[c1]الحكومة المصرية تسعى للتصالح مع رجال أعمال مبارك[/c]كشفت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية النقاب عن أن الحكومة المصرية تسعى للتصالح مع رجال الأعمال المتهمين بالتربح من خلال علاقاتهم بالرئيس السابق حسني مبارك، للعودة للبلاد لتنشيط الاستثمار واستعادة ثقة المستثمرين لإنقاذ الاقتصاد المتدهور، مشيرة إلى أن اثنين من رجال الأعمال الهاربين في لندن أعلنا اعتزامهما العودة لتسوية المشاكل مع الحكومة.وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية تسعى لتسريع جهود التوصل لتسويات مع رجال أعمال النظام المخلوع حسني مبارك خارج نطاق المحكمة، حيث تجري الحكومة محادثات مع المتهمين باستخدام علاقاتهم بالنظام القديم للحصول على أراضي الدولة بأسعار أقل من القيمة السوقية، بحسب مسئولين وشخصيات مقربة من الرئيس محمد مرسي.وأضافت أن حكومة الرئيس مرسي حريصة على تهدئة العلاقات مع مجتمع رجال الأعمال للمساعدة في تعزيز الوضع الاقتصادي لمصر، الذي تعرض للكثير من الضربات خلال عامين من الاضطرابات السياسية، مشيرة إلى أن البنك الدولي المركزي قدم خطوات يوم الاثنين الماضي لإبطاء انهيار قيمة الجنيه المصري، والحد من وتيرة المزادات على العملات الأجنبية حيث انخفض الجنيه بنسبة 8 % منذ بدء المزادات في 30 ديسمبر الماضي.ونقلت الصحيفة عن حسن مالك، وهو رجل أعمال على اتصال بالرئيس ومجتمع الأعمال قوله: إن هناك ردا إيجابيا لمبادرات الحكومة، وأن هناك ما لا يقل عن اثنين من رجال الأعمال المصريين الهاربين في لندن سيعودان قريبا لتسوية النزاعات مع الحكومة.وأضاف: «كان من الممكن التوصل الى اتفاقات تحمي حقوق كل من المستثمرين والدولة.. وإن الوضع المتوتر بين الدولة ومجتمع رجال الأعمال يجب أن ينتهي ويعود رجال الأعمال من الخارج لأن بقاءهم بعيدا يضر بالاقتصاد.. وأن الضرر الأكبر هو الفشل في تسوية الحقوق وتأخير عودتهم».وتميزت السنوات الأخيرة من عهد مبارك بتفاقم السخط العام ضد النفوذ المتزايد لرجال الأعمال على الحكومة، وأعقب سقوط نظام مبارك الكثير من القضايا المعروضة على المحاكم ضد رجال الأعمال ومسئولي النظام السابق المتهمين بالفساد والمحسوبية.وقال مراقبون ورجال الأعمال إن تلك الملاحقات القضائية دفعت بعض المسئولين للتردد في التوقيع على قرارات تنشط الاستثمارات خوفا من مواجهة اتهامات جنائية في وقت لاحق.وأوضحت الصحيفة أنه تم سن قانون العام الماضي، عندما كانت البلاد تحت الحكم العسكري، سمح بإسقاط التهم إذا رد المتهم الأموال، والآن جماعة الإخوان تسعى لبث حياة جديدة في هذه العملية للتسوية، وقالت «نيفين الدين الشاذلي» نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار في البلاد، إن الحكومة تحاول تسوية حوالي عشرين حالة خلال العامين الماضيين.وقد أثارت محاولة الحكومة التصالح مع رجال الأعمال المخطئين انتقادات من المعارضة ونشطاء حقوق الذين يقولون إنه يقوض الأمل في التغيير الذي كان أحد أهداف الثورة، وتلزم التسوية رجال الأعمال بدفع غرامة بالإضافة إلى الفرق في السعر بين الثمن الذي دفعوه والسعر الحقيقي في السوق في ذلك الوقت.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1](الإخوان) سيواجهون غضب الفقراء[/c]قالت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) الأمريكية إن الرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين ليس لديهم إجابات على الوضع الاقتصادي المتعثر، بينما تزيد الإضطرابات السياسية في البلاد من غضب الفقراء.وترصد الصحيفة الأمريكية مظاهر الركود الاقتصادي الواسعة في البلاد، حيث تشهد الأسواق والمحال التجارية حركة بيع منخفضة للغاية.وأشارت إلى أنه في قلب التوترات السياسية التي قتل على إثرها أكثر من 50 شخصا حتى الآن، يقع غضب عام بسبب الوضع الاقتصادي المنهار وفشل الرئيس فى تحسين مستوى معيشة ملايين الناس.ومع أداء البورصة العشوائي وتراجع الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع أسعار السلع، واحتجاج الحشود الغاضبة بسبب البطالة التي وفقا للأرقام الرسمية تبلغ 12.5 % وانتشار الإضرابات للمطالبة بزيادة الأجور، لكن يبدو أن الإخوان لا يملكون أى أجوبة، والخطوات التي يرغبون في اتخاذها لن تسبب سوى مزيد من الألم.ويتوقع محللون أن تنشأ ثورة جديدة من قلب الأحياء الفقيرة في مصر. ويقول أنجيوس بلير، رئيس معهد ساينت لقياس الاقتصاديات، أن القضية الرئيسية في مصر التي تدعم فيها الدولة السلع هي وجود الأسواق السوداء.ويضيف: «مع استمرار معدلات التضخم، فإن ذلك يخلق مشكلة للفقراء.. وأتوقع مزيدا من الاحتجاجات والإضرابات على نطاق واسع وغلق الطرق».كاميرون يسعى إلى شراكة إستراتيجية ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]بين باكستان وأفغانستان[/c]ذكرت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات التي يرعاها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بين رئيس باكستان آصف علي زردارى ورئيس أفغانستان حامد كرزاي، أن بريطانيا تسعى من خلال المفاوضات إلى الوصول لاتفاق شراكة إستراتيجية بين الجارتين يعزز الوضع بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلنطي من أفغانستان نهاية 2014.وأوضحت الصحيفة أن لقاء يعقد اليوم بين الزعيمين ورئيسي المخابرات في البلدين لبحث هذا الاتفاق فى المنزل الريفي لرئيس الوزراء فى كامبريدجشير «تشيكرز».وكان كرزاي قد عقد عددا من الاتفاقات مع عدد من حلفاء بلاده خاصة الولايات المتحدة استعدادا للانسحاب المزمع بنهاية 2014.وأشارت المصادر إلى أنه طالما كان هناك خلاف بين إسلام آباد وكابول فإن فرص السلام الدائم فى المنطقة تكاد تكون منعدمة.وأوضحت أن الحكومة البريطانية تسعى إلى زيادة الفرص لتحقيق تقدم عن طريق تقسيم أجندة المحادثات اليوم، فالمحادثات الخاصة بالشراكة الإستراتيجية ستجرى بشكل منفصل عن المحادثات الخاصة بإقامة سلام مع حركة طالبان.وأضافت أن الجانبين يقومان برسم العلاقات المستقبلية بين أفغانستان وباكستان، مشيرين إلى عدم وجود ضغوط اليوم على المحادثات بهدف الوصول إلى اتفاقات ولكن الجانبين يجريان المحادثات اليوم برعاية رئيس الوزراء البريطاني الذي يدعم هذه الجهود ويعمل على الوصول لهذه الاتفاقات قبل الانسحاب النهائي من أفغانستان مستفيدا من العلاقات المتميزة التي تربط بلاده بالجارتين.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]مسئولون بالبنتاجون يتوقعون إبقاء قوات أمريكية بأفغانستان[/c]ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية «أن مسئولين مدنيين وعسكريين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية ، أعربوا عن توقعاتهم ، إن لم تكن رغبتهم، بأن القوات الأمريكية يمكن أن تبقى في أفغانستان بعد انتهاء مهمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في ديسمبر2014، وذلك على الرغم من تأكيدهم بعدم صدور قرار بهذا الصدد حتى الآن «.وأضافت الصحيفة ، على موقعها الإلكتروني ، أن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا ورئيس أركان القوات الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي قالا إن الولايات المتحدة ستبقي على شراكة استراتيجية مع أفغانستان، مشيرين إلى قرار من قادة دول الناتو خلال لقاء القمة العام الماضي في شيكاغو والذي ينص على أن الدعم طويل الأمد لكابول سيتضمن مساعدة عسكرية.وقال بانيتا «إننا قلنا خلال قمة شيكاغو أيضا إننا ملتزمون بأي وجود دائم ، وإنني أعتقد أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يبذل كل ما هو ممكن من أجل انجاز اتفاق شيكاغو».ولفتت الصحيفة إلى أن بانيتا وديمبسي دافعا عن المهمة التي بدأت منذ 11 عاما في أفغانستان التي أصبحت أهدافها غامضة في أذهان كثير من الأمريكيين ، ويدرس أوباما كيفية تسريع وتيرة سحب القوات المتبقية والنظر في العدد الذي يمكن الإبقاء عليه بعد عام 2014.وتابعت الصحيفة أنه في وقت سابق لزيارة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي لواشنطن الشهر الماضي، قال بعض المسئولين في البيت الأبيض أن هناك خيارا واحدا يتمثل في عدم ترك قوات هناك، على الرغم من أن البعض رأى في هذه التعليقات تكتيكا تفاوضيا ، ويجب أن تتفق كابول وواشنطن على أي وجود عسكري أمريكي بعد انتهاء مهمة الناتو .وأضافت الصحيفة «أن هناك بعض النقاط العالقة لا تزال قائمة، بما في ذلك طلب وزارة الدفاع الأمريكية حصول الجنود الأمريكيين الذين يخدمون في أفغانستان على حصانة من الملاحقة القضائية داخل أفغانستان،وأن أي سوء تصرف سيتم البت فيه بموجب القانون الموحد للبنتاجون للقضاء العسكري، وليس القانون الأفغاني».وكانت وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتان قد سعتا أيضا لاتفاق مماثل من أجل ترك قوة تدريب واستشارات كبيرة في العراق بعد انتهاء العمليات العسكرية هناك لكن مساعيهما باءت بالفشل.