طالب بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور وحل الشورى وتشكيل حكومة جديدة
القاهرة / متابعات :حمل تيار الاستقلال رئاسة الجمهورية والحكومة، مسئولية ردود الأفعال الغاضبة عقب صدور الحكم بالأمس على رجال الشرطة المتهمين في مذبحة إستاد بورسعيد، مشيرا إلى أنهم يريدون إلقاء المسئولية على عاتق المعارضة.وأوضح التيار في بيان له أمس الأحد، أن المسئولين هم الذين قاموا بالترويج لإهدار سيادة القانون من البداية وعدم احترام أحكام القضاء بحملات الإساءة المتكررة للمحكمة الدستورية العليا، حيث وجه الحكام للمواطنين رسالة تتلخص في جملة واحدة، لا احترام لأحكام القضاء.وأشار التيار في بيانه إلى أن الأجهزة الحاكمة تحاول وضع الشرطة في مواجهة المواطنين لإضعاف هذا الجهاز، تمهيدا لإحلال مليشيات مسلحة تابعة للنظام، بدلا منها مع قوى التطرف الديني، وأن هذا ما اعترف به مؤخرا أحدهم عندما حذر المواطنين من الاستعانة بالجيش، وإنذاره بتشكيل ميليشيات ردا على الاستغاثة بالقوات المسلحة، كي تتدخل لمنع الفوضى وأخونة أجهزة الدولة ومؤسساتها.وأكد التيار أن استمرار الحكم الحالي يهدد كيان الدولة، مطالبا بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي يمثل أطياف الشعب، وحل مجلس الشورى غير الشرعي، ووقف أخونة أجهزة الدولة، وما تم من خطوات في هذا الاتجاه، وتشكيل حكومة محايدة تضم أفضل الكفاءات وقانون انتخابات جديد لا يصاغ لصالح جماعة أو تيار معين.وشدد التيار على ضرورة مواصلة الشعب المصري النضال، من أجل تحقيق مطالبه المشروعة لإنقاذ البلاد من اغتصاب السلطة، محذرا من وجود من يسعى لإشعال الفتنة بين المصريين عبر الصدام بين الشعب والشرطة، وإثارة الفتنة بين الجيش والشرطة وإشاعة الصراع بين التيارات المدنية والوطنية.وأشار البيان إلى أن أساليب التهديد والوعيد عادت مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا، وآخرها تصريحات الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي توعدها، وتأخر قانون الانتخابات، ليتأكد أن الإخوان ومن معهم يسعون لسرعة خطف الانتخابات بقانون غير دستوري.وأوضح التيار أن أسوأ ما يتم في المشهد السياسي الآن هو ما يتم بمجلس الشورى الآن ومحاولته إصدار قانون جديد للانتخابات، من خلال فصيل الحرية والعدالة ومعاونيهم كي تتحقق لهم أغلبية زائفة وصورية على حساب دماء الشهداء وآلام المصابين.وأضاف البيان أن النظام الحاكم يبدو كأنه في عزلة عما يحدث من عنف وغضب ومظاهرات للشعب في معظم أنحاء الجمهورية بدون الاعتبار لألم المواطنين، ورفضهم تمكين الإخوان، وأن الواقع يؤكد تحرير المصريين في دول العالم المختلفة توكيلات للجيش المصري لإدارة شئون البلاد.وأشار البيان إلى أن بعض مكاتب الشهر العقاري تقف حائلا أمام تحرير هذه التوكيلات لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسى، كى يدير البلاد في فترة انتقالية ينقذ فيها البلاد من الوقوع في براثن العنف والفوضى.وأوضح البيان أنه إذا كانت شرعية الرئيس ممتدة من الذهاب للصندوق، فإن الذهاب للمكاتب لتوثيق التوكيلات طواعية هي إرادة المواطنين، وهو اختراع أكثر قوة من الذي يكلف الدولة مليارات الجنيهات، محذرا من تجاهل رغبة المواطنين وموجها التعازي للشعب الفنزويلي في رحيل زعيمه شافيز.