التعديلات الوزارية الجديدة في مصر تثير غضب الشارع المصري
القاهرة/ متابعات:أثارت التعديلات الوزارية الجديدة، غضب القوي والحركات الشبابية، حيث اعتبرها البعض مجرد تغير للوجوه التي تحوز علي رضي الجماعة و»تأتي علي هواها».وأكد عدد من القوي والحركات الثورية، أن النضال ضد حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الحالي، مستمر لأنه فشل في تحقيق آمال الشعب المصري، مستنكرين الإبقاء علي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وكذلك الإبقاء علي صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، بالرغم من الانتقادات التي توجه لهما. من جانبه استنكر خالد المصري، المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 أبريل من الإبقاء علي الدكتور هشام قنديل، وإجراء تعديلات علي حكومته معتبرا أن هذه الخطوة بمثابة المسكنات والحلول الجزئية للمشكلة.وأكد المصري، في تصريحات صحفية أن الحركة تصر علي أن الحكومة برمتها يجب أن تستبدل، لأنها فشلت في تحقيق آمال الشعب في الفترة الحالية قائلا «الوزارة برأسها فاشلة».واستنكر المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل، استمرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في منصبه برغم الانتقادات الواسعة التي وجهت له، نتيجة فشله في تحقيق هيكلة لوزارة الداخلية، تغير سياساتها التي كانت ومازلت تعمل بها منذ عهد المخلوع.وقال طارق الخولي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية الوطنية، أن التغيير الوزاري الجديد لم يغير في الأمر شيئا، وأن القوي الثورية مستمرة حتي إسقاط الحكومة بل إسقاط النظام بأكمله.وأضاف الخولي في تصريحات صحفية أن التعديل الوزاري يشمل وزراء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، أو وزراء آخرين قدموا خدمات للجماعة كالمستشار حاتم بجاتو، لذلك هي حكومة مجاملات.واستنكر عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية، من الإبقاء علي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في منصبة علي الرغم من الانتقادات الواسعة التي وجهت لوجوده ومعه رئيس الحكومة، إلا أن بقاءهم يدل علي أنهم «علي هوي الجماعة».فيما قالت شيماء حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، تعقيبا علي التعديل الوزاري التي أجري صباح أمس أن هذه حكومة فاشلة، لأنها تخدم أهداف فصيل واحد، وتتناسي معاناة الشعب المصري، قائلا «تسقط الحكومة بتعديلها الجديد».وحول بقاء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في منصبه، أكدت حمدي، أن بقاءه لسبب واحد وهو نجاحه في تحقيق المهمة التي جاء من أجلها، وهي عودة حبيب العادلي بأسلوبه إلي الوزارة من جديد، في قمع المتظاهرين وملاحقة النشطاء.ومن ناحيته قال مصطفي الحجري، المتحدث الرسمي باسم حركة 6أبريل الجبهة الديمقراطية، أن التغير الوزاري الجديد ليس إلا تغيرا في الوجوه واستبدالا للعناصر، التي تلقي قبولا لدي الجماعة، مستنكرا من الإبقاء علي وزيري الداخلية والإعلام .وأكد الحجري إن المجيء بالمستشار حاتم بجاتو، وزير في الحكومة الجديدة، يثير الشك في انتخاب الرئيس مرسي، لأن بجاتوا كان أمينا للجنة المشرفة علي الانتخابات التي أتت به رئيسا، ومن المفترض أن يكون شاهدا في الطعون علي النتيجة.وأضاف الحجري، إن الحركة مستمرة في النضال ضد هذا النظام بحكومته قائلا «لن يضحكوا علينا بتغير بعض الوجوه».في السياق ذاته اجرت صحيفة»اليوم السابع» المصرية استطلاع لمعرفة آراء معتصمي التحرير وعددا من المواطنين حول هذا التعديل، ومدي تلبيته لمطالب المواطن الملحة، في وقت تنامت وتفاقمت فيه بعض المشكلات التي توقع المواطن المصري حلها عقب تولي رئيس منتخب مقاليد البلاد.وصف «محمود القاسم» أحد المواطنين المتواجدين في ميدان التحرير التعديل الوزاري بأنه مجرد ترقيع وليس تعديلا حقيقيا في منظومة عمل حكومة قنديل، وتساءل «لماذا يُصر الرئيس مرسي على الإبقاء على حكومة الدكتور هشام قنديل على الرغم من أنها فشلت في تلبية حاجات المواطنين؟.وأضاف «القاسم كنا نتمنى حكومة لا تقتصر على الموالين لجماعة الإخوان المسلمين».ويقول هشام المصري منسق حركة عيون مصر وأحد معتصمي ميدان التحرير: «طالبنا منذ تولي الرئيس مرسي مقاليد البلاد بضرورة تشكيل حكومة تجمع بين أطراف النزاع السياسي في مصر، حتى نتمكن من عبور المرحلة الانتقالية، لكن الرئيس وجماعة رفضوا السماع لدعوات شباب الثورة».وأضاف: «حكومة قنديل الإخوانية حكومة فاشلة بكل المقاييس، لأنها عجزت عن تحقيق ابسط مبادئ الثورة المصرية من عيش وحرية وعدالة اجتماعة، فمازال شباب الثورة يُزج به في المعتقلات، ومازالت أزمة البوتاجاز والعيش موجودة على الرغم من مرور ما يقرب من عام على تولي أول رئيس منتخب مقاليد الحكم في مصر، وتساءل المصري هل مصر خالية من كوادر الوطنية.رضا حسن أحد معتصمي ميدان التحرير يقول كنا نتمنى تغيير وزارة الداخلية والإعلام والعدل، وأن يتولى تلك الوزارات السيادية شخصيات لا تنتمي لأي فصيل سياسي بعينه، مضيفاً «هذه التعديلات هدفها السيطرة علي الحكومة الحالية لصالح جماعة الإخوان المسلمين التي ترفض أن يشاركها في الحكم أطراف النزاع السياسي بمصر.وفي نفس السياق يرى أحد المتواجدين بميدان التحرير رفض ذكر اسمه أن التعديل الوزاري جاء ملبياً لمطالب القوى السياسية والشارع المصري، خاصة وأن الظروف بدأت في التحسن التدريجي، مضيفاً «نشعر بتحسن في الحالة الأمنية وتحسن في منظومة الخبز علي يد وزير التموين الدكتور باسم عودة، وأشار إلى أنه لابد وأن نترك حكومة الدكتور قنديل تأخذ فرصتها كاملة حتى يمكن لنا محاسبتها .