تونس: قانون الطوارئ سيطبق بصرامة تونس / متابعات : أعلن وزير الدفاع التونسي الجديد رشيد الصباغ أمس الجمعة أن بلاده ستطبق في الفترة القادمة قانون الطوارئ تطبيقا صارما، منبها إلى أن السلطات «لن تتساهل مستقبلا مع كل من يخرق» هذا القانون. وترافق ذلك مع تعزيز إجراءات حماية مقرات قضائية في العاصمة بعد ورود معلومات عن وجود تهديدات تستهدفها.وقال الصباغ في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إن «الأمور في تونس لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل»، وإنه «لن يقع التساهل مستقبلا مع كل من يخرق القانون أيا كان، حتى وإن لزم التدخل بالقوة» لفرض احترام القانون.وأوضح أن «الوضع الأمني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ»، ولفت إلى أن قانون الطوارئ المفروض في تونس منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 وهروبه إلى السعودية، «ليس مطبقا الآن بكل الإمكانيات الموجودة في النص (القانوني)، وإنما بشكل جزئي».وأضاف وزير الدفاع أن «المجلس الوطني للأمن» الذي عقد اليوم اجتماعه الثاني بإشراف رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي (البرلمان)، بحث «الخيارات الأمنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة». وقال إن هذه الخيارات «ستكون حازمة وصارمة مع احترام مبدأ حقوق الإنسان».ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات «وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحظر الاجتماعات، ومنع التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء».كما يعطي المحافظ صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر التجول على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.ومنذ الإطاحة ببن علي، دأبت السلطات التونسية على تمديد العمل بقانون الطوارئ لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة.يشار إلى أن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قال في نهاية أبريل/نيسان الماضي إن «الوقت قد حان لرفع حالة الطوارئ حتى يعود الجيش إلى مهامه الأساسية».غير أن خبراء في الأمن يرون أن رفع حالة الطوارئ في الوقت الحالي سيكون قرارا «غير حكيم» لأن البلاد تواجه خطر ما يصفونه بالإرهاب، وتعرف حالة من التصعيد بين السلفيين في تونس والسلطات.في هذه الأثناء عزز الأمن التونسي إجراءات حماية مقرات قضائية في العاصمة تونس بعد ورود معلومات عن وجود تهديدات تستهدفها وصفها بأنها إرهابية.وأفادت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان نشرته الجمعة، بوجود ما سمتها أخطارا إرهابية تهدد سلامة مقرات محكمة تونس العاصمة وسلامة العاملين فيها.وقال البيان إنه «تم الكشف عن هذه المعلومات خلال جلسة عمل جمعت المسؤولين القضائيين عن كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتونس والهيئة الوطنية للمحامين وممثلي سلطات الأمن».وقالت الهيئة إن سلطات الأمن أخطرت عميد المحامين شوقي بالطيب، وأنه تقرر اتخاذ إجراءات أمنية وقائية صارمة لتحصين المحكمة الابتدائية وقصر العدالة من كل «اعتداء إرهابي محتمل».وأضاف عميد المحامين أن «هذه التهديدات موجهة لقصر العدالة بالعاصمة ومحكمة تونس المختصة بحكم أنها مختصة بالقضايا الإرهابية وبحكم رمزيتها».وتجرى في محكمة تونس العاصمة مقاضاة عشرات من السلفيين تورطوا في أعمال عنف وصفت بأنها ذات طبيعة إرهابية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.قوات فرنسية تتدخل في النيجر النيجر / متابعات : أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة أن قوات خاصة من بلاده تدخلت في مدينة أغاديز شمال النيجر لإنهاء عملية احتجاز رهائن بدأت الخميس إثر تفجيرين هناك، في وقت هددت فيه جماعة الجهادي الجزائري مختار بلمختار بشن هجمات جديدة في النيجر.وقال لودريان لقناة فرنسية إن الاستقرار عاد إلى أغاديز، حيث تدخلت القوات الخاصة الفرنسية لمؤازرة القوات النيجرية استجابة لطلب الرئيس النيجري مامادو إيسوفو.وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الحصيلة الأولية لهجوم قواته تفيد بأنه أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وصفهما بأنهما “إرهابيان ومختطفان لرهائن”، ونبه إلى أن الهجوم وقع فجر أمس الجمعة.وقال إن هدف المهاجمين كان “بناء مأمن لهم في شمال مالي، ولن يكون لهم ذلك، واليوم يجب أن لا يسمح لهم بذلك في شمال النيجر ولا في أي مكان من تشاد”، ووصف منطقة الساحل بأنها “منطقة عدم استقرار”.وكان وزير الدفاع النيجري محمدو كاريجو قد أكد في وقت سابق السيطرة على آخر عناصر المجموعة التي هاجمت المعسكر في مدينة أغاديز بسيارة مفخخة، وقال إن العملية انتهت مساء الخميس.وأضاف كاريجو أن “العملية ليست خطف رهائن ولا يوجد رهائن، وحاول أحدهم الفرار وتمت السيطرة عليه وقد انتهت العملية”.تأتي هذه التطورات في أعقاب مقتل 23 شخصا على الأقل -بينهم 18 جنديا- في انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا أمس الأول الخميس ثكنة عسكرية في أغاديز وموقعا لاستخراج اليورانيوم تابعا لشركة “أريفا” الفرنسية، كما تم احتجاز طلبة في الثكنة من قبل أحد المهاجمين، وأعلنت حركة التوحيد والجهاد المالية مسؤوليتها عن التفجيرين.وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في أول رد على العملية إن بلاده ستفعل كل ما في وسعها للدفاع عن مصالحها في النيجر، وستدعم سلطات هذا البلد لإنهاء احتجاز الرهائن والقضاء على الجماعة التي شنت هذه الهجمات.وألغى رئيس النيجر زيارة إلى إثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي وأعلن الحداد لمدة 72 ساعة.وفي وقت لاحق أعلنت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم “الموقعون بالدم” أن من وصفته بالجهادي الجزائري مختار بلمختار أشرف على التفجيرين بالاشتراك مع حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وهددت جماعته بشن هجمات جديدة داخل النيجر.وأوضح البيان أن هجومي أمس الأول نفذا باسم الجهادي عبد الحميد أبو زيد، وهو أحد قادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي قتل أثناء التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، وجاءا ردا على تصريحات الرئيس النيجري بأنه قد تم القضاء على التنظيم عسكريا.