يدرك الذين وضعوا تنظيم الإخوان فى الحكم أن الديمقراطية والرخاء الاقتصادي والعلم والحرية والاستقرار الأمني، هي أخطر أعدائها فى سبيل استمرار حكم دولة الرجعية والتخلُّف، والأكيد أن الشعب حين يكون ديمقراطياً سيُطيح بهم، وحين يعيش الشعب فى رخاء فإنه سيُطيح بهم، وحين يكون الشعب متعلماً فإنه سيطيح بهم، وحين يكون الشعب حرّاً فإنه بالضرورة أيضاً سيطيح بأعداء الحرية. ويدرك الذين وضعوا تنظيم الإخوان فى الحكم، أن قتل مصر هو ضمان استمرار حكم دولة التخلُّف، فالأكيد أن السيطرة على دولة ميتة أسهل بكثير من السيطرة على دولة حية قوية.الخطة باختصار إذن، قتل مصر بواسطة قتل الديمقراطية وإفقار الشعب وضرب المؤسسات التعليمية وتقييد الحريات وتحطيم دولة الأمن والقانون، وأعيد التأكيد هنا على أن الإخوان لم يضعوا تلك الخطة، بل هم مجرد منفذين لها، تحقيقاً لمصالح واشنطن وتل أبيب.بدأت عملية قتل الديمقراطية مع أحداث الثورة نفسها، حين أطلق سراح أعضاء التنظيمات التكفيرية المسلحة من السجون وفتح أبواب العودة للهاربين منهم، سواء فى آسيا أو دول أوروبا الحاضنة الأساسية لتنظيمات القتلة، وكان انتشار هؤلاء مع الكتائب السلفية يهدف بالأساس إلى خلق مناخ معادٍ للديمقراطية، وأضيف إلى منظومة القتل الدستور الجديد، على أن تكمله حزمة قوانين وتشريعات تقضى على البقية الباقية من فتافيت الديمقراطية التى كنا نعيش عليها.البند الثانى هو قتل أى أمل فى الرخاء الاقتصادي، والأمر بسيط ولا يحتاج سوى تسليم البلد على المفتاح لقطر، وإنشاء ما يُسمى إقليم قناة السويس لتعبث فيه الدول الأجنبية، وإقرار قانون الصكوك لبيع كل ما يمكن بيعه من أصول مصر، على أن يتحوّل الشعب إلى تلاميذ فى المدينة الجامعية يحصلون على الطعام والوقود بالكوبونات، ولا مانع طبعاً من وقف الاهتمام بالمستشفيات وترك المرافق للإهمال القاتل.البند الثالث فى خطة القتلة هو التعليم، ذلك الخطر العظيم الذى يهدّد بتخريج شباب واعٍ فاهم مستنير، والحل ببساطة هو تمكين أعداء العلم والاستنارة من إدارة المؤسسات التعليمية بالكامل من أول الوزير حتى الغفير، وتحريف وتجريف تدريجي لمناهج التعليم، وبهذا يضمن التنظيم التكفيرى الحاكم شعباً جاهلاً وشباباً جاهلاً، لا يبني مستقبلاً ولا يعيش حاضراً ولا يحترم ماضياً ولا تاريخاً.البند الرابع يتعلق بالحريات، وهى تُخنق تدريجياً بما يُسمى قوانين الجمعيات الأهلية وتنظيم الصحافة والإعلام وتقييد حقوق التظاهر، ويترافق مع هذا البند الخامس، وهو ضرب الاستقرار الأمنى، عبر إطلاق العنان لغريزة البلطجة الكامنة فى المجتمع، من يُرد أن يقتل فليقتل، ومن يُرد أن يُشعل فتنة طائفية فليشعلها.ماذا سيتبقى من مصر إذن بعد كل هذا؟ ستكون مجرد أرض مفتوحة يعيش عليها بشر تحكمهم الفوضى والعشوائية والفقر والبلطجة، لقمة سائغة سهلة المضغ.. واضحك وانشكح يا نتنياهو.
