صنعاء/ سبأ:عبرت حكومة الوفاق الوطني عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة أمنية بمنطقة المضي محافظة حضرموت وأدى إلى استشهاد 20 فرداً من أفراد قوات الأمن الخاصة، أثناء أدائهم لواجبهم الوطني.واستهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا في هذا الحادث الاجرامي والارهابي الغادر، سائلا المولى عز وجل أن ينزلهم منزلة الشهداء الأبرار، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، داعيا الله العلي القدير ان يمن بالشفاء العاجل على الجريح الناجي من هذا الهجوم الإجرامي.وأكد المجلس أن الشهداء الذين سقطوا في هذا الهجوم الإرهابي وكل شهداء المؤسسة العسكرية والأمنية الأبرار هم وسام على صدر الوطن الذي ضحوا من اجله وقدموا أرواحهم رخيصة لحماية أبناء هذا الشعب، وسيسجل التاريخ أسماءهم بأحرف من نور، لافتا إلى أن استهداف ايادي الغدر والإرهاب لأبناء القوات المسلحة والأمن، أو افتعال أية أعمال تخريبية وإجرامية لن تزيد اليمن دولة وحكومة وشعبا الا تصميما على اجتثاث آفة الارهاب من كافة ربوع الوطن، وكذا الإصرار والعزيمة على المضي قدما نحو بناء اليمن الجديد وتحقيق التغيير المنشود.وجدد مجلس الوزراء التاكيد على أن مسيرة الوطن لن تتوقف مهما حاول المعتدون، ومهما تآمر الغادرون، وسيقف لهم أبناء القوات المسلحة والأمن ومن خلفهم الشعب اليمني بالمرصاد.. لافتا الى أن دماء شهدائنا لن تذهب هباء، وسيعاقب أشد العقاب كل من سولت له نفسه سواء بالتخطيط أو التمويل أو التحريض أو الاشتراك أو التنفيذ لمثل هذه العمليات الإجرامية والارهابية الغادرة والجبانة.وأستمع مجلس الوزراء الى تقرير أولي من وزير الداخلية حول الإجراءات التي تم اتخاذها للتحقيق في ملابسات هذا الهجوم الارهابي، بما في ذلك اصدار اوامر بإيقاف مدير أمن محافظة حضرموت ، وقائد فرع قوات الأمن الخاصة بالمحافظة ، وقائد النقطة الأمنية.. مؤكدا انه تم التعرف على هوية العناصر الارهابية المتورطة في تنفيذ هذا الهجوم ويجري حاليا متابعتها وتعقبها لضبطها وتقديمها للعدالة لتنال جزاءها الرادع والعادل جراء ما اقترفته اياديهم الآثمة من جريمة بحق الانسانية والوطن، لافتا الى ان كل العناصر الإرهابية لن تفلت من العقاب وان الأجهزة الأمنية ستلاحق الإرهابيين اينما كانوا.وتطرق التقرير إلى النجاح الذي حققته الأجهزة الأمنية بالتعاون مع أبطال اللواء 312 في مديرية صرواح محافظة مأرب، بتحرير مواطن إيطالي تعرض للاختطاف من أمانة العاصمة بعد ساعتين من اختطافه.. مبينا انه تم ضبط عدد من افراد العصابة المتورطة في عملية الاختطاف ويجري ملاحقة بقية اعضاء هذه العصابة، المتهمين بجريمة الأختطاف، وإن الأجهزة الأمنية شرعت في استجواب المقبوض عليهم لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.. منوها في هذا الجانب بمساعدة المواطنين الشرفاء للاجهزة الامنية في التعرف على هوية الخاطفين.واستعرض وزير الداخلية توجهات العمل الأمني واولوياته للمرحلتين الراهنة والمقبلة بما يحقق السيطرة الامنية وترسيخ الاستقرار في العاصمة والمحافظات.وأشاد مجلس الوزراء بالعملية الناجحة والسريعة لتحرير المختطف الايطالي، وضبط عدد من الخاطفين والتي عكست الجاهزية في التعامل مع مثل هذه الجرائم المنبوذة مجتمعيا واخلاقيا ودينيا، منوها بتفاعل المواطنين ومساعدتهم للأجهزة المختصة في التعرف على هوية الخاطفين، باعتبار أن حفظ الأمن والاستقرار مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع دون استثناء.ودعا المجلس جميع اليمنيين إلى التكاتف والتضامن في مواجهة الإرهاب وأعمال العنف والتخريب بجميع أشكالها وصورها، لقطع الطريق على المخططات التي تريد إلحاق الأذى باليمن وأبنائه ومؤسساته مهما كان مصدره، مؤكدا أهمية الالتفاف حول القوات المسلحة والأمن التي كانت وستبقى حصن الوطن وسياجه ودرعه المنيع في مواجهة جميع أشكال العنف والإرهاب.وشدد مجلس الوزراء على اعداد خطة أمنية متكاملة يتم تقديمها الى الاجتماع القادم للمجلس تتضمن السياسات والخطط والإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز الجهود الأمنية وضمان الجاهزية المستمرة لكافة الأجهزة الأمنية لأداء مهامها الوقائية والمصاحبة واللاحقة على كل وجه وحماية الوطن والمواطنين من المشاريع التخريبية والإرهابية والإجرامية الساعية إلى تدمير الوطن واشاعة ثقافة الخراب والدمار في ربوع البلاد.واستعرض مجلس الوزراء المصفوفة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس لمخرجات الحوار الوطني الشامل، والمكونة من جزءين الاول لمصفوفة المخرجات بشكل عام والثاني لمصفوفة المخرجات على مستوى الفرق، وذلك بما يسهل التعامل معها ويحقق التسريع في إعداد ورفع الإجراءات التنفيذية وتحديد التكاليف التقديرية والفترات الزمنية للتنفيذ وفقا للنموذج المعد من الأمانة العامة والمسلم لكافة الوزارات.وأشاد المجلس عاليا بالجهد الكبير المبذول من قبل الأمانة العامة لإعداد هذه المصفوفة، مؤكدا على جميع الوزارات المتأخرة في تقديم مصفوفاتها سرعة تقديمها ، وتضمينها كافة الإجراءات التنفيذية المزمنة شاملة التكاليف المالية ومتطلبات ومواعيد تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، كل فيما يخصها، والرفع بذلك إلى الأمانة العامة للمجلس وفقا للنموذج المعد.وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير العدل حول الوضع الراهن للتوثيق والسجل العقاري ، والمقترحات اللازمة لاصلاحه كونه يشكل احد اهم عناصر الثروة الوطنية واحدى الضمانات الهامة لاستقرار المعاملات والمراكز القانونية وحماية الملكية العقارية العامة والخاصة.وشكل المجلس على ضوء مناقشة التقرير لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية وزراء العدل والمالية والشئون القانونية والادارة المحلية ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني، تتولى دراسة المقترحات المقدمة في التقرير واي اقتراحات اخرى لمعالجة الاشكالية القائمة في هذا الجانب، والرفع بالنتائج الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الاشغال العامة والطرق حول التفاهمات التي تمت وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية الجديدة في مجال الطرق، خاصة تنفيذ عدد من التقاطعات بمحافظة عدن وطرق سريعة، الى جانب برنامج الطرق الريفية.وثمن المجلس عاليا الدور الريادي والمستمر للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دعم ومساندة مسيرة التنمية في اليمن في الماضي والحاضر وتفاعله الدائم مع المشروعات الإنمائية التي يتم عرضها عليه والمرتبطة بالبنى التحتية.كما قدم مجلس الوزراء الشكر للصندوق السعودي للتنمية على دعمه وتعاونه المسؤول مع جهود الحكومة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الطابع الحيوي، منوها بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال العامة والطرق في المتابعة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الهامة.واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 18 - 24 مارس الجاري.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية عن مشاركته في فعاليات الدورة 141 لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في 9 مارس الجاري.كما اطلع على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مشاركته في المؤتمر الرابع عشر لوزراء التعليم العالي العرب والذي عقد بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10-13 مارس الجاري.
