صنعاء / سبأ :وقفت قيادة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في اجتماع لها أمس الأول أمام البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لنقابة المراقبين الجويين في الـ 16 من يوليو الجاري .وتدارست قيادة الهيئة ماتضمنه البيان من خطوات وصفت بالـ«تصعيدية» وصولاً للإضراب الكلي، تحت ذريعة عدم استجابة رئيس الهيئة للمطالبة التي تقدم بها المجلس التنفيذي بمنح بدل أجازة مزاولة عمل المراقبة الجوية بما يتناسب مع العقوبة المفروضة على المراقب الجوي .وقد فندت قيادة الهيئة كل ماجاء في البيان واعتبرته التفافا على ما تم الاتفاق عليه في نهاية أبريل الماضي من أنه لا مجال لمنح أي زيادة نظراً للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الهيئة، فضلاً عن الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها الوطن.جاء ذلك في بيان أصدرته في ختام الاجتماع وفيما يلي نصه :وقفت قيادة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد على البيان التصعيدي الصادر عن المجلس التنفيذي لنقابة المراقبين الجويين بتاريخ 16 /7 / 2014 م والمتضمن تنفيذ خطوات تصعيدية وصولاً للإضراب الكلي وذلك نتيجة عدم استجابة رئيس الهيئة للمطالبة التي تقدم بها المجلس بمنح بدل أجازه مزاولة عمل المراقبة الجوية بما يتناسب مع العقوبة المفروضة على المراقب الجوي .وعليه ، فإننا نورد التوضيح الذي يرد على ذلك وعلى النحو التالي :-كانت المجالس التنفيذية لنقابات الطيران المدني والأرصاد بما فيها نقابة المراقبين الجويين وعلى أثر المطالبة بزيادة الحافز بواقع 50 % بموجب وعود سابقة إذا ما حصل تحسن في إيرادات الهيئة قد وقفت على الأوضاع المالية الصعبة للهيئة بعد قيام وزارة المالية في نهاية العام 2013م بسحب معظم أرصدتها من خلال اللجنة التي تكونت من مختصين ماليين من أعضاء المجالس التنفيذية للنقابات.وبعد الوقوف على حقيقة الوضع المالي الحرج للهيئة أصدرت كافة المجالس التنفيذية لجميع النقابات بيانا في 28 /4 /2014 م تضمن تأجيل المطالبة بالزيادة في الحافز حتى تتحسن الأوضاع المالية للهيئة.ورغم أن نقابة المراقبين الجويين من ضمن النقابات التي أصدرت البيان المذكور إلا أنها حاولت انتهاج مسلك فردي، بعد ذلك من خلال التذرع بالمطالبة بإلغاء العقوبات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني التي تطبق على المراقب الجوي في حالة ممارسته لعمل المراقبة بدون حصوله على أجازة سارية المفعول من سلطات الطيران المدني وذلك بحجة أن العقوبة لا تتناسب مع الحقوق الممنوحة.وفي خطوة لاحقة قام المجلس التنفيذي لنقابة المراقبة الجوية بتحريض المراقبين على عدم تجديد إجازاتهم وتلى ذلك قيام المجلس التنفيذي بسحب إجازات عدد من المراقبين حتى يضمنوا عدم تجديدها ومن لم يسلم أجازته من المراقبين قام المجلس بتجميد عضويته في النقابة.وكل هذه التصرفات تعتبر مخالفة صريحة لقانون الطيران المدني والأنظمة واللوائح ولا يمكن أن تبرر بحجة المطالبة بإلغاء العقوبات أو ما تم الإفصاح عنه لا حقاً في البيان الأخير في المطالبة باعتماد بدل إجازة للمراقب الجوي.وللعلم فأن قانون الطيران المدني رقم (12) كان قد صدر عام 1993م وتم تعديله لاحقاً في العام 2009م وقد تضمن نفس النصوص بشأن العقوبة المذكورة والتي هي عبارة عن جزء من فقرة من إحدى وعشرين فقرة اندرجت تحت المادة «278»وتعدلت قيمة الغرامة المالية حيث كانت في العام 1993م عند صدور القانون كالتالي :-- يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة وعشرين ألف ريال .... الخ .وفي ذات التاريخ لم يكن للمراقب أي مزايا عن غيره من التخصصات الفنية الأخرى بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وكانت جملة المستحقات التي يتقاضاها من (4500 - 10.000 كحد أقصى).وفي التعديل للقانون الصادر في العام 2009م تعدلت القيمة كالتالي:- يعاقب بغرامة لا تتجاوز ستمائة ألف ريال ... الخ .هذا في الوقت الذي بات فيه تخصص المراقبة الجوية الشريحة الأعلى استحقاقاً في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وتتراوح مستحقات المراقب من مرتب وحافز ما بين (250.000 - 500.000 ) الحد الأدنى والحد الأعلى وتمييزه ذلك جاء مراعاة لطبيعة عمل المراقب وأعبائه.ومن هذا المنطلق لا نجد ما يبرر المطالبة بمنحه بدل أجازة كون الحافز الحالي قد ميزه عن باقي التخصصات كما أن لائحة الحافز تشترط في تطبيقها حصول المراقب على أجازة سارية المفعول وممارسته للعمل لمنحه الحافز المستحق وتزيد قيمة الحافز بانتقال المراقب إلى وحدة عمل أعلى ( برج - اقتراب - منطقة إجرائية- منطقة رادارية- اقتراب راداري - كبير مراقبين).كما أن المطالبة بإلغاء العقوبة المنصوص عليها في القانون لا يوجد ما يبررها كما سبق إيضاحه بشأن مبلغ العقوبة هذا من جانب ومن جانب أخر لا مجال لانطباق العقوبة إلا في حالة واحدة وهي الإصرار على ارتكاب المخالفة فمن غير الوارد أن يزاول العمل مراقب جوي بدون أجازة أو بإجازة منتهية الصلاحية سهواً أو بدون أدراك ودليل الإجراءات الخاصة بعمل المراقبة يمنع حدوث مثل هذا .ومن هنا يتضح أن مطالبة نقابة المراقبين الجويين تلك ما هي إلا التفافاً على ما تم الاتفاق عليه في نهاية أبريل 2014م من أنه لا مجال لمنح أي زيادة نظراً للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الهيئة .كما أن بلادنا بشكل عام تعيش أزمة مالية خانقة وللحد من مضاعفات تلك الأزمة جاءت توجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية للحكومة في بداية يوليو الحالي 2014م للبدء في تطبيق جملة من الإجراءات التقشفية لتقليص النفقات وتفعيل تحصيل الموارد والأوعية الضريبية للإسهام في تخفيض العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة.إن عدم استشعار حقيقة الأوضاع المالية التي تمر بها الهيئة والبلاد بشكل عام بالإضافة إلى عدم الرضا عما تحقق من تحسين خلال الأعوام الماضية في المرتب أو الحافز أو المزايا العينية الأخرى لكافة منتسبي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وعلى وجه الخصوص لفئة المراقبين الجويين يقودنا إلى التساؤل عن ماهية الدوافع وراء هذا التصعيد الغير منطقي وغير المبرر وقصد الأضرار بمصلحة الهيئة وسمعتها وسمعة البلد بشكل عام؟.نحن على ثقة من أن غالبية منتسبي الهيئة بما فيهم الجزء الأكبر من المراقبين الجويين مقدرون الظروف التي تم شرحها ولن يسمحوا بإلحاق الضرر بمرفقهم الذي يعتزون بالانتساب إليه وببلدهم التي يفخرون بالانتماء لها .خواتيم مباركة على الجميع وصوما مقبولا وذنبا مغفورا بإذن الله .