لقاءات/ خديجة عبدالرحمن الكافأقامت منظمة شركاء اليمن في فندق كورال ورشة العمل التحضيرية للإعداد والتهيئة ضمن برنامج دعم تعزيز المشاركة المجتمعية في المناصرة والحوار شاركت فيها 28 منظمة مجتمع مدني من مختلف محافظات الجمهورية (صنعاء- عدن- تعز- أبين- إب- الحديدة- شبوة- البيضاء) لتدشين فعاليات أنشطة المنتديات التوعوية المجتمعية من قبل منظمات المجتمع المدني حول تطوير الدستور اليمني وتعزيز قدراتهم حول المساءلة والشفافية وآلية مطالبة الحكومة الانتقالية، وكيفية تنفيذ الحملات التوعوية لمناصرة القضايا ذات الاولوية والمساهمة في التوعية الانتخابية فبراير 2014م، وان هناك أنشطة (حوارات مجتمعية) سوف تقوم كل منظمة بتنفيذها في محافظاتها.وبهذا الصدد التقينا عدداً من العاملين في منظمات المجتمع المدني.. فإلى الحصيلة..في البداية تحدث الأخ عبدالحكيم العفيري نائب المدير التنفيذي لمنظمة شركاء اليمن قائلا: إن البرنامج مر بثلاث مراحل رئيسية، المرحلة الأولى: كيفية اختيار منظمات المجتمع المدني حيث تم عمل مسح سريع لـ (64) منظمة مجتمع في ثماني محافظات (عدن- صنعاء- تعز- إب- شبوة- الحديدة- ابين والبيضاء) وتم اختيار 28 منظمة مجتمع مدني حيث روعي في المنظمات المختارة أن يكون مرخصا لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولديها مقرات للعمل وموظفون رسميون ومتطوعون، وسبق لها تنفيذ أنشطة توعوية مجتمعية ومجالات عملها تخدم وتتماشى مع أهداف وأنشطة البرنامج، وان يكون لديها الرغبة والاستعداد للعمل والشراكة مع منظمة شركاء اليمن.. وان تكون حيادية في عملها وعند تنفيذ أنشطتها.وأضاف: كما روعي عند اختيار هذه المنظمات أن تكون هناك نسب تمثيل مناسبة للنساء والشباب للمشاركة في تنفيذ الأنشطة ويلي ذلك عمل تقييم أساسي للمنظمات المختارة بحيث روعي عند التقييم التركيز على المعلومات الأساسية للمنظمات، الأنشطة المجتمعية وإنجازات العمل في مجال الحقوق والحريات والمهارات المدنية ومهارات المناصرة.وأكد العفيري أن المرحلة الثانية ركزت على بناء قدرات 28 ميسرا مجتمعيا وذلك من خلال تدريبهم لمدة أربعة أيام على مهارات التيسير لعمل الندوات والنقاشات المجتمعية المتعلقة بصياغة الدستور، وقد دربهم خبير إقليمي من لبنان.. مشيرا إلى أن التدريب هدف إلى التعرف على مبادئ إعداد الدستور، تصور اليمن الجديد بالقيم والحقوق والحريات، ومميزات الميسر الناجح، وكيفية تنفيذ جلسات التيسير لعقد اللقاءات والحوارات والتخطيط لتنفيذ الفعاليات التوعوية وإعداد خطط المتابعة.أهمية رفع الوعي الدستوريوقال الدكتور عبدالسلام العريفي ـ مدير برنامج دعم المشاركة المجتمعية إن البرنامج يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي تمكين منظمات المجتمع المدني من العمل كقنوات للمعلومات بين المواطنين والحكومة الانتقالية وخصوصاً فيما يتعلق بصياغة الدستور اليمني الجديد وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني المستهدفة للمشاركة في عملية تطوير الدستور اليمني وإنتاج دليل توعوي مبسط لتوجيه وإرشاد المنظمات أثناء تنفيذ الفعاليات التوعوية حول الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطنون ومعرفة آرائهم ومداخلاتهم في هذا الشأن والعمل على تضمينها في عملية إصلاح الدستور اليمني المرتقب.وأشار العريفي إلى انه تم إصدار دليل توجيهي لميسري منظمات المجتمع المدني لتنفيذ التوعية المدنية الخاصة بعملية تطوير الدستور في اليمن، حيث ركز هذا الدليل على خمسة محاور هي المفاهيم والمبادئ لعملية تطوير الدستور .. مؤكداً أهمية رفع الوعي الدستوري وخطوات التنفيذ خلال الفترة الانتقالية ودور منظمات المجتمع المدني في هذه العملية وعملية تيسير مهام الميسر المجتمعي اثناء تنفيذ أنشطة التوعية الدستوري وموجهات للميسرين المجتمعيين لإدارة النقاشات والحوارات .. لافتاً إلى أنه سيتم نهاية اللقاء التحضيري توزيع الدفعة الأولى من الدعم المقدم لمنظمات المجتمع المدني.المنظمات شريك فاعل في التنميةوتحدث الأخ أحمد الجاوي ـ مدير عام المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي قائلاً: إن الحكومة اليمنية تولي أهمية خاصة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية لما لها من مساهمة في العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية وهي تعتبر الشريك الأساسي والأداة الفاعلة في تحقيق التنمية .. مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يعول كثيراً على قدرات منظمات المجتمع المدني ودورها الملحوظ في السنوات الأخيرة، وذلك في إطار الاتجاه العام نحو تفعيل مشاركة المجتمع المدني، وظروف العولمة ومبدأ الشراكة بين الدول والقائم على تبادل المنفعة المشتركة.وأوضح انه تم إصدار اللائحة التنظيمية لعمل المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية في بلادنا بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (211) بتاريخ 17 / 8 / 2012م، ولهذا تعتبر الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني طرفاً فاعلاً في التنمية الشاملة وجوهرها (التنمية البشرية).وأكد الجاوي: أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقدم جميع التسهيلات اللازمة والشفافية الواضحة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة وبحسب الشروط لتسجيل المنظمة والعمل على التنسيق الفعال لدعم اليمن من خلال الخطط والبرامج المعدة والعمل على خلق وإيجاد آلية عمل جديدة وتنمية وتطوير وتشجيع الكادر اليمني وتنظيم وتوحيد نشاطاتهم والتخطيط والتنسيق لعقد المؤتمر الأول للمنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية.مهارات التيسيرأما الأخ أحمد الجبوبي ـ رئيس قسم العلاقات والإعلام بجمعية أبي موسى الأشعري الاجتماعية الخيرية في محافظة الحديدة فتحدث قائلاً: إن برنامج المشاركة المجتمعية في الحوار والمناصرة وورشة العمل التحضيرية الخاصة بالتهيئة والإعداد لتدشين فعاليات أنشطة المنتديات التوعوية المجتمعية حول تطوير الدستور اليمني استفدنا منهما مهارات التيسير لعمل الندوات والنقاشات المجتمعية المتعلقة بصياغة الدستور.وأكد الجبوبي ان هناك مميزات للميسر الناجح الذي يعتمد على كيفية تنفيذ جلسات التيسير لعقد اللقاءات والحوارات والندوات وآلية رفع التقارير وكيفية تنفيذ الفعاليات التوعوية وإعداد خطط المتابعة.المرحلة الانتقاليةكما التقينا الأخت تقية نعمان رئيسة منتدى المرأة والفتاة في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بعدن وقالت: إن هذه الورشة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الذي يعتبر استكمالاً للبرنامج التدريبي في المناصرة والحوار .. مضيفة ان منظمات المجتمع المدني المشاركة في البرنامج ستقوم بتنفيذ منتديات ونقاشات وحوارات حول تطوير الدستور اليمني كل في محافظته خلال الفترة (26 يناير ـ 28 مارس 2013م) حيث يتم استطلاع آراء مختلف فئات المجتمع حول الدستور وما يريدونه في الدستور الجديد في المرحلة الانتقالية.منظمات في حقل التنميةمن جهته قال الدكتور أحمد قلامة ـ مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بصنعاء ان الحكومة أصدرت قانوناً للجمعيات التعاونية في فترة سابقة نشأت بمقتضاه أنواع عديدة من المنظمات أكثرها تميزاً المنظمات العاملة في حقل التنمية المحلية والتي كانت تعرف بـ (هيئات التطوير والتعاون).والتي تعمل في بلادنا حوالي (76) منظمة عربية وأجنبية منها (17) منظمة عربية و(59) أجنبية.حلقات حواريةفيما قالت الأخت الهام عاصر ـ مسؤولة إدارية بمؤسسة لأجل الجميع تم تدريب (28) ميسراً مجتمعياً في ديسمبر الماضي بصنعاء على بناء القدرات مهارات تيسير حلقات وندوات وحوارات ونقاشات، وهناك بنود لابد أن وتتضافر الجهود عليها في الدستور الجديد .. مشيرة إلى أنها استفادت كثيراً من المهارات وتعرفت على الدستور اليمني الحالي، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات.وأكدت انه تم الخروج برؤية مشتركة لتنفيذها على أرض الواقع من خلال تيسير حلقات حوارية ونقاشية لـ (100) فرد من الفئات المستهدفة لكل مجموعة ويعتبر سن الزواج من أهم البنود التي يرونها مجدية ولابد أن يكون هناك قانون لتحديد سن الزواج في الدستور.وعي مدني ودستوريوفي الختام التقينا بالأخ أحمد محمد المطري رئيس جمعية البيئة والتنمية الاجتماعية محافظة إب الذي قال: إن برنامج تعزيز المشاركة المجتمعية في المناصرة والحوار تحت شعار (من أجل وعي مدني ودستوري) جاء من أجل التوعية القانونية والدستورية لكافة شرائح المجتمع .. مؤكداً أن كل منظمة أو جمعية سوف تقوم بتنفيذ الأنشطة والفعاليات في محافظاتها وسوف تعطى كل منظمة الدعم كدفعة أولى .. مشيراً إلى أن مخرجات الورشة هي وضع الخطط التنفيذية لعقد اللقاءات والمنتديات الحوارية المجتمعية، من اجل تطوير الدستور اليمني وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني في المناصرة والتفاوض وإدارة الحوارات المجتمعية والتحالفات وتنفيذ حملات توعوية لمناصرة القضايا.