صنعاء/ 14 أكتوبر:عقد أمس الاثنين بالعاصمة صنعاء اللقاء التشاوري لمناقشة مشروع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص برعاية الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات . وترأس اللقاء نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي والمديرة التنفيذية للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات الأستاذة أمة العليم السوسوة وبحضور ممثلي الجهات الحكومة المعنية والقطاع الخاص. في بداية اللقاء أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي أهمية عقد هذا اللقاء الذي يهدف إلى الاستماع إلى ملاحظات الجهات ذات العلاقة على مسودة قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص واستيعابها والوصول إلى توافق من قبل جميع الأطراف وبالذات بين الأطراف الحكومية والقطاع الخاص على مشروع القانون قبل تسليمه إلى مجلس النواب وذلك تجسيداَ للمعنى الحقيقي لمفهوم الشراكة. من جهتها قالت المديرة التنفيذية للجهاز التنفيذي الأستاذة أمة العليم السوسوة « إن مفهوم الشراكة هو مفهوم واسع ويحتاج إلى ترجمة فعلية وأول الخطوات هي الحوار والخروج برؤية موحدة حول مشروع القانون» كما أشادت بدور وزارة التخطيط وأكدت بالقول« كلي ثقة باننا سوف نستطيع وبمساعدة وزارة التخطيط أن نؤسس لشراكة فاعلة مع القطاع الخاص». وأشارت السوسوة إلى ان الجهاز التنفيذي مخول بمتابعة إخراج هذه القوانين بشكلها الصحيح وخصوصا أن اليمن قد انضمت مؤخرا إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية وهذا سوف يتطلب استعدادت خاصة لتهيئة المناخ لذلك، كما ان الشكل السياسي للدولة بالتوجه نحو الأقاليم والفيدرالية يستدعي ايجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام.وخلال اللقاء قدم الخبير الدولي في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (PPP) اندريه بريتو والذي قام الجهاز التنفيذي بالتعاقد معه لمراجعة مشروع القانون، عرضا حول ملاحظاته على مشروع القانون وخلص إلى أن مشروع القانون لا زال بحاجة إلى العديد من التعديلات ليحقق الهدف المنشود في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال البنية التحتية وليكون متلائماَ مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.ثم فتح باب النقاش وأكد الحاضرون ان القانون بشكله الحالي لم يراع تحديد مفهوم الشراكة ولا يلبي طموحات القطاع الخاص كما أن اللجنة التي قامت بصياغته افتقرت إلى وجود متخصصين في مجال الاقتصاد والاستمثار وأجمع الحاضرون على ان المسودة الحالية تحتاج إلى إعادة صياغة بحيث تستوعب الملاحظات الجوهرية من قبل الأطراف المعنية والخبير الدولي.هذا وكان مسئول سياسات بيئة الأعمال والقطاع الخاص بالجهاز التنفيذي رأفت الاكحلي قد قام بعرض توصية الجهاز التنفيذي المتمثلة في عدم تقديم مشروع القانون بصيغته الحالية إلى مجلس النواب كون المشروع بحاجة إلى مراجعة في ضوء ملاحظات الخبير الدولي وملاحظات الأطراف الحكومية المختلفة والقطاع الخاص. كما أوصى الجهاز بتشكيل لجنة مصغرة لاستيعاب جميع الملاحظات وإعداد المسودة النهائية للقانون وتسليمها إلى وزارة الشؤون القانونية.وقد قوبل إقتراح الجهاز التنفيذي بإجماع الحاضرين والمتمثل في تشكيل لجنة مصغرة من الجهات المعنية وهي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية ووضع ملاحظاتهم على المشروع في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ بدء اجتماعات اللجنة وتقديم تقرير بذلك.وفي ختام اللقاء أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي والمديرة التنفيذية للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات العمل سويا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل مع وزارة الشؤون القانونية والتأكد من عدم تسليم مشروع القانون إلى مجلس النواب إلا بعد تسلم التقرير النهائي للجنة المصغرة.