عدن/محمد فؤاد- تصوير/ علي الحمادي :دشنت مؤسسة البيئة والقانون للتنمية والإبداع بعدن يوم أمس المرحلة الثانية من ورشة العمل الخاصة بمناقشة مشروع الفدرالية مع موظفي المكاتب التنفيذية بمحافظة عدن حيث استهدفت الورشة عدداً من المؤسسات التنفيذية والخدمية بالمحافظة من بينها: ( المؤسسة العامة للكهرباء، والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية،ومكتب الثقافة، والشئون الاجتماعية والعمل) وتستمر أربعة أيام.في بدء تدشين الورشة ألقى الأخ/ إنصاف مايو عضو مجلس النواب كلمة أشاد من خلالها بالجهود المثمرة والبناءة من قبل أعضاء مؤسسة البيئة والقانون على تبنيهم تنفيذ مشروع مناقشة الفدرالية لبعض الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوعيتهم تمهيداً للمستقبل القادم والواعد لهذه المدينة في ظل الدولة الاتحادية القادمة ، مشيراً إلى أن استهداف هذه الشريحة من موظفي المكاتب التنفيذية بالمحافظة لوضع تصورات للصلاحيات الممكنة لتنفيذها بالشكل الجديد المتمثل بالشكل الاتحادي.من جانبه لفت الأخ/ رامي نبيه مدير عام مكتب الثقافة بعدن إلى أن هذه الورشة بمشاركيها سوف تناقش محاور أساسية ومهمة تتمثل بتطلعات الدولة الاتحادية وبالأخص مستقبل عدن في هذه الدولة وخصوصية وضعها ،متمنياً أن يكون ضمن مسودة المشاركين في هذه الورشة نقل الصلاحيات الكاملة والحقيقية لعدن لتتهيأ كإقليم يعود بالخير والأمان لدولة اليمن الاتحادية. وأشار الأخ/ راشد حازب رئيس مؤسسة البيئة والقانون التنموية بعدن أنهم دشنوا المرحلة الثانية التي استهدفوا من خلالها موظفي المكاتب التنفيذية بعدن الخاصة بمشروع الفدرالية ومفهوم الأقاليم ، لافتاً إلى أن هذه المكاتب سوف تتحول في التقسيم الإداري الجديد للدولة الاتحادية لليمن إلى وزارات ،واصفاً الحضور من قبل المشاركين والمشاركات بالممتاز والمشاركة بالجيدة رغم وجود بعض الخلافات البسيطة بشان الاستعداد للقيام بمهام المرحلة الجديدة القادمة ،إلى جانب معرفة وقياس اثر التحول من المركزية إلى اللامركزية ومن ثم إلى التقسيم الإداري للدولة الحديثة.ولاحظً أن موظفي المكاتب التنفيذية أكثر وعياً ودراية والماماً بمشروع الفدرالية باعتبارهم نخبة مختارة إلى جانب استفساراتهم حول مدى نجاح هذه التجربة القادمة لدولة الاتحادية ، مشيراً إلى أن عملهم يعد إدارياً بحثتاً إلى جانب امتلاكهم صلاحيات اكبر وضوابط إدارية وتنفيذية.وستناقش الورشة خلال فترة انعقادها مبدأ الفدرالية واللامركزية وشكل الدولة وأنواع الدول ومعايير تعدد مراكز صنع القرار فيها إلى جانب الدولة الموحدة أو البسيطة انتهاءً بالتقسيم الإداري الحالي لليمن.
|
تقارير
مؤسسة البيئة والقانون تدشن المرحلة الثانية لمشروع الفدرالية للمكاتب التنفيذية بعدن
أخبار متعلقة