القاهرة/ متابعات:قال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، إن اعتصام القضاة قائم ومستمر حتى يتم التوقف عن مناقشة قانون السلطة القضائية، ويتم إرجاؤه حتى انتخاب مجلس النواب القادم، مشيراً إلى أن مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الشورى تهدف إلى التمكين من السلطة القضائية وإذلالها وإدخالها بيت الطاعة الذى يتبعهم، ولكنهم لن ينالوا ما يريدون.وأضاف الشريف، فى تصريحات صحفية أن القضاة بدأوا معركتهم من أجل استقلال القضاء، واستخدموا كل الأساليب القانونية والمشروعة حتى يتمكنوا من توصيل رسالتهم وكلمتهم إلى القائمين على أمر التشريع فى هذا البلد.وأشار «الشريف» إلى أن القضاة عقدوا جمعيات عمومية ومؤتمرات واجتماعات متعددة فى سبيل الدفاع عن استقلال القضاء، وكل هذا الجهد من أجل المواطن، لأن تحقيق استقلال القضاء هو حماية للمواطن وصونا لحقوقه وحرياته، وحينما وجد القضاة أن صوتهم غير مسموع، وأن القائمين على أمر التشريع ما زالوا يصرون على عنادهم فى مناقشة قانون السلطة القضائية والذى لا يحقق أى نفع أو يرجى منه فائدة تعود على المواطن المصرى وتحقق استقلال القضاء.وتابع: قمنا أخيراً بالاعتصام بشكل رمزى كرسالة من القضاة بأن اعتصامهم بناديهم يعبر عن غضبتهم ورفضهم لما حدث، وأنهم حريصون كل الحرص على عدم المساس بحقوق المواطنين أو تعطيل مصالحهم بأن يكون الاعتصام فى غير أوقات العمل، وفوجئنا أمس الاول بأعداد غفيرة وحشود هائلة من المواطنين وأفراد الشعب الواعى القوى الذى لا يخشى فى الحق لومة لائم التفوا حول القضاة، وجاؤوا إلى دار القضاء العالي والنادي فى مشهد مهيب وظلوا يهتفون بقوة للقضاء وقضاة مصر، معربين عن تأييدهم للقضاة فى وقفتهم الرمزية التى نظموها أمام دار القضاء العالي، باعتبار أن القضاء هو الركن الركين فى الدولة ولا يصح المساس باستقلاله وفرض الهيمنة والسيطرة عليه.وأكد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن الحشد الهائل من المواطنين للتضامن مع القضاة كان مشهدا مهيبا، تأثر به كل القضاة وهو ما زادهم إصرارا وقوة وثباتا على موقفهم، حتى يقدمون لهذا الشعب الوفي كل ما يقدموه من ضمانات تحقق له الحرية والعدالة والمساواة، وخلاصة ما حدث نعتبره رسالة للقائمين على أمر التشريع فى هذا البلد أن قضاة مصر ومن خلفهم ومن أمامهم شعب مصر يسمعونكم أصواتهم بان تستجيبوا لهذا النداء ويتم إرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى فى هذا الوقت الحرج الذى ساده جو من الاستعلاء والعداء بان فى صورة أزمة طاحنة بين السلطتين القضائية والتشريعية.وأشار إلى أن هناك مقترحا أن يتم تنظيم ندوات خلال فعاليات اعتصام القضاة المستمر ومنها ندوة حول حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر مؤخرا ببطلان مجلس الشورى، وإرجاء تنفيذ حكم حل المجلس حتى انتخاب مجلس النواب، وهذا ليس معناه أننا نناقش الحكم أو نعلق عليه، والقضاة أحرص الناس على عدم التعليق على الأحكام لكنه أمر يتصل بمدى اختصاص الشورى بنظر قانون السلطة القضائية.وأوضح أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة حينما تناول أزمة سد النهضة خلال المؤتمر الصحفي تناولها من منظور أنه مواطن وأن القضاة مواطنون ويهمهم هذا الأمر القومي، مثلهم مثل باقي الشعب، وبالتالي يجب أن يتم التعرف على الحقائق فى هذا الشأن لأنه أمر بالغ الخطورة، قد يودي بالبلاد فى أتون أزمة قائمة وأمور لا يحمد عقباها.
