القاهرة/ متابعات :فى أخطر توابع قرار النائب العام بتفعيل الضبطية القضائية للمواطنين، أعلنت جماعة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بالسويس، فى بيان أصدرته أمس الاول، عن تأييدها الكامل للقرار، مؤكدة أنها ستقبض على مرتكبي أى جريمة تخالف شرع الله تعالى.وقالت الجماعة فى البيان رقم 12: «وجب علينا القيام بدورين بعد قرار النائب العام؛ أولهما فرض الأمن على الشارع، وتطبيق شرع الله»، وأكدت أنها قسمت أتباعها إلى 5 مجموعات، كل واحدة مسئولة عن حي من أحياء السويس الخمسة، تنطلق عقب كل صلاة لتقبض على أي مخالف، وتتعامل معه وفقاً لتعاليم الإسلام، حسب بيان الجماعة.واعتبر البيان أن «القرار تأخر كثيراً وهو ما أدى لانتشار الفُجر والرذيلة والفساد داخل المجتمع»، وحذرت الجماعة أصحاب المحال التجارية من عدم الالتزام بإغلاق محلاتهم وقت كل صلاة، كما أكدت أنها ستجلد من يضبط بصحبة أي فتاة.من جانبه، قال هشام العشري، مؤسس «ائتلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»: إن قرار النائب العام الذى قرر التراجع عنه ليس جديداً على الشعب المصري، حيث فرضه الملك فاروق منذ أكثر من 50 عاماً ومنح المواطن المصري الحق فى إلقاء القبض على الخارجين عن القانون، وكان سيساهم بصورة كبيرة فى نشر مبادئ الخير داخل المجتمع بسهولة ويسر.وأضاف أنه من حق أى جماعة، سواء دينية أو غيرها، أن تقاوم الجريمة فى الشارع المصري، ولكن شريطة ألا تعترض على حرية الناس الشخصية، فلا يجوز لهم مثلاً أن يعترضوا طريق فتاة متبرجة، ويطلبوا منها أن ترتدي ملابس شرعية ففي هذه الحالة يجب أن تُحاكم تلك الجماعات على هذا الفعل.