق أخرى.. لافتا إلى أن الجهود مستمرة لملاحقة وتعقب العناصر الإرهابية التي أقدمت على ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء بحق 14 جنديا من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى، وتمكنها من القبض على احد العناصر المشاركة في تلك الجريمة النكراء بعد إصابته بطلقات نارية اثناء الاشتباك مع أفراد القوات المسلحة.. موضحا أن هذا الإرهابي توفي متأثرا بإصابته بعد إجراء التحقيقات معه.وأكد رئيس هيئة الأركان العامة على الإصرار المسؤول للقوات الأمنية والعسكرية على ملاحقة وتعقب العناصر الإرهابية أينما وجدت وتوجيه الضربات الموجعة لها وذلك بالتعاون مع المواطنين الشرفاء المحبين لوطنهم.. مبينا الوسائل والأساليب النوعية التي يتم من خلالها مطاردة وتضييق الخناق على عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وإفشال مخططاتهم الإجرامية الرامية إلى العبث بأمن واستقرار ومصالح الوطن والمواطنين، باتجاه استئصال شآفة الإرهاب باعتباره ليس تهديدا لأمن واستقرار ومصلحة الوطن فحسب بل وللأمن الإقليمي والدولي.وتدارس مجلس الوزراء في ضوء النقاش المستفيض للتقرير عدداً من الرؤى والأفكار حول الإسناد الحكومي والمجتمعي اللازم لجهود المؤسسة الدفاعية والأمنية للقضاء على الإرهاب ومطاردة عناصره، بما يحقق التطلعات في تكريس أجواء الأمن والاستقرار في كل إرجاء الوطن، باعتبار أن حماية الوطن وأمنه واستقراره، مسؤولية تشاركية تقع على عاتق الجميع.ووجه المجلس تحية تقدير وإجلال لكافة الأعمال البطولية والتضحيات الجسيمة المبذولة من قبل أبناء القوات المسلحة والأمن البواسل من أجل الذود عن حياض الوطن واستتباب الأمن وتثبيت الاستقرار ومكافحة كافة أشكال الجريمة ومجابهة مخاطر الإرهاب.وجدد مجلس الوزراء التأكيد على دعمه ومساندته الكاملة لأبناء القوات المسلحة والأمن وتقديره الكبير للتضحيات الجليلة التي يقدمونها في سبيل حماية الوطن وامن المواطنين.. لافتا إلى أن هذه التضحيات ستظل محفورة في ذاكرة الشعب اليمني ومكتوبة بأحرف من نور على صفحات تاريخه المعاصر، وان الحكومة ستقوم بواجبها تجاه عائلات شهداء الجيش والأمن.. مترحما على أرواح شهداء الوطن كافة ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.كما جدد التأكيد على أن قضية الأمن والاستقرار تحتل الأولوية المطلقة والقصوى لحكومة الوفاق الوطني وسيتم حشد كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الجهود المبذولة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار .. مطالبا سائر القوى السياسية والمجتمعية بتغليب مصلحة الوطن واستشعار المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة ، وان يسهم الجميع كل من موقعه في إسناد المؤسسة الدفاعية والأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي الحازم للإرهاب واستئصال شافته، كون ذلك مسؤولية تضامنية بين كل أبناء الوطن دون استثناء.وأكد مجلس الوزراء عزم وتصميم الحكومة على مواصلة نهجها في ترسيخ الأمن والاستقرار، وإفشال كافة المخططات الرامية إلى إشاعة العنف وإقلاق السكينة العامة.. حاثا جميع أبناء الوطن الشرفاء على مساندة جهود الدولة والحكومة لمكافحة التطرف والإرهاب، انطلاقا من المسؤولية التضامنية في هذا الجانب والتي تهم الدولة والمجتمع بمختلف شرائحه على حد سواء.واعتبر مجلس الوزراء الاصطفاف الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية ومواجهة الإخطار المتزايدة للإرهاب، واجباً ينبغي أن تتلاشى في ظله الاختلافات والتجاذبات السياسية، إعلاءً للمصالح الوطنية العليا .. لافتا إلى أن أمن المواطنين واستقرار الوطن مسألة وطنية جامعة لا يجوز الاختلاف فيها.وحث المجلس وسائل الإعلام بمختلف توجهاتها ومشاربها على الابتعاد عن خطاب التجييش والتحريض وأن تسهم من موقعها الحساس في هذه المرحلة التاريخية في التهدئة والتطمين وتقريب وجهات النظر.. مؤكدا على أهمية التزام كافة أجهزة الإعلام الرسمي والحزبي بسياسة الوفاق ووحدة الصف بما يخدم الوفاق الوطني والجهود المبذولة لتجاوز الأوضاع الراهنة .واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأولي المقدم من وزير الداخلية حول الإجراءات الأولية المتخذة في واقعة العثور على النفق الممتد من احد الهناجر إلى منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالعاصمة صنعاء.. مشيرا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الجانب من قبل الأجهزة الأمنية المعنية التي باشرت فور تلقيها البلاغ بعمل الإجراءات القانونية من جمع للاستدلالات ورفع للأدلة وتحريز للموقع .ولفت إلى أن التحقيقات مستمرة ومتواصلة في هذه القضية.. داعيا كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره حول هذا الموضوع وعدم التأثير على إجراءات التحقيق بإصدار الأحكام المسبقة.وعبر مجلس الوزراء بهذا الخصوص عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا الفعل الإجرامي، الذي يسعى من خطط له إلى إفشال توجهات الدولة ودعواتها للاصطفاف الوطني والمصالحة المجتمعية، ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار.. وحث الأجهزة الأمنية على سرعة استكمال التحقيقات في هذا الجانب لمعرفة وكشف من يقف وراء هذا العمل المدان والمستنكر.واستمع مجلس الوزراء إلى تقارير عدد من الوزراء حول الصعوبات التي تعترض أداء مكاتبهم بمحافظة عمران جراء عدم التزام جماعة الحوثيين بالانسحاب من المحافظة .وأقر المجلس في هذا الشأن رفع تقرير متكامل وشامل للأخ رئيس الجمهورية عن الأوضاع في محافظة عمران بناء على التقارير المرفوعة من الوزراء، شاملة المقترحات والتوصيات لتجاوز هذا الوضع وتطبيع الأوضاع في المحافظة وبسط سيطرة الدولة عليها.واعتمد مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الإجراءات التنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء بشأن المزارعين والصيادين، في إطار المعالجات المصاحبة لقرار الحكومة بتصحيح أسعار المشتقات النفطية، مع استيعاب الملاحظات المقدمة.وتتضمن نتائج أعمال اللجنة الإجراءات العملية والتنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرار الحكومة بتنفيذ جملة من المشاريع لخدمة المزارعين والصيادين، من خلال توفير ألف وخمسمائة وحدة ري تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات ري متكاملة لمساحة عشرة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية وأنابيب لتوصيل مياه الري لمساحة ستمائة هكتار، فضلا عن توفير تمويل مائتي قارب صيد محسن وتمويل عدد من وسائل الاصطياد بعدد ألف وحدة إنتاجية مع مستلزمات الاصطياد إلى جانب تمويل شراء ألف محرك بحري و تأهيل وإنشاء ثلاثة عشر مركز إنزال سمكي مع كواسر الأمواج في المحافظات الساحلية فضلا عن إنشاء عشرين مرعى صناعياً للأسماك بالقرب من تجمعات الصيادين.وأكد المجلس على وزارتي الزراعة والري، والثروة السمكية وبالتنسيق مع الاتحادين الزراعي والسمكي وضع المواصفات والشروط الفنية للمعدات المحددة بقرار مجلس الوزراء والالتزام التام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاته عند التنفيذ.ووجه وزارة المالية بتمويل قيمة (30 %) من إجمالي المعدات والمشاريع المحددة في قرار مجلس الوزراء (كمرحلة أولى طارئة)، وتعلن المناقصات دفعة أولى ويتم توريدها (على دفعات) إلى حساب صندوق التشجيع الزراعي السمكي طرف بنك التسليف التعاوني الزراعي حسب السير في إجراءات الشراء والتوريد من الجهات المختصة، وعلى أن يتولى الصندوق تحصيل مساهمة المستفيد في قيمة المعدات بحسب النسب المقرة والمعتمدة من الجهات المختصة.وشدد المجلس على وزارتي الزراعة والثروة السمكية، والاتحادين الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع الصندوق تقديم حصر دقيق للمستفيدين من قرار مجلس الوزراء وفق أسس ومعايير اقتصادية واجتماعية عادلة في توزيعها على محافظات الجمهورية والمناطق الساحلية، ووضع خطة زمنية للتنفيذ، وان تتحمل الجهات المذكورة المسؤولية الكاملة في تحديد المستفيدين وتسليمهم المعدات وتنفيذ المشاريع المحددة بالقرار .. مؤكدا إمكانية الاستفادة من المشاريع الممولة من قرض صندوق النقد العربي بقيمة (50) مليون دولار أمريكي وبما يكفل رفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة لتنفيذ السياسات الحكومية المقرة لدعم القطاعين السمكي والزراعي في إطار خطط وبرامج الصندوق كعملية مستمرة .ووجه مجلس الوزراء إدارة صندوق التشجيع الزراعي السمكي بالعمل على تنفيذ برنامج إعادة هيكلته وتطوير أنشطته وآليات عمله وتحديد حصص كل قطاع من موارده وطرق استغلالها وفقا لأسس وأهداف اقتصادية واجتماعية تتفق وأحكام قانون إنشائه، وذلك بواسطة مكتب استشاري معتمد وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق واللجنة الوزارية .وأقر المجلس الشروط الخاصة بتركيب مضخات الطاقة الشمسية للآبار الزراعية المحددة في قرار مجلس الوزراء في إطار الإدارة السليمة والمستدامة للمياه، وذلك شريطة أن تكون البئر مرخصة وفي حالة عدم وجود رخصة مسبقة يتم التسجيل، وان يكون مركباً على المضخة عداد لتسجيل كميات المياه المسحوبة، و عدم تجاوز العمق الذي يحدده المهندس المختص (وفي ضوء وضع الحوض)، فضلا عن الالتزام بكميات السحب المحددة من قبل المختصين وكذلك عدد الساعات، وعدم التركيب إلا بوجود شبكة ري على الأرض المخصصة للري من البئر، وعدم التوسع للري لأراض جديدة في نفس البئر ، والالتزام بزراعة محاصيل ذات ميزة نسبية (قليلة المياه ).وأكد على أهمية أن يتم التوزيع عبر جمعيات تعاونية رسمية مع مصادقة المجلس المحلي وفي حالة عدم وجود جمعية يتم بالمصادقة أو التعميد في مكتب الزراعة والمجلس المحلي (مديرية أو محافظة).وكلف المجلس وزيري الزراعة والثروة السمكية فيما يخصه بإصدار اللوائح الخاصة بالإجراءات التنفيذية.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن مؤشرات الانضباط الوظيفي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب عطلة عيد الفطر المبارك 1435هجرية، للفترة 3 - 5 أغسطس 2014م.وأوضح التقرير أن نسبة الحضور في الوحدات المشمولة بالتفتيش والبالغة 125 وحدة خدمة عامة على مستوى وحدات السلطة المركزية، وصل إلى حوالي 91 بالمائة، حيث احتلت المراتب الأعلى في نسبة الحضور المجلس الاقتصادي الأعلى والجهاز المركزي للإحصاء واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ووزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة للاستثمار وهيئة مشاريع مياه الريف ، والمؤسسة العامة للنفط والغاز والمؤسسة الاقتصادية اليمنية ومؤسسة الثورة للصحافة، ، وشركات الخطوط الجوية اليمنية ويمن موبايل وصافر ، إضافة إلى المعهد العالي للقضاء ومعهد التدريب الإعلامي، والمركز الوطني لمكافحة الدرن، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير وصندوقي الخدمة المدنية وتمويل الصناعات الصغيرة.فيما احتلت المراتب الأخيرة في الانضباط الوظيفي الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة الأوقاف والإرشاد والهيئة العامة لمشاريع كهرباء الريف والمؤسسة العامة للسينما والمسرح وشركة كمران للصناعة والاستثمار، والمعهد الوطني للعلوم الإدارية ومركز البحوث والتطوير التربوي وبنك التسليف للإسكان وصندوق تنمية المهارات.وعلى مستوى وحدات السلطة المحلية تصدرت محافظة المحويت وحضرموت (المكلا) ومحافظة إب المراتب الأعلى في نسبة الانضباط الوظيفي، فيما سجلت محافظة شبوة المرتبة الأخيرة.وأكد المجلس على تطبيق الجزاءات على حالات الغياب والمقررة بتشريعات الخدمة المدنية، والتشريعات الأخرى النافذة مع مضاعفة الجزاء على حالات التكرار.ووجه الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات المستقلة وأمين العاصمة والمحافظين كل فيما يخصه بتطبيق الجزاءات على كافة القيادات والموظفين الذين تخلفوا عن الدوام من أول يوم للدوام الرسمي ومتابعة توريد حصيلة إقساط الغياب إلى حساب الحكومة العام، وتوجيه إنذارات مكتوبة للقيادات الإدارية المتغيبة عن العمل، إضافة إلى إلزام المختصين في وحداتهم بتقديم البيانات التي تطلبها وزارة الخدمة المدنية ، واتخاذ الترتيبات اللازمة لضبط احتساب الإجازات السنوية المستحقة للموظفين والتخطيط الجيد لها، إضافة إلى توجيه إنذارات كتابية إلى مديري فروع الوحدات التي وجدت مغلقة أو امتنعت عن تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.وكلف المجلس وزير الإدارة المحلية بالتعميم على أمين العاصمة والمحافظين لتوجيه إنذارات لمديري عموم المديريات والأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية التي وجدت مغلقة إثناء التفتيش أو امتنعت عن تقديم البيانات والمعلومات، وتوجيه تنبيهات وإنذارات للقيادات الإدارية الغائبة.وألزم المجلس وزير الخدمة المدنية بتوجيه إنذارات باسم المجلس الأعلى للخدمة المدنية لرؤساء الوحدات التي وجدت مغلقة إثناء التفتيش وتنبيهات للوحدات التي تراوحت نسبة حضور موظفيها ما بين 60 - 79 بالمائة وتوجيه إنذارات إلى الوحدات التي كانت نسبة الحضور فيها دون 60 بالمائة.وكلف وزير الخدمة بتشكيل لجنة فنية للقيام بدراسة وتحليل الوقائع التي وردت في تقارير التفتيش المرفوعة من الوزارة في السنوات 2011 - 2014م لتحديد أسماء القيادات الإدارية التي تكرر غيابها في إعقاب المناسبات المختلفة وعدد أيام غيابهم في كل مناسبة على حدة والإجمالي العام للغياب خلال تلك السنوات والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.