عدن/ وداد شبيلي:تصوير/ محمد عوضأكد الأخ المهندس وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن أن حل مشكلة الأراضي في المحافظات الجنوبية وخاصة محافظة عدن يكمن في وضع لوائح وقانون خاص يحدد الجهة المخولة لصرف هذه الأراضي ويمنع تداخل الجهات الأخرى في صرف الأراضي والحد من النزاعات بين الجهات المتصارعة عليها.جاء ذلك خلال لقائه أمس بالبروفسور جون أونرو خبير في حل النزاعات المتعلقة بالأراضي في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) والقاضي صالح ناصر طاهر رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية وعدد من الجهات ذات العلاقة بالأراضي والأشغال والأوقاف والاستثمار وغيرها من الجهات، وبحضور الأخ سلطان الشعيبي وكيل محافظة عدن. وأضاف الأخ المحافظ خلال اللقاء أن عدن تعاني من مشكلة الأراضي وتداخل الصلاحيات فيها التي أدت إلى زيادة النزاعات عليها حتى بات حلها معقداً داعياً الجهات المعنية بحل هذه المشكلة إلى الوقوف أمامها بكل جدية ووضع الحلول الجذرية لها وخاصة أننا الآن نتهيأ للانتقال إلى مرحلة جديدة في بناء الدولة الاتحادية الجديدة وتحديد وضع الأقاليم ومنها إقليم عدن الاقتصادي الذي يجب أن يتفرغ لمهام أكبر في التنمية والاقتصاد والاعتماد على الموارد المحلية الذاتية وليس إلى مشكلة النزاعات حول الأراضي التي طال أمدها وتعقدت مشكلة إيجاد الحلول الجذرية لها وخاصة في محافظة عدن داعياً رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي إلى التوصل إلى حل للعديد من النزاعات والإشكالات في قضية الأراضي وإعادة الحقوق لأصحابها.من جانبه أكد البروفسور جون أونرو الخبير الأممي أن مشكلة الأراضي مشكلة معقدة وتتطلب الجهد في إيجاد الحلول المناسبة لها مبدياً استعداده للمساعدة من خلال خبراته في هذا المجال لحل هذه المشكلة بالطرق الصحيحة والمناسبة.واستمع البروفسور إلى العديد من المشاكل التي استعرضتها العديد من الجهات المتعلقة بالأراضي والإشكاليات التي تعاني منها في تداخل الصلاحيات والمهام حول الأراضي والجهة التي تتعلق بصرفها وكذا ما يترتب عنها من مشاكل كثيرة ومعقدة.من جهته أكد القاضي صالح ناصر طاهر رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية أن اللجنة باشرت عملها في حصر كافة التظلمات في محافظة عدن وما زالت تتقبل الكثير منها وستعمل كل ما بوسعها من أجل حل مشكلة الأراضي والنزاعات القائمة عليها وإعطاء كل ذي حق حقه.