بيان لـ«التيار الشعبي» المصري: ممارسات النظام القمعية أسقطت شرعيته
القاهرة/متابعات:أكد التيار الشعبي، أن دماء المصريين التي سالت على مدار الأسبوع الماضي، وسحل وتعرية المواطنين التي جرت أمس الأول، ووقائع خطف واختفاء وتعذيب النشطاء، وإعادة إنتاج الممارسات الأمنية في قمع المتظاهرين، كل ذلك وغيره من فشل النظام عن تحقيق أي إنجاز على مدار الشهور الست الماضية، واستمرار معاناة المصريين الاقتصادية والاجتماعية يقضي على شرعية النظام، وهو ما مارسه بالفعل نظام محمد مرسي وجماعة الإخوان.ودعا التيار في بيان له، الشعب المصري للتمسك باستكمال ثورتهم، والإصرار على تحقيق كامل أهدافها، والحضور مجددا للميادين والشوارع، ومواصلة المظاهرات والاحتجاجات السلمية، لتوقف العنف وتواجه الفوضى، مضيفا أن استمرار السلطة في سياساتها وممارساتها الحالية هي الدافع الرئيسي لكل أحداث العنف وحالة الفوضى التي تسود البلاد بسبب حالة الغضب والإحباط التي وصل إليها الكثير من الشباب والمواطنين، خاصة في ظل العنف الأمني المفرط الذي أسقط على مدار الأسبوع الماضي وحده أكثر من 70 مواطنا مصريا سالت دماؤهم، بسبب مطالب مشروعة للمصريين، يتعامى النظام عمدا عن المبادرة للاستجابة لها - حسب البيان.وأضاف التيار أن النظام يضيع الوقت في دعوات هزلية لحوار غير جاد لا يمكن قبوله بعد مسئولية النظام سياسيا وجنائيا عن كل هذه الدماء التي سالت والكرامات التي امتهنت، مشيرا إلى أن هذا وقت للحلول الواضحة من جانب النظام المسئول عما وصلت إليه البلاد، وليس وقتا لحوارات شكلية أو مبادرات تفرغ من مضامينها بممارسات السلطة وتستخدم في تبرير مواقفها.وأشار التيار الشعبي إلى أن الشعب المصري الذي خرج في 25 يناير 2011 مطالبا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ثار لإسقاط نظام وسياسات وليس فقط رموز وأفراد، وجاء برئيس منتخب ليحقق له القصاص والعدل الاجتماعي والاستقرار، وما نشهده الآن بوضوح هو إعادة إنتاج لنفس السياسات والممارسات بنفس مشاهد القتل والسحل والفوضى، وهو مسئولية الرئيس ونظامه وجماعته عن غياب العدل وإهدار القانون واستمرار سياسات الإفقار والتبعية وتأسيس دولة الفوضى.وتابع بيان التيار: «الشعب أتى بالرئيس على رأس السلطة، بناء على وعود قطعها على نفسه وبرنامج زعم أنه سوف يحقق به أهداف الثورة، فإذا خالف الرئيس وعوده ولم يتخذ أي خطوة في برنامجه اﻻنتخابي لتحقيقها، يكون هو من دفع الشارع لسحب الثقة منه، وليعلم الرئيس المنتخب أن دماء الشهداء التي كان لها الفضل في وصوله إلى السلطة هي نفسها الآن التي تحملنا واجب إبعاده عنها، لأنه لم يقتص لأرواحهم ولم يحقق أحلامهم، وإنما أسقط المزيد منهم وحول حلم الوطن إلى كابوس.واعتبر التيار أن منافذ الحلول السياسية أصبحت منسدة تماما، وإغلاقها من جانب النظام عمدا، كي يستكمل مشروع التمكين لجماعة واحدة على الدولة ومؤسساتها وإجهاض الثورة وأهدافها، وكل ذلك باسم الديمقراطية وشرعية الصندوق.من ناحيتها أدانت حركة شباب 6 إبريل التي يقودها أحمد ماهر، قيام قوات الأمن بالاستخدام المفرط للعنف أمام قصر الاتحادية، مساء أمس الأول، وتصاعد أعمال العنف والاشتباكات مع الأمن أخيرا، موجهة رسالة شديدة اللهجة للرئيس محمد مرسى حملته فيها مسئولية ما يحدث.وقالت الحركة في رسالة رسمية لها: «عاوز تعرف دا بيحصل ليه يا مرسى؟.. أنا أقولك اللى بيحصل دا الدافع وراه مش مؤامرة خارجية ولا بلاك بلوك ولا جبهة الإنقاذ ولا 56743 فى الحارة المزنوقة، اللى بيحصل دا الدافع ليه هو خيبة الأمل».وتابعت الحركة: «خيبة أمل شباب ضحى بحياته ومستقبله وحريته وسمعته.. عارف يعنى إيه صاحبك يتضرب بالنار ويموت جنبك؟.. عارف يعنى إيه عينك تطير بخرطوش وتعيش بعاهة مستديمة طول عمرك.. عارف يعنى إيه تبقى بتدفع آخر جنيه معاك فى المترو ويتقال عليك قابض ومتمول، عارف يعنى إيه ست البنات تتعرى وتتصدق بعرضها حرفيا، وفى الآخر يتخاض فى عرضها على الهوا؟».واختتمت الحركة رسالتها، قائلة: «محمد مرسي.. أنت المسئول عن اللى بيحصل دلوقتى أمام قصر الاتحادية، عِندك وغرورك أنت وجماعتك هما اللى وصلوا الناس لكدة.. حرقتوا البلد وقسمتوها.. منكم لله»، على حد قول البيان.كما أدان مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ما حدث من أعمال عنف من قوات الأمن وسحل متظاهر بأحداث الاتحادية أمس الأول.وأكد أن الداخلية تسير على نفس دروب الفشل الأمني في التعامل مع الأزمات والمظاهرات والاحتجاجات، وستدفع الشعب للانفجار مرة ثانية في وجهها.ونعى المركز بخالص الأسى سقوط أول شهيد في اشتباكات الاتحادية، وطالبت الداخلية بالانسحاب فورًا من محيط الداخلية لتجنب سقوط مزيد من الضحايا.وقالت «داليا زيادة» -المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون: إن تعرية المتظاهرين وسحلهم هو أمر مرفوض تماما ويتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان فى الحفاظ على كرامته والتي ذكرت في دستور الإخوان العقيم، كما أنه يتنافى أيضا مع شرع الله الذي ينادي به الإسلاميون.وأضافت: سنعمل على تشكيل لجنة تعمل على إعداد قوائم بالمفقودين والمتوفين خلال الاشتباكات طوال فترة الرئيس الحالي، وسنتقدم ببلاغ أمام محكمة الجنايات الدولية، لأن ما يحدث الآن هو إبادة جماعية لكل المعارضين، ولن نسمح بتكرار سيناريو إيران في مصر، وعلى الإخوان أن يعلموا أنهم لا يستطيعون أخونة مصر بل عليهم هم التمصر أو الرحيل.