ان المقياس الحقيقي لتفوق الجامعة ونجاح رسالتها في إعداد الطلبة للحياة المستقبلية يعتمد على امتلاكها أعضاء هيئة تدريس مؤهلين تأهيلاً عالياً، متوفرة لهم جميع الظروف والإمكانات، من جو أكاديمي ملائم وخدمات مختلفة تساهم في جودة العملية التعليمية كي تكون قادرة على تلبية حاجات التنمية الشاملة ومتطلبات العصر المتسارعة. ويلعب عضو هيئة التدريس دوراً رائداً في إعداد وبناء مخرجات التعليم الجامعي وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات العصر وكونها تلبي حاجات المجتمع ومتطلباته ويأتي الأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس إحدى المهام الرئيسة التي تؤديها الجامعات وتساهم في تحقيق أهداف الجامعة ورسالتها ولقد اصبح تقويم الأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس ضرورة ملحة تؤديه الجامعات لتحقيق جودة التعليم العالي وللوقوف على نقاط القوة والتميز ونقاط الضعف والاسترخاء ذلك أن عملية تقويم الأداء لعضو هيئة التدريس تفيد في معرفة مدى قوة التفوق على المستوى المحدد للتدريس أو الوصول إلى المستوى المطلوب أو القبول أو الفشل في تحقيقه وكل ذلك يهدف إلى تحقيق التمكن لعضو هيئة التدريس أي جودة الأداء ولايمكن لفاعلية التدريس الجامعي أن تحدد من دون عمليات تقويم للأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس. ومع هذه الاهمية البالغة لتقييم اداء عضو هيئة التدريس في الجامعات نجد ان الجامعات اليمنية لاتهتم البتة بتقييم اداء اعضاء هيئة التدريس وقد يستغرب الشخص وقد تصيبه الدهشة عندما يدرك حقيقة انه لاتوجد في الجامعات اليمنية آلية لتقييم اداء عضو هيئة التدريس !! وهو الامر الذي جعل عدداً من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية وخصوصا أولئك الذين يفتقدون الى الامانة العلمية والعملية لايقومون بواجبهم ودورهم الحقيقي في العملية التعليمية مانتج عنه عدم فاعلية اداء عضو هيئة التدريس بالجامعات اليمنية وهو ما انعكس سلبا على ضعف التحصيل العلمي والمستوى التعليمي لمخرجات التعليم العالمي . الا ان اشكالية عضوا هيئة التدريس في الجامعات اليمنية لاتقف عند عدم وجود آلية في تقييم الاداء فحسب بل ان المشكلة الحقيقة والتي تعتبر هي السبب الرئيسي في عدم فاعلية اداء عضو هيئة التدريس تكمن في ضعف الراتب الذي يتقاضاه حيث ان الراتب الذي يتقاضاه عضو هيئة التدريس بالجامعات اليمنية لا يفي لمتطلبات المعيشة الضرورية الامر الذى جعل اغلب اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية يتجهون نحو التدريس في الجامعات الأهلية علهم بذلك يستطيعون تأمين متطلبات المعيشة الضرورية والحياة الكريمة بينما ذهب البعض من اعضاء هيئة التدريس للهجرة الى دول الخليج للتدريس في الجامعات الخليجية كونها تدفع مرتبات مجزية ولاتقارن مع مايستلمه عضو هيئة التدريس في الجامعات اليمنية .وحتى يكون اداء اعضاء هيئة التدريس فاعلا ولكي تكون الجامعة ناجحة في اداء رسالتها فان وزارة التعليم العالي والجامعات اليمنية مطالبة بما يلي : اولا : اعادة النظر في الراتب الشهري لعضو هيئة التدريس والعمل على زيادة المرتب بما يتناسب ومتطلبات المعيشة والحياة الكريمة.ثانيا : وضع آلية لتقييم اداء اعضاء هيئة التدريس على ان تعتمد تلك الآلية على وسائل وأساليب تقويم متنوعة لا على أسلوب واحد في تقييم وتقويم اداء عضو هيئة التدريس لأن الأسلوب الإداري لن يكون كافيا لتحقيق متطلبات الجودة في التعليم العالي.ثالثا : اعتماد معايير جودة الأداء التدريسي محور أساسي في منح الترقيات العلمية وعدم اعتماد البحث العلمي محوراً وحيداً لذلك.رابعا : إعداد عضو هيئة التدريس الجامعي وتدريبه على طرق التدريس الحديثة وتصميم المناهج والبرامج الجامعية وتنفيذها وتقويمها وتطويرها من خلال وضع برنامج إلزامي لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، لإعدادهم في منهجيات التدريس الفعال، بحيث يتم التركيز على الطالب كمحور للعملية التعليمية في مختلف التخصصات الجامعية.
