لقاءات وتصوير/ بشير الحزميعقد مؤخرا بالعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة يمنية المؤتمر الإقليمي السنوي الثالث حول أهمية قضايا الشفافية والمساءلة والمشاركة في دول الربيع العربي . وقد هدف المؤتمر الذي نظمه على مدى ثلاثة أيام في الفترة 9-7 ابريل الجاري - البنك الدولي وشركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب- إلى إثراء النقاش حول قضايا الحوكمة ودور البنك الدولي في توسيع الإصلاحات ذات الصلة بالحوكمة وتحديد السياسات المستقبلية لذلك.وقد ناقش المشاركون في المؤتمر من المسئولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والإعلاميين من (مصر واليمن وليبيا وتونس والمغرب والعراق) قضايا الحوكمة ودور البنك الدولي فيها، ومساعي وجهود الدول المشاركة في تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة .صحيفة (14) أكتوبر التقت على هامش المؤتمر بعدد من المشاركين من مختلف البلدان المشاركة واستمعت إلى آرائهم حول أهمية المؤتمر في تعزيز هذه القضايا وإحراز تقدم ملموس فيها والتجارب والخطوات التي قطعتها بلدانهم في هذا الجانب .. فإلى التفاصيل:السيد جوينتر هيدينهوف مدير قطاع مجموعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال: إن البنك الدولي يدعم تماما جميع القضايا ويحبذ المشاركة في مثل هذه الفعاليات ويدعم الأجندة المعروضة في هذا المؤتمر ، وقد قام البنك الدولي سابقا بدعم قضايا مماثلة في الهند وجنوب أفريقيا. و طالما كانت قضايا الشفافية والمساءلة والمشاركة في قمة اهتماماتنا في البنك الدولي فإن من المهم أن نركز عليها في علاقاتنا مع الدول العربية التي تمر بمرحلة تحول سياسي لمساعدتها في تحقيق تقدم فيها .وأضاف أن البنك الدولي يقوم بمضاعفة الفرص لبعض الحكومات للقيام بالاهتمام بشعوبهم وإيصال الخدمات بشكل مسئول. ويدعم اقتصاديات الدول لجعل المواطنين في هذه البلدان يعيشون حياة جيدة . وقد قام البنك في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدعم بعض القضايا المتعلقة بالانتخابات وبحياة المواطن والأمن والسلامة. موضحا أنه قبل أحداث الربيع العربي كان هناك نوع من التمنع والامتناع عن التعامل مع هذه القضايا من قبل بعض البلدان ولكن بعد ثورات الربيع العربي أصبحت الأرضية سهلة ولهذا تعامل البنك الدولي مع هذه الموضوعات في الوقت الراهن .وأكد حرص البنك الدولي على التعاون مع المجتمع المدني والإعلام إلى جانب الحكومات ودعمها لان دورها مهم جدا في الشفافية والمساءلة . ولذا نحن ندعم في بعض الدول بناء قانون الإعلام وندعم في بعض الدول الأخرى الصحافة الاقتصادية ومجالات أخرى . موضحا أن الإعلام يلعب دوراً مهماً في بناء مجتمع مدني فاهم وواع .[c1]تفعيل موضوعات المؤتمر[/c]ويقول مصطفى كامل المدير التنفيذي لشركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب بمصر: لقد ناقش المؤتمر موضوعات مهمة جدا مثل الشفافية والمساءلة والمشاركة في دول الربيع العربي ولا شك أن غياب العناصر الثلاثة كان من الأسباب التي أدت إلى قيام ثورات الربيع العربي ومن الأسباب التي أثرت على طبيعة التنمية في هذه البلدان وعلى الرغم من أن جهوداً تبذل لتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة والمشاركة في دول الربيع العربي في الوقت الحاضر إلا أن هذه الجهود ليست كافية ولذلك هدف هذا المؤتمر كان البحث في الوسائل الذي يمكن من خلالها تفعيل هذه السمات الثلاث وهي سمات أساسية فيما يعرف بالحكم الرشيد وهو ضروري ليس فقط لدفع عملية التنمية الاقتصادية ولكنه ضروري أيضا لتحقيق الديمقراطية والاستقرار وتوفير الشرعية للنظم السياسية العربية . وقد كان هناك مشاركة جيدة من ممثلين للحكومات ومنظمات المجتمع المدني والصحافة في دول الربيع العربي بالإضافة إلى العراق والمغرب وكانت مداخلات المشاركين جيدة وكانت العروض أيضا طيبة ومثل هذه اللقاءات لا تخرج بتوصيات ولكن الذين حضروا هم من الذين يتولون مراكز قيادية في مؤسساتهم ولذلك يفترض أنهم سيسعون إلى تطبيق ما خرجوا به من هذا المؤتمر في أعمالهم أو ينقلونها إلى من يرأسونهم ولا يمكن أن تتحقق هذه القضايا عبر لقاء واحد ولكنه يسهم ربما مع غيره من اللقاءات والأنشطة والجهود في دفع قضية الحكم الرشيد في الدول العربية.وأضاف أن البنك الدولي له علاقات مع كل الدول العربية وخصوصا حكومات دول الربيع العربي ولا شك انه سوف يجعل الوفاء بهذه القضايا جزءاً في التواصل بينه وبين الحكومات العربية وبالتأكيد إذا ما رغبت الحكومات العربية في أن تنفذ مشروعات لتسهيل المشاركة والشفافية والمساءلة يمكن أن تعتمد على البنك الدولي والأمر يتوقف على رغبة هذه الحكومات .[c1]ركائز الحكم الرشيد[/c]من جهته قال عادل الزوم خبير المالية العامة بمشروع المالية العامة بوزارة المالية بالجمهورية اليمنية :تمثل قضايا الشفافية و المساءلة والمشاركة الشعبية من أهم قضايا (ركائز) الحكم الرشيد و المجتمع المدني الحديث الهادف إلى بناء حكم تشاركي ديمقراطي. وهذه القضايا الرئيسية بحثها مؤتمر القاهرة الذي شاركت فيها عدة وفود من حكومات عربية و منظمات المجتمع المدني وممثلين عن الصحافة من عدة دول مما يعرف بدول الربيع العربي. وقد شارك في المؤتمر وفد يمني من وزارة المالية ومنظمات المجتمع المدني و الصحافة .وأضاف الزوم : الأوراق الرئيسية المقدمة في المؤتمر تناولت قضايا الشفافية المالية و خصوصاً في الموازنة و موازنة المواطن، دور منظمات المجتمع المدني، دور الإعلام في قضايا الشفافية و المساءلة والمشاركة الشعبية ، أساليب تفعيل دور المشاركة الشعبية في الشفافية و قضايا المساءلة، العدالة الانتقالية، التحديات و الفرص أمام تعزيز الحكم الرشيد في المنطقة، النظام و القانون في العالم العربي، دور مؤسسات الرقابة العليا في المساءلة، دور الوسائل الحديثة في تكنولوجيا المعلومات في حفز المشاركة الشعبية في الشفافية والمساءلة المجتمعية و طلب المعلومات و المشاركة في التخطيط والموازنة، كما تناولت أوراق في المؤتمر القضايا من عدة زوايا حيث تم استعراض خبرات الدول العربية خلال فترة السنتين الماضيتين منذ بدء الانتفاضات الشعبية متناولةً التعديلات في الأطر القانونية (دستوري المغرب و تونس، وصدور عدد من القوانين في كل من مصر واليمن و المغرب والعراق) كذلك المؤسسات التي أنشئت لإنفاذ تلك القوانين، وأستمع المشاركون إلى تقييم منظمات المجتمع المدني لأداء عدد من الحكومات في الفترة الماضية: أداء المجلس الوطني الليبي، أداء الدولة في حقوق الإنسان في المغرب و مصر وتجربة العدالة الانتقالية في مصر. ولفت الزوم إلى أن السيد جيرسي بوزيك، رئيس الوزراء البولندي السابق و رئيس البرلمان الأوروبي، أثرى النقاش عن التجربة البولندية في التغيير و الانتقال إلى حكم الدولة الرشيدة والتنمية الاقتصادية. [c1]الشفافية المالية في اليمن[/c]وقال : لقد قدمت عرضاً عن تجربة الشفافية المالية في اليمن في الفترة الماضية و أشرت فيه إلى أهم الإنجازات المتمثلة في نشر الموازنة و الحسابات الختامية في موقع الوزارة و تأسيس وحدة المعلومات المالية في وزارة المالية لأجل إمداد الجمهور بالمعلومات المتعلقة بالموازنة بدون رسوم وفتحت أبوابها في 2012. بجهود الحوار الوطني الذي ضم مواضيع الشفافية و المساءلة والمشاركة الشعبية و الحكم الرشيد (كعنوان عريض) على رأس أولوياته. كما أشار إلى أن وزارة المالية بصدد إصدار موازنة المواطن لأول مرة في تأريخها. [c1]موازنة المواطن[/c]وأضاف الزوم بقوله : لقد تناولت ورقة مشروع تحديث المالية عرضاً موجزاً عن ماهية موازنة المواطن و كيفية إعدادها. موضحا أن موازنة المواطن هي ببساطة ملخصاً مبسطاً للموازنة مصمماً من أجل تسهيل النقاش حولها. ويشير مسح الموازنة المفتوحة إلى نوعين اثنين من موازنات المواطنين وهي: نسخة مبسطة من مقترح الموازنة التنفيذي ونسخة مبسطة من الموازنة المعتمدة بعد نظر السلطة التشريعية في الموازنة وتصويتها عليها. ينبغي أن تكون وثيقة موضوعية وفنية وليست وثيقة سياسة. ينبغي كتابة الوثيقة آخذين في الحسبان احتياجات الجمهور ككل باستخدام لغة مبسطة. كما ينبغي استخدام جداول مبسطة وفاعلة ورسوم بيانية وأشكال مثل جدول “لمحة عن الموازنة” الذي يوضح الإيرادات والإنفاق ورصيد الموازنة والدين العام لسنة الموازنة وللسنتين الماضيتين ونسبة كل من هذه البنود مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وتوزيع الإنفاق (والتغير في التوزيع) حسب الوظيفة والوزارة والبرنامج والنوع الاقتصادي والإيرادات حسب مصادرها وتوزيع الإنفاق على مختلف مستويات الحكومة والإنفاق لكل نسمة فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية الرئيسية.[c1]تطبيق على الواقع[/c]وتقول رحاب الحاج رئيسة مؤسسة ليبيا الجديدة لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني الليبية أن تطبيق المبادئ الثلاثة التي تناولها المؤتمر وهي الشفافية والمشاركة والمحاسبة حاليا في ليبيا هي مبادئ فقط . فالمؤتمر هذا يعرض مدى ممارسة المبادئ وتطبيق الشفافية والمحاسبة على ارض الواقع . وأضافت أن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة لبعض الدول مثل مصر واليمن والعراق وليبيا وتونس لان حكوماتها ومؤسساتها بدأت تتكون وهي في مرحلة إعادة البناء وهذا الأمر لابد أن يكون فيه مشاركة ومحاسبة من المجتمع والوقت هنا مهم وعملي جدا.وأوضحت أن ليبيا تختلف نوعا ما عما هو عليه الحال في الدول الأخرى لان ليبيا بدأت من الصفر ويمكن أن تستفيد من تجارب الدول الأخرى . وأن أهم شيء هنا هو الشفافية لان المجتمع إذا شعر أنه لا توجد شفافية فإنه لن يستطيع أن يثق بالحكومة وبالمسئولين ولن يكون هناك مشاركة لهم وإذا لم تكن لهم مشاركة فهذا يعني انه لا وجود للديمقراطية. وقالت أن غياب الشفافية هو أكثر سبب للمشاكل في البلدان العربية وهذه النقطة هي أكثر نقطة مهمة وتكررت في المؤتمر. مؤكدة أهمية أن يكون هناك تطوع من المجتمع ومن الشعب لدعم المجتمع المدني وتطويره . لأنه ليس المفروض أن تقوم الحكومة أو المنظمات الدولية بدعم المجتمع المدني وإنما ينبغي أن يكون الدعم من أهل البلد وان تؤهل منظمات المجتمع المدني من قبل أفراد المجتمع .ولفتت إلى دور البنك الدولي في دعم مشاركة المجتمع المدني والإعلام في قضايا الشفافية والمحاسبة وهي قضايا مهمة ولن يحقق أي بلد تقدماً فيها إلا من خلال إشراك المجتمع المدني والإعلام فيها. [c1]موضوعات مهمة[/c]أما لمياء زريبي مدير عام التقديرات بوزارة التنمية والتعاون الدولي بتونس فقد قالت بدورها: الموضوعات التي يناقشها المؤتمر مهمة وتندرج في إطار تكريس الحكم الرشيد والحوكمة وهي موضوعات مهمة وأظن أن جل بلداننا وبخاصة تونس ترى أنها موضوعات جديدة وقد بدأنا نشتغل عليها منذ ثورة الربيع العربي وقد كان السبب في قيام هذه الثورة هو انعدام الشفافية وضعف المساءلة والعدالة وانعدام البعد التشاركي. والآن اصبحنا نعمل على هذه المواضيع المهمة من خلال استنباط مواطن الخلل في كل موضوع وما هي العوامل التي كانت تحول دون الوصول إلى هذه المجالات الثلاثة، ثم قمنا ببعض الإجراءات وهي إجراءات قليلة على المدى القصير لكن قمنا في بعض المجالات بعض الإجراءات خلال عامي 2011 و2012 في إطار برامج مع الممولين الأجانب وبالأساس مع البنك الدولي لتنشيط الحركة الاقتصادية وحصلنا على التمويلات وبالتوازي وضعنا إجراءات في الوصول إلى المعلومة وفي إعادة تنظيم المجالات الإدارية والتقليص من الإجراءات والتعقيدات الإدارية وتكريس البعد التشاركي وكونا لجاناً جهوية لتوفير بعض المعلومات وإعطاء آرائها في الميزانيات . وهذا الموضوع بالطبع يتطلب نفساً طويلاً وفترة طويلة لإقحامه والموضوع في الحقيقة ليس بالسهل ويحتاج إلى وقت وجهد ومال.ولفتت لمياء إلى أن تجارب بلداننا العربية متكاملة ومتشابهة وتحتاج إلى آلية لتعميق هذه المجالات وتطويرها.[c1]أساليب معتمدة[/c]ويقول الدكتور حسن التميمي باحث قانوني من العراق: أن العراق كان سباقاً في هذه المسائل وفي التحول إلى نظام ديمقراطي . والبنك الدولي طرح هكذا مواضيع في مؤتمرات سابقة في العراق وكان داعما لهذه الجوانب . والشفافية في العراق أصبحت مبدأ من المبادئ المستقرة في التشريعات وفي الممارسات . ولدينا الكثير من مؤسسات الدولة تعتمد أسلوب الشفافية واستخدام كافة وسائل الإعلام والوسائل الالكترونية للإعلان عن كافة الممارسات التي تقدم عليها لكي تترك الأمر للجمهور ليسأل ويسأل من قد يمارس ممارسات قد لا ترضي إرادة الجمهور أو تعبر عن رغباته. كما أن المشاركة في العراق تمارس بشكل واسع والمجتمع المدني والنقابات والاتحادات تشارك في صنع القرار وفي صناعة التشريعات.وأضاف أن هناك استفادة من المناقشات و المداخلات التي طرحت في المؤتمر وستسهم في إصلاح الواقع في بلداننا . [c1]مواضيع متشابكة[/c]أما الدكتورة أميرة طواطرس أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فقد قالت أن المؤتمر كان مهماً ومتميزاً وقد جمع ثلاثة مواضيع مهمة وكبيرة جدا وكل موضوع يمكن أن يفرد له ورشة كاملة . والمواضيع الثلاثة لها تشابكات بعضها مع بعض وكل واحد منهم يؤثر في الآخر . وإتاحة المعلومات كانت فكرة رائعة وقد استفدت كثيراً من الجلسة التي تناولت موضوع إتاحة المعلومات والقانون الذي ينظم إتاحة المعلومات. ومما أثار إعجابي في المؤتمر أن البلدان المشاركة يجمعها رابط مشترك وهي كلها تمر بمرحلة تحول سياسي . [c1]استفادة وتبادل خبرات[/c]وتقول هاجر بنت عامر من وزارة المالية المغربية: قبل الربيع العربي واجهت الدول العربية مشاكل كثيرة . والمشكلة الأساسية كانت هي قلة الشفافية . و الموضوعات الثلاثة التي ناقشها المؤتمر هي في غاية الأهمية وهي مشكلات جذرية وغيابها كان السبب في قيام ثورات الربيع العربي. واهتمام البنك الدولي بهذه الموضوعات هو اهتمام منطقي كونه مهتماً بمكافحة الفقر في البلدان النامية وهذه الموضوعات هي مداخل رئيسية لمكافحة الفقر وتحقيق تنمية مستدامة.وأضافت هاجر أن مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر ستمكنها من الاستفادة من تجارب بعضها البعض . كون التنوع قد أغنى النقاش وأعطى أفكاراً كثيرة ونظرة جديدة لتحقيق التطور في هذه البلدان.وأوضحت أن المجتمع المدني قد تطور بشكل كبير في بعض البلدان العربية .وهناك دعم من الحكومات لتعزيز دور المجتمع المدني من خلال النصوص القانونية أو بالدعم المالي ،وقد بدأت الحكومات تعطي المجتمع المدني قيمة أمام المؤسسات التشريعية والتنفيذية بأنه مهم ودوره لا يقل أهمية عن دور الحكومات فهو في الأخير يمثل صوت الشعب.[c1]حلول فعلية[/c] ويقول محمد حمودة رئيس منظمة H2O لدعم التحول الديمقراطي في ليبيا: مثل هذه الفعاليات في غاية الأهمية خاصة لفكرة تبادل الأفكار والتحديات والاستفادة من تجارب بعضنا البعض والحصول على حلول فعلية للمشاكل التي نعانيها مع الوضع في الاعتبار أن لكل دولة خصائصها وطبيعتها. وهذا ما لحظناه في حالة ليبيا فهي تشترك مع البلدان العربية الأخرى بالمشاكل ولكن تختلف في الأسباب وتختلف أيضا في مدخل الحل ولكن نؤكد أن المؤتمر كان مهماً جدا لتناوله قضايا مهمة .وأضاف أن البلدان المشاركة يمكن أن يستفيد بعضها من بعض في الخبرات والاستشارات . ونحن في ليبيا تجربة المجتمع المدني حديثة ويمكن أن نستفيد من تجارب البلدان الأخرى . ونشكر البنك الدولي على اهتمامه ودعمه لعقد هذا المؤتمر وإتاحة الفرصة لنا للمشاركة . وقد كان المؤتمر على مستوى راق حتى طرح المواضيع وتسلسل الأفكار فيه والنقاش يغنى عن العديد من الأسئلة وقد كان مفيدا ومهما. [c1]الإعلام شريك[/c]وأخيرا يتحدث احمد علوة رئيس تحرير إذاعة اتلانتا من المغرب بالقول : لا يمكن الإعلاء من شأن الشفافية والمساءلة والمشاركة بدون الإعلام. فالإعلام شريك في الأمر لكن أي نوعية من الإعلام .. الإعلام عليه أن يتغير كما يتغير المجتمع فالإعلام في آخر المطاف هو نتاج للمجتمع وعليه أن يتغير ويعيد طرح أسئلته من جديد وان يعيد صياغة نفسه من جديد وان يبني أدواته ونفسه من جديد لان السياق الآن مختلف وحاجيات القارئ العربي خلال هذه الظروف حاجيات كبرى أمام الانفتاح الإعلامي والتوسع الإعلامي وأمام الغزوة الإعلامية الغربية والعربية التي لها أجندات معينة لذلك على كل إعلام محلي أن يتصالح مع محيطه وان يحاول أن يكون صوت الناس.وأضاف أن البنك الدولي عندما يطرح هذه القضايا ويجتذب لذلك خبراء وباحثين ومهتمين يعبر عن مدى حرصه وسعيه لمساعدتنا وبالتالي يجب علينا كبلدان عربية تمر بمرحلة تحول سياسي مهمة أن نلتقط ذلك وان نسعى لان نستفيد من ذلك.وأوضح أن حضور ومشاركة ممثلين من مختلف المكونات من دول الربيع العربي والمغرب والعراق في هذا المؤتمر سيساهم في حل جزء من مشاكلنا وفي الاستفادة من بعضنا البعض. وقال أن الاقتصاديات العربية يجب أن تركن لهذا الثلاثي (الشفافية ،المساءلة، المشاركة) حتى تخرج من أزمتها.