صنعاء/ بشير الحزمي:عقد نادي قضاة اليمن أمس بالعاصمة صنعاء لقاء استثنائياً موسعاً لمناقشة ظاهرة الاعتداءات المتكررة على اعضاء السلطة القضائية ومقراتها وكذا الاستقلال المالي والإداري للقضاء وآلية تنفيذ ما ورد في بيان نادي القضاة رقم (2،3) لعام 2014م وذلك تحت شعار ( القضاء المستقل عماد الدولة المدنية الحديثة ).وفي بيانهم الختامي أكد قضاة اليمن وجوب التزام الحكومة بأحكام الدستور وقصر يدها عن ميزانية السلطة القضائية من خلال وزارة المالية, وكذا التزامها بتوفير الحماية للمنشآت القضائية ورجال القضاء وتوعية أفراد الجيش والأمن بقدسية القضاء ومكانته وتفعيل الإجراءات الضبطية إزاء المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشآته.كما أكدوا ضرورة التزام الحكومة بالحفاظ على قدسية القضاء وهيبته وعدم اخضاع الأحكام القضائية للنقاش والتعليق في وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء , وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والمحلية.واستنكر المشاركون في الاجتماع تخاذل مجلس القضاء الأعلى عن القيام بواجباته وممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية , وتعاطيه اللا مسئول مع الانتهاكات التي تطال رجال القضاء ومنشآته , مؤكدين عدم الرضا عن سياسته التي ساهمت بشكل كبير في إهانة القضاء , وكذا تخلفه الدائم عن تنفيذ السياسة التي يلتزم بها مطلع كل عام , وعليه العودة على وجه السرعة الى منطق الحق والعقل ، وتحميله المسؤولية الكاملة في الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته ، وأن يكون القضاء العسكري تابعا لمجلس القضاء الأعلى .وطالب المشاركون في اللقاء التشاوري الموسع لقضاة اليمن بضبط كل المعتدين على رجال القضاء ومنشآته , وإقالة المتورطين بتلك الجرائم من رجال السلطات العامة , وإيقاف كل الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية , وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد , كأقل مطالب لتعليق الإضراب . وأوصوا في بيانهم الختامي اللجنة الدستورية بضرورة العمل على استقلال القضاء في الدستور القادم قضائيا وماليا وإداريا ، معلنين الاستمرار بتعليق الأعمال حتى تنفيذ ما ورد في بياني النادي رقم (3-2) لسنة 2014م والتأكيد للشعب اليمني على ان القضاة ممنوعون من العمل وأنهم على استعداد للعودة الى العمل متى ما نفذت مطالبهم .وأكدوا خلال مناقشاتهم أن الإضراب كان وما زال إعلان موقف للشعب اليمني وللعالم بأن قضاة اليمن لم ولن يكونوا يوما سوطا لغير الحق والعدل , ولا يمكن أن يؤدوا أعمالهم في ظل رسالة عدل منقوصة الأركان , موضحين لشعبهم العظيم موطن الخلل والسياسة الممنهجة للقضاء على استقلال القضاء حتى لا يكون صمام أمن الوطن وملاذ الضعفاء .وأوضح القضاة المشاركون في اللقاء التشاوري الاستثنائي أن الاستقلال المالي والإداري هو عنوان شموخ القضاء واستقلاله وهو ما سلبته الحكومة منذ زمن من خلال تشريعات غير دستورية , وما تزال اليوم بعد الحكم الدستوري تغتصبه بقانون القوة من خلال تدخلها في ميزانية السلطة القضائية , ورفض إدراجها بنداً واحداً وفقا للنصوص الدستورية , ورفض صرف مستحقات القرارات الجمهورية منذ ما يقارب العام .معتبرين أن ذلك يعبر بجلاء عن إرادة التقليل من هيبة القضاء وجرح قدسيته , وهو ما تؤكده واقعة الاعتداءات التي طالت رجال القضاء ومنشآته والتي قاربت الخمسين حالة منذ مطلع هذا العام وهو ما جعل قضاة اليمن يتخذون هذا التصعيد انطلاقا من قاعدة غياب العدل خير من وجوده غير متوافر الأركان , كون العدل لا يقبل القسمة على اثنين وهو ما لا يفقهه الكثير من ارباب السياسة ، مؤكدين أهمية ودور القضاء والحاجة اليه في تحقيق التنمية والاستقرار .وكان رئيس نادي قضاة اليمن القاضي الجراح بلعيد قد دعا في كلمته في افتتاح اللقاء الاستثنائي الموسع لأعضاء السلطة القضائية جميع الحقوقيين وحماة الحقوق والحريات للوقوف بجانب القضاء اليمني لدعم استقلاله وهيبته في هذه المرحلة الهامة التى يصنع فيها قضاة اليمن استقلالهم من اجل قضاء قوي وعادل .وأوضح أن قضاة اليمن قد منعوا بالقوة عن اداء اعمالهم وانه لم يعد من المستطاع تحقيق العدالة في ظل الانتهاكات والاعتداءات المستمرة التى طالت السلطة القضائية وأعضاءها ومقراتها في جميع جوانب عملها قضائيا وماليا وإداريا .وقال إن نادي قضاة اليمن يدرك مسئوليته الجسيمة نحو تفعيل الاستقلال القضائي المنصوص عليه في الدستور قضائيا وماليا وإداريا مؤكدا أهمية عقد هذا اللقاء التشاوري لتدارس الوضع وهموم ومعانات القضاة من اجل التوصل لحلول ناجعة وكي يعلم القاصي والداني أن نادي قضاة اليمن قوي بدعم ومساندة جميع اعضاء السلطة القضائية في الجمهورية .هذا وكان القاضي عبدالوهاب نجمي قد استعرض في كلمته عن ضحايا الانتهاكات والاعتداءات التى طالت اعضاء السلطة القضائية سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها اعضاء السلطة القضائية في عموم محافظات الجمهورية ، مطالبا قيادة الدولة وكافة سلطاتها وأجهزتها التنفيذية بحماية القضاة وتحقيق الامن واستقلالية السلطة القضائية ، معتبرا أن اعلان القضاة الإضراب هو انتصار للحق والعدالة.