القاهرة / متابعات : تم إلقاء القبض على عدد من أعضاء جماعة “بلاك بلوك”، خلال المظاهرات التي تم تنظيمها أمام دار القضاء العالي، أمس الأربعاء، ضد قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بضبط وإحضار أعضائها.وقد ألقت قوات الأمن، وبعضهم بالزي المدني، القبض على أعضاء “بلاك بلوك” بمجرد وصولهم لمكان المظاهرة، وحاول بعضهم خلع القناع عندما رأى مشهد قوات الأمن، إلا أنهم سارعوا بالقبض عليهم، بحسب ما ذكرت “بوابة الأهرام”.وشهدت المظاهرة وجوداً مكثفا لقوات الأمن، فيما حضر عدد من المتظاهرين، غير الأعضاء بـ(بلاك بلوك)، رددوا هتافات معادية للنائب العام، ووزير الداخلية، وجماعة “الإخوان المسلمين”.ووقف عدد كبير من المارة ليشاهدوا المظاهرة، واختلفت آراؤهم حولها، ما بين رافض لتشكيل جماعة “بلاك بلوك”، وبين من يعتبرون قرار القبض على أعضائها استهدافاً لها دون غيرها من الذين ارتكبوا أعمالاً مماثلة لما تقوم به الجماعة، ومنهم الذين اعتدوا على معتصمي “الاتحادية”، ومحاصري المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الإنتاج الإعلامي.من جانبه، أكد المستشار طلعت عبدالله النائب العام أن المناشدة التي أطلقتها النيابة العامة للمواطنين بطلب معاونتهم لمأموري الضبط القضائي في ضبط عناصر مجموعة “بلاك بلوك” يشترط فيها ارتكاب المشتبه بهم لأعمال إجرامية تشكل جناية أو جنحة تخول المساهمة والمعاونة من جانب المواطنين في إلقاء القبض على عناصر تلك المنظمة.وأوضح النائب العام أن من أمثلة حالات التلبس المقصودة، أن يكون عضو هذه المنظمة يقوم بإلقاء المولوتوف على الأشخاص أو المنشآت أو الممتلكات، أو حيازته لأسلحة نارية أو بيضاء بدون ترخيص، أو السرقة والإتلاف وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، حيث يجوز معها أن يشارك المواطنون في المساعدة في ضبط الجناة مرتكبي مثل هذه الجرائم، وتسليمهم لمأموري الضبط القضائي، تمهيداً لتولي النيابة العامة شؤونها والتحقيق مع المتهمين المضبوطين.وأشار المستشار طلعت عبد الله إلى أن المكتب الفني للنيابة العامة، يجري تحقيقات موسعة حول الوقائع والجرائم التي يرتكبها أعضاء جماعة “بلاك بلوك”، وأن هذه التحقيقات تتضمن معلومات جدية وأسماء أشخاص منضمين لهذه الجماعة المنظمة التي تمارس أفعالا إرهابية.وأضاف أنه من حق أي مواطن إذا شاهد جريمة تقع أمامه، أن يبلغ عنها السلطات المختصة، وكذلك إذا شاهد أحد أعضاء الجماعة يرتدي زيها، فعليه أن يتقدم للإبلاغ عنه، محذراً من مغبة البلاغات الكيدية التي تتضمن وقائع غير صحيحة، ومؤكداً أن القانون يضع مرتكبها تحت طائلة القانون الذي حدد عقوبات لذلك الأمر.
