تونس/ متابعات:أعلن وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض أن هناك تقدما في التحقيقات في قضية اغتيال القيادي شكري بلعيد، وقال العريض في مقابلة مع التلفزيون التونسي إن هذه القضية «إرهابية» وقد تكشف عن تورط ما سماها بشبكات سياسية، وأضاف أنه يمكن الاستعانة بجهات أجنبية للمساعدة في التحقيقات.في الوقت نفسه قال العريض وهو قيادي في حركة النهضة الإسلامية إن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة شبكات أسلحة في تونس، لكنه أضاف أنه لا يستبعد وقوع عمليات مسلحة، وأكد العريض أن التحقيقات والملاحقات الأمنية كشفت عن وجود كميات من الأسلحة منها ما هو فردي يتم الاتجار به، ومنها ما يهرب من الحدود الليبية.في هذا السياق أوضح أن الأجهزة الأمنية استطاعت تفكيك عدد من الشبكات الإرهابية، كما تقوم بحملة مداهمات لعدد كبير من المنازل في مختلف أنحاء الجمهورية يشتبه باحتوائها على أسلحة.ولم يقدم العريض تفاصيل حول الشبكات الإرهابية التي فككت، علما بأن وزارة الداخلية التونسية سبق لها أن أعلنت عن اعتقال عدد من العناصر الإرهابية المسلحة، كما ضبطت كميات متفاوتة من الأسلحة والذخائر الحربية في أنحاء مختلفة من البلاد.واعتبر أن بعض الاحتجاجات والمظاهرات الاجتماعية أو بعض الحوادث الكبيرة مثل حادثة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، تعطل مواصلة ملاحقة العناصر الإرهابية، لأن الجهاز الأمني يكون مستنفرا لحماية الأمن العام.وقال العريض إن الجهاز الأمني في بلاده يصعب عليه تجنيد طاقاته لحماية الأمن العام وفي نفس الوقت تتبع الإرهابيين والمسلحين.ولفت الوزير التونسي إلى أن المؤسسة الأمنية سخرت أكبر طاقم ممكن لكشف حقيقة اغتيال بلعيد، مؤكدا أنه أعطى التعليمات لوضع جميع الإمكانيات تحت تصرف الفرقة التي باشرت التحقيق في القضية، حيث تقدمت التحريات والأبحاث للكشف عن هوية المشتبه به.وتحذر الأوساط السياسية من تنامي العنف في تونس، ومن تزايد النشاط الإرهابي في البلاد، خاصة تهريب الأسلحة من ليبيا وتجنيد شباب التيار السلفي المتشدد للقتال في سوريا وفي مالي.ويخشى مراقبون أن تتحول تونس إلى بؤرة للمجموعات الإرهابية، ومع ذلك تحاول الحكومة الحالية التقليل من شأن هذه التحذيرات التي وصلت إلى حد دق ناقوس الخطر بعد أن تبين أن الهجوم الذي استهدف منشأة الغاز الجزائرية في منطقة عين أميناس شارك فيه 11 تونسيا ضمن المجموعة الإرهابية المهاجمة.من جانبها نفت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء وجود جهاز أمني مواز لجهاز الأمن الوطني، وذلك تعقيبا على تقارير إعلامية عن وجود مجموعات شبه أمنية تتولى حماية الممتلكات العامة والخاصة في الأيام الماضية.وأكد خالد طروش المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن الداخلي هي المخول لها قانونا الاضطلاع بمسؤولية تحقيق الأمن الوطني وحماية المواطنين ومكاسبهم بالتعاون مع قوات الجيش الوطني.وأشار إلى أن وزارة الداخلية إذ تثمن مبادرة بعض المواطنين بحماية مناطقهم السكنية من أحداث العنف، «إلا أنها تنبه على أنه لا سبيل لأن يحل أحد محل الجهاز الأمني».وذكر المتحدث أن قوات الأمن نجحت في السيطرة على أحداث الشغب التي رافقت الإضراب العام وموكب جنازة المعارض السياسي شكري بلعيد الذي تعرض لعملية اغتيال مؤخرا وإيقاف مرتكبيها.واغتيل شكري بلعيد في 6 فبراير الجاري برصاص مجهولين وسط تونس العاصمة في سابقة لم تعرفها تونس منذ ستينيات القرن الماضي، فتحت الباب أمام عودة ظاهرة الاغتيال السياسي للبلاد.