القاهرة / متابعات :قال مصدر قضائى مصري إن جماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص والتيار الإسلامى بشكل عام تخطط للتصعيد ضد القضاء خلال الفترة الحالية، خوفاً من استدعاء الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لمناقشته وسماع أقواله أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى قضية تهريب سجناء سجن وادى النطرون، الذى كان محبوساً فيه خلال أحداث ثورة 25 يناير.وأكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة في تصريحات صحفية، أن مجلس إدارة النادى يبحث عقد جمعية عمومية طارئة خلال الأيام المقبلة، وستكون جمعية حاشدة، وتتصدى بحزم وقوة لمحاولات هدم وقصف السلطة القضائية، من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة العدوان الغاشم على السلطة القضائية.وقال «السروجى إن ما يحدث الآن من تطاول واعتداء على السلطة القضائية ومحاولات تشويه القضاء أمام الرأى العام من قبل تيارات سياسية بعينها، هى هجمة مقصودة وممنهجة وليس مجرد تظاهرات ومليونيات ينظمها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام دار القضاء، بحجة «تطهير القضاء».وأضاف «السروجى»، أن تصريحات المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين حول النية لعزل 3500 قاض، والتهديد بتخفيض سن تقاعد القضاة، وقيام حزب الوسط بإعداد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية يعد مذبحة قضائية يتم الإعداد لها جيداً تمهيداً لتعيين المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فى القضاء وتمكينهم بدلاً من الـ3500 قاض الذين سيتم عزلهم من القضاء فى حال تم تخفيض سن التقاعد.وأشار إلى أن مظاهرات الإخوان أمام دار القضاء، امس الجمعة، تحاول أن توصل للعالم رسالة بخلق صورة بأن الشعب المصري مستاء من أحكام القضاء، مشدداً على أن القضاة سيكون لهم وقفة جادة وحاسمة لمواجهة هذه الأطراف التى تريد «كسر» القضاء كله وتدبير مذبحة قضائية لم يحدث مثلها فى تاريخ العالم كله.الى ذلك علق المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، على المظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين امس الجمعة، أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتطهير القضاء، قائلا: «إن أصحاب دعوى التطهير لا يريدون سوى انشغال الشارع بقضايا فرعية، والضغط من أجل تمرير قانون السلطة القضائية»، مضيفا أن الذى ينادى بتطهير القضاء من الأولى به أن يطهر نفسه، فالقضاء المصرى يمتلك الآليات الكافية لتطهير نفسه، ومحاسبة كل من يخالف القانون من القضاة، وإذا وجد القضاة بينهم من فقد الصواب، فلا مجال له بين القضاة».وأكد الزند أن كل الخيارات مطروحة أمام القضاة، للرد على تلك المليونيات، ورفض قانون السلطة القضائية، موضحا أنهم سيبدأون بجمعية عمومية حاشدة للنظر فى ذلك، كما أن نادى القضاة بدأ فى الدعوة لمؤتمر دولى، لوقف الاعتداء عن القضاة.وأضاف الزند قائلا: «إن توسع مجلس الشورى فى إصدار التشريعات على عكس اختصاصه تأتى على حساب الثوابت القضائية، ولن نسمح بمرور قانون السلطة القضاية من خلال مجلس الشورى، لاعتباره غير مختص، وغير مؤهل دستوريا، لتعدد أخطائه»، مؤكدا أن القضاة لا يعملون لحساب الإخوان، أو ضدهم، ومن يملك شعب مصر ويكون ممثلا له هو صاحب الكلمة، ومجلس الشورى غير ممثل للشعب المصرى.وأكد الزند أن نادى القضاة سيقيم دعوى قضائية خلال هذا الأسبوع، لبطلان تشكيل مجلس الشورى، مشيرا إلى أن مجلس الشورى انطوى على عيب دستورى، وهو بطلان تعيين 90 عضوا من أعضائه، موضحا أنه إذا تم خفض سن التقاعد للقضاة، فإن شباب القضاة سيمتنعون عن العمل تضامنا مع شيوخهم.وأضاف الزند، أن القضاة لن يسمحوا لأحد با الانتقام من قضاة مصر، لأنها موقعة على اتفاقيات دولية تحمى القضاء، وما وقع فيه اقتصاد مصر الآن كان أهم أسبابه التعدى على السلطة القضائية، ومنها عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والذى كان سببا فى حجب التعاون بين مصر والدول التى هربت فيها أموال النظام السابق.وأضاف الزند، أن دار القضاء العالى ونادى القضاة خط أحمر، مشيرا إلى أن نادى القضاة أرسل إلى وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة، لحماية مقر نادى القضاة، ودار القضاء العالى محملا رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء مسئولية المساس بالنادى، أو بدار القضاء، موجها رسالة إليهم «كما كنتم تؤمنون المقطم، أمن نادي قضاة مصر، فهو أجدر بالحماية».وأضاف الزند، أن القضاء يوجد فيه عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ونعرف بعضهم ونحترم الآخر، موضحا أن المشكلة فى المتحولين والذين تأخونوا بعد أن تولى الإخوان السلطة.وفى نفس السياق، قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إن القضاة غاضبون مما يحدث، وينذر بعواقب وخيمة، والذين دعوا إلى المليونيات لتطهير القضاة استغلوا الحالة الراهنة من قرارات إخلاء سبيل للرئيس السابق، وأدخلوا الغش على المواطنيين بأن القضاء يحتاج إلى تطهير على العكس تماما، مشيرا إلى أن العيب فى التشريع، وليس فى القاضى، حيث كان عليهم أن يأخذوا هذه القضايا، وتنظر أمام محاكم خاصة، أو ثورية، ولا يزج بها أمام المحاكم العادية.وأضاف الشريف، «أن القضاء العمود الرئيسى للدولة، ولا يصح أن تطلق الاتهامات على سلطة القضاء، مما يهدد بانهيار دولة القانون»، مؤكدا أن من دعا لتلك المليونية مغرض هدفه هدم السلطة القضائية، وتعديل السلطة والنزول بسن القضاة، لاقحام مزيد من القضاة الموالين للنظام».وأكد الشريف على إصرار القضاة للوقوف بقوة أمام محاولات الأخونة، موضحا أنه إذا كان رأى القضاة طرح تعديل قانون السلطة القضائية، سيطرح قانون السلطة دون أخذ رأى القضاة، فإن كل السبل الواجبة للدفاع عن القضاة، ومنع اختراقه متاحة، مؤكدا أن نادى القضاة فى حالة انعقاد دائم، بداية من أمس الجمعة لمواجهة ما يحدث.