في مشاركتي لإحدى الحلقات الحوارية حول الحوار والمناصحة والوعي الدستوري شدني الحضور المتأخر للمشاركين عن موعد اللقاء وهو ما أصبح شيئاً اعتيادياً في مجتمعنا اليمني ..وأعاني منه بشكل خاص .في نقاشات جادة ناقشت الحكم الرشيد وأساسيات الدستور اليمني المزمع إنشاؤه والذي أصبح حديث الشارع بين متفائل بعهد جديد ومتشائم بماض أليم قبل 1990 حيث اعتبر دستور الوحدة دستوراً تكفيرياً ورفض الاستفتاء عليه ..بمقولة أفضل “تم التحايل بعدم الاستفتاء عليه حتى تتم الوحدة ويعلن الشطر الشمالي فرض أفكاره على اليمن الموحد» .لا أريد التعمق كثيرا في هده الإحداث لأني سأفرد لها مقالا مخصصا لسردها لان ما لا يعلمه الكثيرون حول أحداث 94 الدامية والمؤشرات التي أدت إليها يجعلهم يقدسون قادة ويمجدون أفعالاً هي من ضحت بدماء شعبنا وأرغمتنا على وحدة باركها الجميع في ذلك الوقت .الحكم الرشيد..من المنظور العام هو الحكم الذي يحترم حقوق الإنسان وهو القائم على التشاركيه أو ما يسمى بـ “ الحوكمة» .هذا الحكم ما يتغنى به القادة في اليمن ..رغم ميولي البسيط لأفكار الاشتراكية المعتدلة إلا إني ارفض سياساتهم ألقائمة على الولاء المطلق للحزب والتمجيد للشيوعية التي لو كانت عظيمة كما يقولون لما انهارت بعد ما يقارب 72 عاماً من ظهورها .في هذه الفترة وعلى أعتاب مؤتمر الحوار الوطني الذي اعتبره” شخصيا “ هو الحل الوحيد للنهوض باليمن بشكل عام والقضية الجنوبية بشكل خاص وعدن بشكل اخص ستدور أحداث هده المعركة السياسية على مدار 6 أشهر سيكون الهدف منها إرساء الحكم الرشيد وتقرير بناء اليمن الجديد ذي الطابع الفدرالي والأقاليم أو بالشكل الذي سيتفق عليه ولا عجب أن فئة من الشعب اليمني لا تعلم أساسيات الحكم الرشيد ومبادئه التي بعضها يتعلق بالمشاركة والآخر بالتشريع وفئة ثالثة تتعلق بالانتخاب .وبالاطلاع على ( العهد الدولي المتعلق والخاص بالحقوق ألاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمنظم بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ) فأن الحقوق التي يتميز بها الحكم الرشيد مكفولة بهذا العهد الدولي ,وفي اعتقادي انه من المهم أولا توعية الحكام بأساسيات الديمقراطية والحكم الرشيد وتفصيل مفهوم ثقافة الديمقراطية على هذه الكتل القيادية حتى تكون خير مطبق لها عن وعي ومعرفة , أما من غير معرفة مثلهم كمثل طلاب يدرسون الطب ..ماذا تتوقع من طالب لم يدرس علم التشريح وتضع أمامه جثة وتقول له هيت لك ..فناتج هذه العملية هو تشويه وإلغاء ملامح وإنهاك الجثة .في نقاش استمر طويلا حول الدستور اليمني المرتقب كانت هناك أطروحات ايجابية تمنيتها في دستور بلدي المرتقب كمشاركة كل أطياف المجتمع في صياغة أفكار الدستور الجديد مع العلم أن اغلب الدساتير العربية مأخوءة من الدستور الفرنسي ... وكأن الشعوب العربية غير قادرة على إنشاء دستور يعز كرامتها ...فعندما يتشارك افراد المجتمع في طرح أفكار حول الدستور فهو في هذه الحالة دخل ضمن الملكية الوطنية التي يجب أن تحترم .من الأفكار التي طرحت تمكين ديمقراطية ألمشاركة وليست الديمقراطية النيابية فالديمقراطية النيابية هي تمثيل شخص لمجموعة كبيرة من المجتمع في مجلس النواب ويوافق على القرارات دون الرجوع لمن انتخبوه وهدا ما ندعو لإصلاحه في الدستور الجديد.من مفارقات الدستور الحالي في المادة 41 أنه كفل حقوقاً عامة وحقوق الفكر والإعراب عن الرأي ولكن في حدود القانون ....فالقانون يفند حسب القائمين عليه ويحد من حرية الرأي لذا لا نريد تخصيص حقوق عامة بحدود القانون وإنما إفراد ملحق تفصيلي عن هذه الحقوق وعدم تضييقها باسم القانون.عند صياغة الدستور الجديد يجب أن يتضمن آلية تنفيذية وعقوبات يتم الرجوع إليها عند الاختلاف .هناك العديد من الأفكار والمطالب التي يرغب كل مواطن حر أن يكلفها الدستور لها كقضايا المهمشين وإلغاء قانون الحصانة وحق اللجوء السياسي وتشكيل لجنة مركزية للشباب في الدستور ومحاربة الفساد الذي لو تحدثت عنه لأفردت مجلدات بأسمائه وأقسامه وقصصه ,ولعل اكبر مفارقة في اليمن هي لجنة مكافحهة الفساد ...فالنظر لمسماها كفيل بمعرفة محتواها.أتمنى أن يقوم مؤتمر الحوار الوطني بمعالجة هذه القضايا والمساعدة في النهوض بالشعب قبل الوطن وإبعاد عدن عن النزاعات السياسية التي أدت إلى فقدانها مكانتها العالمية.. والمصادقة على رؤية (عدن إقليم اقتصادي مستقل ) للأستاذ خالد عبد الواحد التي سأتحدث عنها بالتفصيل في كتابات أخرىدمتم ودام اليمن سعيدا.