قالت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية : إن استقالة المستشار «أحمد مكي» ، وزير العدل ، جاءت وسط تزايد الخلاف على استقلال القضاء في مصر ، وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المواجهة بين جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة والسلطة القضائية.وأشارت الصحيفة إلى أن «مكي» صعد نجمه تحت حكم الرئيس السابق «حسني مبارك»، كمدافع عن استقلال القضاء وتحدى النظام في معركة من أجل الضمانات التي تهدف إلى عزل وإبعاد القضاة من التدخل السياسي.وجاءت استقالة «مكي» بعد يومين من تظاهر الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان أمام المحكمة العليا في القاهرة مطالبين بتطهير القضاء ، والمقصود من وراء ذلك الشعار هو التخلص من جميع القضاة الذين يفترضون أنهم فاسدين ويعملون لحساب النظام السابق.الجدير بالذكر أنه في الأسبوع الماضي ، أمرت المحكمة بإطلاق سراح «مبارك» حتى إعادة المحاكمة الشهر المقبل في الاتهامات المقدمة ضده بقتل المتظاهرين خلال ثورة» 25 يناير».وأكدت الصحيفة أن احتجاجات يوم الجمعة، التي تحولت إلى اشتباكات مسلحة بين الإسلاميين وخصومهم ، كان ينُظر إليها على نطاق واسع بأنها تمهيد لتحركات من جانب الهيئة التشريعية العليا أو مجلس الشورى التي يهيمن عليها الإخوان لإدخال القانون الذي من شأنه أن يقلل من سن التقاعد للقضاة من «70 عاما إلى 60» ، وهو ما سيؤدى بالضرورة إلى تقاعد حوالي ربع القضاة فضلا عن هلاك المحكمة الدستورية.[c1]مصر تعيش حالة من الاستنكار[/c]تحت عنوان «مصر تعيش حالة من الاستنكار»... تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الأوضاع المصرية، وتقلب مواقف الرئيس المصري الجديد «محمد مرسي» قائلة: «لأكثر من عامين، عاش الشعب المصري في جو محاط بصور وجوه الشهداء الذين لقوا مصرعهم في ثورة يناير 2011 وما تلاها من أحدث واشتباكات اتسمت معظمها بالدموية».ومضت الصحيفة تقول «عندما جاء الرئيس «محمد مرسي» إلى السلطة وعد بتنفيذ العدالة لعائلات وأسر الضحايا، ولكن الآن، نرى الرئيس يدفن التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق في الانتهاكات التي وقعت ضد المتظاهرين، ورغم الإنتهاء من إعداد التقرير منذ عدة شهور، إلا أن السلطات لم تفصح عنه أو تبت في أمره، مشيرة إلى أن صحيفة «الجارديان» البريطانية هي من فضحت الأمر ونشرت مستندات من هذا التقرير.أوضحت الصحيفة أن هذه النتائج المحبطة التي أثبتت تورط الكثيرين وتورط بعض الأجهزة والسلطات في قتل وتعذيب المتظاهرين لم تدهش ولم تفاجئ العديد من الشعب المصري بقدر ما أكدت استمرار سياسة «الإفلات من العقوبة» التي لا تزال تهيمن على مصر ما بعد الثورة وفي ظل حكم أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي.أشارت الصحيفة إلى أن حالة الإستنكار امتدت لتطال النائب العام الذي عينه الرئيس «مرسي» المنحدر من جماعة الإخوان المسلمين والذي قلل من شأن تقرير تقصي الحقائق، قائلًا أنه يحتوي على تنويهات وتلميحات فقط ولكن لا يوجد دليل كاف على انتهاكات الجيش.انتهت الصحيفة في إشارة إلى رثاثة حال النظام القضائي والمحاكم المصرية التي برأت هي الأخرى ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، وحتى عندما أدانت الرئيس السابق «حسني مبارك» ووزير داخليته «حبيب العدلي» لم تدنهما بتهمة الإشراف على العنف ولكن بمزاعم فشلهما في وقف العنف.
