صنعاء / بشير الحزمي:قال وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالحافظ ثابت نعمان إن وزارته ونتيجة لما تعانيه المعاهد التعليم الفني والمهني في بلادنا من أزمة وأوضاع بائسة بسبب شحة الإمكانيات والموازنات المعتمدة نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد اعتمدت سياسة تحويل هذه المعاهد إلى معاهد إنتاجية يتوفر من خلالها موارد مالية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الطلاب وأداتها. وأوضح في تصريح لـ«14 أكتوبر » : أن هذه السياسة التي لجأت إليها الوزارة ومضى عليها بعض الوقت إلا أنها لم تنفذ بسبب أن الظروف لم تكن وقتها مهيأة للتنفيذ .وأشار نعمان إلى أن البداية كانت من المعهد اليمني الصيني بأمانة العاصمة والذي كان يعاني أوضاعا سيئة في العملية التعليمية والتجهيزات وشحتها بما في ذلك مساكن وغذاء الطلاب حيث تم إنزال مناقصة لاستحداث بناء محلات تجارية وقاعات دراسية يكون مردودها لصالح الطلاب وقد تقدمت للمناقصة خمس شركات ، وقد رست المناقصة على الشركة التي قدمت أفضل العروض مبلغ مليونين ومائتي ألف ريال تدفع شهريا للمعهد كإيجار لهذا المبنى (الدكاكين).ولفت نعمان إلى أن هذا المبلغ ستشرف على صرفه لجنة من إدارة المعهد والطلاب والسلطة المحلية وسيعمل على توفير جانب كبير من احتياجات المعهد والطلاب وسيحل الكثير من المشكلات القائمة لاسيما التجهيزات ومستوى معيشة الطلاب، معربا عن استغرابه من التعاطي الإعلامي غير المسئول لبعض المواقع والقنوات الإعلامية التي ارتكزت على جوانب سياسية مهملة الجانب الايجابي والفائدة التي ترجوها الوزارة من هذا المشروع .وقال : لقد حدث خطأ من قبل الشركة أو المقاول الذي رست عليه المناقصة حيث قام بدون سابق إنذار بهدم أجزاء من سور المعهد اليمني الصيني بأمانة العاصمة دون إبلاغ الوزارة أو إدارة المعهد بذلك . الأمر الذي سبب استياء لدى الطلاب والمدرسين تم استغلاله من قبل بعض العناصر التي ربما كانت تريد الاستفادة والمنفعة الشخصية من المشروع بالترويج لوسائل الإعلام معلومات مضللة وغير صحيحة عن هذا المشروع .من جهته قال المهندس ياسين مقبل عميد المعهد اليمني الصيني للعلوم التطبيقية أن ما حدث من احتجاجات طلابية الخميس الماضي كانت عفوية وناتجة عن سوء فهم سببها أن الشركة أو المقاول الذي رست عليه المناقصة باشر العمل وبدأ في هدم السور دون إشعار احد وهذا ما سبب استياء لدى عمادة المعهد رغم علمها بالمشروع . وكذا الطلاب الذين كان معظمهم لا يعرفون شيئا حول هذا المشروع .وقال: هذا المشروع يحمل الكثير من الفوائد للمعهد الذي يعاني منذ سنين من شحة في الإمكانيات القت بظلالها القاتمة على العملية التعليمية برمتها، موضحا أن هذا المشروع لم يكن وليد اللحظة وقد تم مناقشته من قبل وطرحه على القيادات السابقة للوزارة . وقد تم مؤخرا تقديم دراسة الجدوى لهذا المشروع من قبل مكتب التعليم الفني بالأمانة وعرضه على قيادة الوزارة التي بدورها شكلت لجنة متخصصة وأوصت هذه اللجنة بضرورة تنفيذ هذا المشروع لأهميته .وأشار عميد المعهد إلى أن موازنة المعهد الشهرية تبلغ مليونين وسبعمائة ألف ريال وهي معتمدة للمعهد منذ عشرين عاما حيث كان عدد الطلاب يبلغ (300) طالب فقط وهذه الموازنة على حالها لم تتغير رغم ارتفاع أسعار المواد التدريبية والوسائل التي يحتاج إليها المعهد فضلا عن ارتفاع الطلاب إلى (1500) طالب وطالبة وبالتالي كان ينبغي التفكير في توفير إمكانيات مادية تلبي احتياجات المعهد المتزايدة فتم اللجوء إلى هذا المشروع الاستثماري .ولفت إلى أن هذا المشروع يقضي ببناء دورين لأغراض تجارية ودور ثالث (15) قاعة دراسية مجهزة بأحدث الأجهزة والوسائل التعليمية بالإضافة إلى دفع الشركة المستفيدة مبلغ مليوناً ومائتي ألف ريال ايجاراً شهرياً للمعهد كإيجار للأدوار التجارية لمدة (25) عاما بعدها تعود الملكية وحق التصرف للمعهد في تلك الأدوار.