صنعاء / 14 أكتوبر دشنت منظمة (صحفيات بلا قيود) و(صحفيون يمنيون ضد الفساد) أمس السبت تقرير الفساد للعام 2013م في ندوة تحت عنوان «الفساد ...آفة يجب اقتلاعها « بحضور برلمانيين وحقوقيين وإعلاميين.وفي حفل التدشين قال الدكتور عبدالباري دغيش عضو مجلس النواب أن انعدام العدالة في توزيع الثروة ونهب المال العام خلال الفترة السابقة وما أحدثته من سلبيات هي التي أدت إلى اندلاع الثورة الشبابية الشعبية .وقال دغيش أن مشكلتنا في اليمن هي عدم وضوح المعالم الفاصلة بين المال العام والمال الخاص رغم أن ذلك واضحاً في الدستور والقوانين المعمول بها .وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي تسهل نهب المال العام منها غياب المحاسبة ووجود ثغرات قانونية إضافة إلى محدودية الخبرات بالنسبة للمشتغلين في أجهزة الرقابة .وتابع: للأسف الشديد أن الفساد أصبح منظومة ويعمل بطريقة منظمة .وإذ شكر منظمة صحفيات بلا قيود على إصدار مثل هذه التقارير دعا الجهات الرسمية اعتبار ما ورد في التقرير بلاغا للنائب العام وعلى أجهزة العدالة والقضاء أن تقوم بدورها في التحقيق .من جانبه قال أسامة غالب عضو تحالف (صحفيون يمنيون لمناهضة الفساد) في كلمته في حفل تدشين التقرير انه يلاحظ من خلال التقارير التي تصدر أن الفساد في تصاعد سنويا وان المفاجأة هي بلوغ الفارق بين أول تقرير وهذا التقرير إلى خمسمائة مليار ريال .وأضاف أن استشراء الفساد من أهم الأسباب التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الوطني وأدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية وزيادة معدلات الفقر والبطالة .من جانبها دعت حفصة عوبل مسئولة الرصد والتوثيق بمنظمة صحفيات بلا قيود إلى وقفة جادة من اجل استعادة كامل أموالنا وثرواتنا المنهوبة وتقديم لصوص المال العام والفاسدين إلى القضاء بعد البحث والتحري والتدقيق في كل شبهات نهب المال العام.وقالت انه سبق لنا أن أصدرنا عدة تقارير عن الفساد وإننا نعمل مع عديد منظمات المجتمع المدني على تأسيس شراكة وطنية وحقيقية لان يكون لهيئة استرداد الأموال المنهوبة - حديثة النشأة- خاصة ولدينا اليوم تفويضاً اممياً بناءً على القرار (2140) الذي أكد على سرعة إصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة .من جانبه استعرض نبيل عبد الرب عضو تحالف (صحفيون لمناهضة الفساد) و معد التقرير تقرير الفساد لعام 2013م ,موضحا ان التقرير كشف عن فساد بما يعادل نصف ميزانية الحكومة لعام 2013م (تريليون) ريال يمني .وكان تقرير حديث كشف عن اختلاسات واختلالات مالية وإدارية في كافة مؤسسات الدولة .وأوضح التقرير الذي أعده صحفيون لمناهضة الفساد يمن جاك و منظمة صحفيات بلا قيود للعام 2013م أن نتائج خلاصات ومقارنته بخلاصات أول تقرير أصدره «يمن جاك « عام 2007م أسفرت عن تصنيف الوزارات وفقاً لحالات الفساد المنشورة عنها أو عن مؤسسات ومصالح تابعة لها إلى أربعة مستويات إذا تم اخذ المتوسط لكل وزارة خلال عامي 2007 ، 2013م منها وزارات ذات مستويات مرتفعة : المالية - التربية والتعليم - الكهرباء - الخدمة المدنية والتأمينات - النفط والمعادن - الزراعة والري - الشباب والرياضة - التعليم الفني والتدريب المهني . ووزارات ذات مستويات متوسطة : الدفاع - الداخلية - الأشغال العامة والطرق - الشؤون الاجتماعية والعمل- الصحة العامة والسكان - الثروة السمكية - الصناعة والتجارة - التعليم العالي والبحث العلمي - النقل.ووزارات ذات مستويات منخفضة: الخارجية - الأوقاف والإرشاد - الاتصالات وتقنية المعلومات - الشؤون القانونية - المياه والبيئة - المغتربين. وزارات ذات مستويات معدومة : التخطيط والتعاون الدولي - حقوق الإنسان - السياحة - الثقافة - العدل .وبلغت الاختلاسات بشكل عام مبلغاً وقدره 780.110.429.000 ريال حيث بلغت 1.778.796.043 ريالاً في وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ومبلغ 673.126.015.046 ريالاً في وزارة المالية وفي وزارة الاتصالات بمبلغ 2.850.000 ريال .وحسب التقرير فقد بلغت الاختلاسات في وزارة التربية والتعليم 24.514.198.585 ريالاً وفي الإدارة المحلية 37.586.215 ريالاً وفي وزارة الصحة 108.065.740ريالاً وبلغ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 21.377.980 ريالاً .فيما بلغت الاختلاسات في وزارة الأشغال العامة 10.803.154.340 ريالاً وفي وزارة الإعلام 541.874.214 ريالاً فيما بلغت في وزارة الأوقاف 913.680.100 ريال ومبلغ 6.312.000 ريال في وزارة التجارة والصناعة وفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 135.380.000 ريال كما بلغت في وزارة الدفاع 24.000.000.000 ريال وفي وزارة الداخلية 6.590.000.000 ريال وبلغت في وزارة الخارجية 1.300.000 دولار وفي وزارة الخدمة المدنية 53.477.376.219 ريالاً. وشمل التقرير توثيق كل الحالات المنشورة في الصحف اليمنية المطبوعة ابتداءً من أول يناير 2013م وحتى نهاية ديسمبر من ذات العام حيث تم استبعاد حالات الفساد المستندة على مصادر معلومات غير محددة ، واعتماد الحالات ذات المصادر الواضحة و المتمتعة بدرجة موثوقية جيدة .كما اعتمد التقرير على إجراء العمليات الفنية على الحالات المجمعة من مراجعة نحوية وإملائية و طباعية وتصنيف للحالات حسب الوزارات والمحافظات والنوعية بالإضافة إلى ترقيم الحالات ووضع خلاصاتها في ملحق جداول ورسوم بيانية .وواجه معدو التقرير عديداً من الإشكاليات من بينها عدم تحديد مصادر المعلومات عن حالات الفساد ، والتكييف الخاطئ لحالات الفساد ما صعب التصنيف الدقيق لها وفقاً لقانون مكافحة الفساد ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والاكتفاء بتصنيف نوعيتها على أساس ما إذا كانت الحالة إدارية أو مالية ، وأيضا اصطدم معدو التقرير بغموض الاختصاصات بالنسبة لمكاتب الوزارات في المحافظات مع السلطات المحلية نتيجة لتضارب القوانين المعنية بقانون السلطة المحلية.وأوصى التقرير بضرورة تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة. بالإضافة إلى استكمال البنية التشريعية ذات الصلة بالشفافية والمساءلة .وأكد على ضرورة تفعيل المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وتزويدها بكل التقارير والمعلومات عن الأنشطة .وفيما يتعلق بدور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات الحكم الرشيد : وأوصى بضرورة تأهيل الصحفيين في مجالات مفردات الفساد والتعامل مع الأرقام الاقتصادية، وفي مجال الصحافة الاستقصائية وتخصيص نوافذ وصفحات خاصة بالفساد.وشدد التقرير على ضرورة الاهتمام بتسليط الأضواء على الجهات الرسمية ذات الصلة بمكافحة الفساد ( هيئة مكافحة الفساد ، مجلس النواب ، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، نيابة الأموال العامة ، لجنة الرقابة على المناقصات .. )كما أوصى بضرورة إيجاد نواة لصحفيين متخصصين بقضايا الفساد.
