القاهرة/متابعات:قالت مصادر مطلعة، إن اتجاهاً داخل جبهة الإنقاذ الوطني يطالب بإعلان الجبهة لسقوط شرعية الرئيس محمد مرسي، والدعوة لإسناد المهام الرئاسية للمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت في محيط قصر الاتحادية.وقال حسام فودة، أمين لجنة الشباب بحزب المصريين الأحرار والقيادي بجبهة شباب الإنقاذ الوطني، إن تعرية أحد المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية من قِبل قوات الأمن المركزي، وتجريده من ملابسه «يؤكد أن النظام القمعي لم يسقط، ويصر على استخدام الأساليب الفاشية وغير الإنسانية لترويع المتظاهرين»، معتبراً أن وزير الداخلية الحالي يسير على خطى «العادلي»، ويجب إقالته وتقديمه للمحاكمة، وأن يقدم الرئيس اعتذاراً علنياً للشعب.وأضاف فودة: «يجب ألا تمر واقعة تجريد أحد المتظاهرين من ملابسه مرور الكرام، وأن السكوت على سحل إحدى المتظاهرات من جانب الشرطة العسكرية أمام مجلس الوزراء، ثم هذه الواقعة الجديدة، يؤكد أن السلطة لم تتغير، ولديها إصرار على إهانة المواطنين».من ناحيته، طالب خالد داوود، المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، بإقالة وزير الداخلية الحالي، قائلاً: «إنه يقوم بحماية فصيل بعينه، وليس حماية أمن المصريين جميعاً»، وأكد أن ما وصفه بـ«الصور البشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزي وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عارٍ تماماً من ملابسه بطريقة وحشية في محيط قصر الاتحادية، وسقوط شاب قتيلاً في نفس المواجهات، لا يمكن أن يقابلهما اعتذار تقليدي من المتحدث الرسمي باسم الداخلية، بل يتطلب الأمر إقالة وزير الداخلية نفسه وبشكل فوري».وأضاف داوود «أن وتيرة استخدام العنف المفرط والوحشي، وقنابل الغاز بشكل كثيف، وطلقات الخرطوش، ضد المتظاهرين، تصاعدت بصورة واضحة منذ أن تولى وزير الداخلية الحالي منصبه، وبناء على أوامر مباشرة منه». معتبراً أن ذلكيفسر إلى حد كبير استمرار العنف وتواصله على مدى الأيام الماضية من قِبل شباب غاضب يشعر أنه يتعامل مع رئيس وحكومة تراجعا عن أهداف ثورة 25 يناير وفشلا في تنفيذ أي من وعودهما، على حد وصفه.وحذر «داوود» وزير الداخلية الحالي من الاستمرار في التورط في خدمة فصيل سياسي بعينه على حساب الشعب المصري، ومن عواقب تجاهل الدروس التي لقنها الشعب المصري للنظام المخلوع، عندما استخدم الأجهزة الأمنية ومختلف وسائل القمع لحماية مصالحه وضمان استمراره في الحكم.من جانبها، انتقدت جبهة الشباب الليبرالى موقف الحركات والأحزاب السياسية التى أعلنت انسحابها من محيط قصر الاتحادية، مؤكدة أن القوى السياسية وفرت غطاءً سياسياً لوزارة الداخلية لاستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.وذكرت الجبهة أن القوى الثورية المحتشدة في الميادين لن تتراجع قبل تحقيق المطالب، وعلى رأسها «إسقاط حكم المرشد»، كما أدانت، في بيان أمس، الجبهة ما سمته بـ«الممارسات القمعية واللا إنسانية» للداخلية واستخدامها المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وأضافت: «أن سقوط أحد القتلى برصاص الأمن يؤكد سقوط شرعية النظام الإخوانى، فضلاً عن ضرورة إقالة وزير الداخلية وعرضه على القضاء بتهمة قتل المتظاهرين».في سياق متصل، طالبت أحزاب تيار الاستقلال، في مؤتمر صحفي أمس، عقدته بمقر حزب السلام الديمقراطي، بضرورة تقدم الرئيس مرسي باستقالته، عقب أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية، وقال المشاركون في التيار: إن حل الأزمة الحالية يقتصر على تقديم الرئيس لاستقالته من منصبه وإعفائه من أي عقوبات جنائية مترتبة على أحداث العنف الحالية.وقال المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، إن على الرئيس مرسي أن يعي حجم الغضب الشعبي ضد سياساته التي دفعت البلاد نحو العنف، قائلاً: «نريد من الرئيس أن يقدم استقالته حتى لا يكون مجبراً على ذلك بالضغط والقهر الشعبي». وأضاف الفضالى: «تيار الاستقلال لا يستبعد تورط عناصر مندسة من قِبل جماعة الإخوان المسلمين في الأحداث الأخيرة، وسنتقدم ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالتحقيق مع الرئيس محمد مرسي، باعتباره المسئول الأول عما حدث».