القاهرة / متابعات :أعلن كلٌّ من مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة في مصر، أمس الأربعاء، مقاطعتهما لمؤتمر العدالة الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة لحلّ الأزمة مع القضاة.وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيان له «أنه بسبب استمرار مجلس الشورى في عرض المقترحات المقدمة له بتعديل قانون السلطة القضائية، وإعلانه تحديد جلسة عاجلة لمناقشتها، وهو ما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة، وبعد التشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة تم اتخاذ قرار بتعليق الجلسات التحضيرية لمؤتمرالعدالة لحين وضوح الرؤية بشأن ما يدور في مجلس الشورى».ومن جانبه أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أن هذا القرار جاء بعد تحديد مجلس الشورى الخامس والعشرين من هذا الشهر موعداً لمناقشة مشروع السلطة القضائية، الذي يرفضه القضاة.وأضاف أن نادي القضاة قرر فعلياً تدويل أزمة الاعتداء على السلطة القضائية والانتهاكات التي يتعرض لها القضاء المصري في الآونة الأخيرة من السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومحاولات هدم استقلال القضاء. وأعلن الزند عن مفاجآت قريبة بشأن تدويل قضية الاعتداء على السلطة القضائية.كما طالب نادي القضاة في بيان له وزارة العدل أن تنزِل على إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح.وعلق مختار العشري، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، على الموضوع قائلاً إن غضب القضاء يعود إلى «سوء فهم والتباس»، موضحاً أن اعلان الشورى مناقشة مقترحات القوانين يوم 25 مايو/أيار الجاري لا تعني مناقشة القوانين نفسها «فلا يوجد حتى الآن مشروع قانون حقيقي للسلطة القضائية» ليتم مناقشته.وشرح العشري «ان ما تم الاعلان عنه هو مجرد جلسة اجرائية وتحضيرية لأخذ موافقة أعضاء المجلس كافتهم على مبدأ مناقشة مقترح قانون. وبعد ذلك يعود الى اللجنة التشريعية مهمة مناقشة هذا المشروع مادة بمادة. وقد توافق اللجنة التشريعية على طرحه للمناقشة في الجلسة العامة كما أنها قد لا توافق. وبعد ذلك يتم مناقشته في جلسة عامة، مادة بمادة أيضاً. وكل هذا قد يستغرق وقتا طويلا قد يصل الى أكثر من عام».وأضاف: «لا تستطيع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ان تبدأ بمناقشة القوانين المتعلقة بالقضاة الا بعد الرجوع لمجلس القضاء الأعلى لاخذ رأيه وفق المادة 169 من الدستور المصري».واعتبر العشري انه «كان يجب قبل هذا الموقف الذي اتخذه مجلس القضاء الاعلى بتعليق مشاركته بتحضيرات مؤتمر العدالة ان يرجع الى مجلس الشورى ويسأله فيما يدور بهذا الشأن».