صنعاء/ بشير الحزمي:حذر وزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح من استمرار عمليات الحفر العشوائي في الأحواض المائية والتي تتجه نحو الأعمق باطراد .وقال في تصريح خاص لـ 14 أكتوبر أن اليمن تعتبر أحد أكثر البلدان فقرا في الموارد المائية وتصنف من المناطق شبه القاحلة حيث يتراوح معدل الهطول المطري فيها ما بين (50 - 700) ملم سنويا ، وأن نصيب الفرد من المياه لا يتجاوز (135) مترا مكعبا في العام، موضحا أن فجوة الموارد المائية أصبحت تتجاوز مليار متر مكعب تقريبا .وأشار وزير المياه إلى أن الموارد الطبيعية تعاني من التدهور والإهمال وسوء الإدارة .ولفت إلى أن مشاكل ارتفاع معدل التلوث للمياه والهواء والانخفاض المتزايد في مناسيب المياه الجوفية وتذبذب معدلات الهطول المطري من عام إلى آخر,بالإضافة إلى تدهور التربة وانجراف الأراضي وتعرض الغطاء النباتي إلي الفقدان والانقراض إلى جانب تدني كفاءة التخطيط العمراني وتزايد استخدام الموارد الكيماوية وسوء إدارة المخلفات بالتزامن مع الزيادة السكانية تمثل كوابح رئيسية لكافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا .وقال إن استمرار عمليات استنزاف الموارد على حالها الراهن ستؤثر وبصورة مباشرة على كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتعيق قدرة السكان على الاستقرار والإنتاج خصوصا في المناطق الريفية وشبه الحضرية التي تحمل نسبة لا باس بها من السكان المعتمدين على الأنشطة الزراعية الذين سيجدون أنفسهم خارج المهنة , ما يعني حدوث تغيير ديموغرافي هائل وغير مدروس.وأكد أهمية قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة تستند إلى إدارة سياسية مبنية على تفاهمات جادة بين كافة مستخدمي المياه لتساعد على مواكبة الديناميكية العالية للقطاع التي أعقبت طفرة تكنولوجيا الحفر في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وإعادة النظر في البنى الهيكلية والمؤسسية والتشريعات ذات الصلة , والتي ما عادت قادرة على المواكبة مع تنامي الأنشطة المتعلقة باستخدام هذه الموارد وخصوصا المزروعات النقدية كأكبر مستخدم للموارد المائية في بلادنا .ودعا إلى البحث عن بدائل مقبولة للاقتصاد الريفي اقل اعتماداً على المياه وتبني سياسات تراعي مبدأ الاستدامة وتؤمن احتياجات السكان من خدمات المياه والصرف الصحي في الريف والحضر.وأكد أهمية العمل وفق منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية لضمان الاستخدام المستدام للموارد وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمنتفعين وضمان حقوق الأجيال القادمة في المياه. وقال إن النهج المتكامل والتشاركي في إدارة الموارد أصبح اليوم ضرورة حتمية لوقف التدهور الحاد في خزانات المياه الجوفية .وأوضح أن الموارد المائية باتت مرتعاً خصباً لكافة عمليات الاستنزاف والتلوث وأعمال الحفر غير القانوني.وأشار إلى أنه بالرغم من الجهود العديدة التي بذلت خلال الفترة الماضية إلا أن النتائج المحققة لا تزال محدودة ولا تزال في بداية الطريق .واعتبر أن البداية الحقيقية هي رفع مستوى الاهتمام الحكومي بقضايا المياه والبيئة وإعطاؤها الأولوية المناسبة.