لقاء/ أشجان المقطريالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بمحافظة عدن يعتبر أحد المراكز الصحية المهمة حيث يقدم الكثير من الفحوصات الطبية المختلفة ، كما أنه يعتبر مركزاً تشخيصياً وتدريبياً ووقائياً لمحافظة عدن والمحافظات المجاورة، حيث يقوم بخدمة شريحة واسعة من المرضى المترددين عليه، هذا بالإضافة إلى عمل الفحوصات لمرضى السرطان والفشل الكلوي، كما يقوم المركز بتدريب الطلاب من المعاهد الحكومية والخاصة، ويعمل على تدريب طلاب الدارسات العليا في مجال المختبرات، ويقوم بإجراء فحوصات اللياقة الصحية للعمالة الأجنبية طالبي الدراسة في الخارج ويجري فحوصات لعمال المطاعم وفحوصات للمواد الغذائية كيميائياً وجرثومياً. صحيفة (14أكتوبر) التقت الأخ الدكتور/ سالم عبد ربه مدرم مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بعدن وتركت له حرية الحديث فإلى التفاصيل:[c1]أهم المشاكل والمقترحات[/c]أوضح الدكتور سالم مدرم مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة عدن أن المركز يعاني الكثير من المشاكل حيث تم في السابق الاتفاق على تزويد المركز بمحاليل وأيضاً بالأجهزة المغلقة نظراً لارتفاع أسعارها ودقة نتائجها ولم يلتزم المركز الرئيسي بتوفيرها كما يعاني من شحة في الموازنة إذ لا تكفي لتسيير عمل المركز في عدن، وفيما يخص الصيانة لم يشهد المركز منذ إنشائه أي نوع من الصيانة فلم يتم صيانة شبكة المياه ولا الكهرباء، بالرغم من أهميتها البالغة للمركز، وكما يعرف الجميع بان مختبر الأغذية والمياه يفتقر للعديد من الأجهزة حيث أن البعض منها قديم والبعض الآخر متهالك وبحاجة ماسة إلى توفير أجهزة جديدة، أما مرضى السرطان والفشل الكلوي فنجري لهم الفحوصات مجاناً، ونواجه مشكلة في شراء المحاليل الخاصة بهم. وقال: إنه سيتم افتتاح قسم البيولوجيا الجزئية والذي يختص بإجراء كثير من الفحوصات الدقيقة، هذا القسم يخدم شريحة واسعة من المرضى عند الاشتباه في انتشار وباء، مؤكداً أن مخازنهم توجد فيها محاليل تالفة كما أنها راكدة تراكمت منذ سنوات سابقة فهي تحتل مساحة كبيرة من المخازن ونظراً لما تشكله هذه المواد من أضرار كبيرة وخطيرة بالصحة العامة فنرجو التخلص منها في أسرع وقت ممكن.[c1]للحد من المركزية[/c]وأما المقترحات المقدمة فيقول: أولا يتم نقل إجراءات شراء المحاليل إلى الفرع بشكل مباشر للحد من المركزية من أجل التخفيف من معاناة المرضى ونقل المخصصات والاعتمادات الخاصة بالمركز الوطني إلى عدن أسوة ببقية الوزارات التي نقلت لها صلاحياتها إلى عدن حسب قرار مجلس الوزراء الأخير، وكما نأمل في البحث عن جهة ممولة لنا حيث انه توجد لدينا دراسة متكاملة عن هذا الموضوع، وتفعيله من خلال توفير الأجهزة الحديثة للمساعدة في رفع كفاءة مختبر الأغذية وهذا يكون بالتنسيق مع المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة،حيث تم إصدار قرار باعتماد مبلغ خمسمائة ألف ريال شهرياً، تدفع من قبل هيئة مستشفى الجمهورية وحتى الآن لم يتم تسليمنا أي مبلغ، وتم تزويدنا بجهاز الــ (P . C . R) المقدم من المنظمة وبحاجة إلى تجهيز وتأثيث القسم ببعض المتطلبات الضرورية ،كما نرجو منهم الموافقة على إتلاف المحاليل وإرسال مندوبين من المالية والجهاز المركزي للمشاركة في عملية الإتلاف.وأضاف: نأمل أن يتم إعادة تأهيل المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة عدن ليكون مركزًا وطنيـًا مرجعيـًا تدريبيـًا بحثيـًا، وأيضا رفع مستوى خدمات المختبرات في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ومن أهدافنا متوسطة المدى مراقبة صحة البيئة والعمل على تطوير تحاليل المياه والأغذية، كما عليهم إدخال تحاليل السموم الغرض منه أخذ العينات المشبوهة وكذا إنشاء قسم البيولوجيا الجزيئية ومن ضمنها تدريب الكوادر الوطنية محليا وخارجيا وإنشاء قسم الترصد الوبائي لغرض مكافحة الأمراض وأيضاً على الدولة زيادة عدد الجامعات والمعاهد الصحية حيث أصبح عدد المتدربين في مجال المختبرات بالمئات.[c1]طموحات المركز[/c] وأشار الدكتور سالم مدرم إلى إننا في المركز نطمح إلى الارتقاء بعمل هذا المرفق الحيوي المهم لكي يقوم بدوره المهم في تقديم خدماته الإنسانية المختلفة في حياة المجتمع، كما نطمح إلى أن يصبح مركزاً مرجعياً شاملاً يقدم خدمة صحية للمواطنين على المستويات التشخيصية والعلاجية والوقائية، هذا من خلال القيام بإجراء جميع الفحوصات الطبية المطلوبة للمتردين علية، وأيضا يجري المركز التحاليل للأغذية بمختلف أنواعها بالإضافة إلى أن يعمل عمل المراقب الرئيسي لعمل المختبرات الحكومية وكذا الخاصة و نعمل على الإشراف عليها وتقييم المحاليل المتداولة في السوق ومدى صلاحيتها. [c1]أقسام المركز[/c]وتابع حديثه قائلاً : لدينا كادر متخصص وذو كفاءة عالية يمتلك الكثير من الخبرات العالية في مجال الأغذية والمياه ،وكذلك يوجد كادر فني مؤهل يمتلك الخبرات الكبيرة في مجال المختبرات الطبية يقوم بعمل جميع الفحوصات التشخيصية مما يجعله من أفضل المختبرات كونه أول مختبر لمراقبة الأغذية ويعتبر مركزاً علمياً لارتباطه بالعديد من الجامعات اليمنية ومركزاً رقابياً لفحص المواد الغذائية والمياه التي تأتي من جميع مديريات المحافظة وأيضا المحافظات المجاورة لها.وأفاد الدكتور/ سالم مدرم بقوله : أن المركز يشمل الأقسام التالية: قسم الاستقبال ويقوم بسحب عينات الدم وسوائل الجسم، وقسم الكيمياء الحيوية والسريرية حيث تجري فيه الفحوصات الكيميائية للوظائف الحيوية لأجزاء الجسم مثل وظائف الكلى والكبد والقلب والدهون، وقسم الجراثيم فهو يختص بزراعة الجراثيم للكشف عن الجراثيم بأنواعها المختلفة وقسم الهرمونات ودلالات والأورام وهو يختص بإجرام التحاليل لهرمونات الجسم والكشف عن دلالات الأورام السرطانية ،وقسم الفيروسات ويتم من خلاله الكشف عن جميع أنواع الفيروسات مثل فيروس الايدز وكذا فيروس الالتهاب الكبدي بأنواعه، وقسم علم الدم يقوم هذا القسم بإجراء جميع فحوصات الدم، ونطمح إلى تزويده بأجهزة حديثة مثل جهاز تحليل الهيموجلوبين، وجهاز فحص البروتينات، وقسم التدريب والتأهيل الذي يسهم في تطوير وتدريب طلاب الكليات والمعاهد الصحية بالمحافظة، وقسم ضمان وضبط الجودة والسلامة الحيوية وينفذ برامج ضبط الجودة المعملية الداخلية، وقسم الطفيليات ويختص بالكشف عن الطفيليات الشائعة والمنتشرة وأخيراً قسم تحليل المياه والأغذية يقوم بتحليل المياه والغذاء كيميائياً وميكروبيولوجيا.أما عن أجهزة المركز فيقول : إن المركز يفتقر للأجهزة الحديثة التي تساعده على تطوير العمل وانجازه بشكل دقيق وسريع وهذه الأجهزة المتواجدة لدينا قديمة والبعض منها عاطل، كما نحتاج إلى تأهيل الطاقم من خلال دورات داخلية وخارجية ليتمكنوا من مواكبة كل ما هو جديد ،فنحن نطمح ونأمل من الجهات ذات العلاقة والمركز الرئيسي الوقوف إلى جانبنا وإيجاد جهات داعمة تمد لنا يد العون والمساعدة من اجل الارتقاء بهذا المرفق. وفي ختام كلمته لـ (14 أكتوبر) قال : لاشك في أن التطورات العلمية المتسارعة في مجال التقنية الطبية تجعل للمختبرات الطبية دورًا رائدًا في مجال التشخيص الطبي والمراقبة وكذا معالجة الأمراض وهذه الخدمات الصحية سواء كانت طبية أو علاجية جميعها تتطلب خدمات المختبرات التشخيصية على نطاق واسع أكثر من أي وقت مضى حيث أصبحت مخرجات جودة خدمات المختبرات الطبية تعاني من قصور بسبب شحة الموارد وكذا عدم وجود الكوادر التخصصية العليا وأيضا ضعف التنسيق في المشاريع ذات الأنشطة المماثلة وغياب الدعم الدولي لذلك أصبحنا نهدف إلى تحسين إدارة جودة الخدمات الطبية التشخيصية ألمخبرية على المستوى الوطني لكي يكون ضمانـًا لمستوى مقبول للسلامة الغذائية والحيوية وسرعة السيطرة على الأمراض بغرض الوصول بالمريض إلى الشفاء من خلال الاكتشاف المبكر والدقيق للأمراض وعمل تغطية شاملة وكاملة للتحاليل بأنواعها وكذا دقة النتائج وسرعة الأداء باعتبارها المرجع الأساسي في القياسات والمواصفات وخط الدفاع الأول لمنع تسرب الأمراض الوبائية والمعدية، وهذا من خلال الإشراف الفني على كافة المختبرات والعمل من اجل ضمان توحيد طرق التحاليل المعيارية وإجراء الدراسات والأبحاث التطبيقية من اجل إيجاد فهم أفضل للأمراض الوبائية وتوفير البيانات والمعلومات التفصيلية لأنماط انتشارها وخصائصها الوبائية اللازمة لصياغة وتحديث الخطط الوطنية للوقاية منها ومكافحتها على أسس علمية.