[c1] الجدران والحواجز رمز لأزمة مصر[/c]تحت عنوان « طبيعة القاهرة الجديدة: الاحتجاجات تفرز عالم الجدران والحواجز» ، نشرت مجلة ( تايم) الأمريكية تقريرا عن الوضع في مدينة القاهرة وبالتحديد في أماكن الاشتباك وبؤر المواجهة التي تشهد الاحتجاجات والمظاهرات في ميدان التحرير والشوارع المحيطة بمبنى البرلمان ووزارة الداخلية.ونقلت المجلة صورة للوضع في المحلات الكائنة في تلك الشوارع ، وكيف تضرر أصحابها ، وكيف أن المواطنين يعانون الأمرين للوصول إلى الوزارات وغيرها من المرافق الواقعة فى المنطقة بسبب إغلاق الشوارع بالحواجز والجدران الإسمنتية الضخمة ، وكذلك سكان تلك المناطق الذين ضاقوا ذرعا من تلك الظاهرة.ورسمت المجلة مشهدا لـ «رمضان روميح»، وهو مدير ممتلئ الجسم لمقهى انترنت اسمه « وايت هاوس نت» ( البيت الأبيض للنت) ، في الشارع الكائن به السفارة الأمريكية في القاهرة، وهو يجلس على كرسي على الرصيف خارج متجره ويدخن « الشيشة »، حيث يقول:» انه لم يأتي إليه العديد من العملاء في الآونة الأخيرة، بسبب الجدار الخرسان المرتفع الذي يسد الشارع المجاور لمتجره ، حيث تم بناءه من قبل الحكومة المصرية في شهر نوفمبر الماضي لمنع المتظاهرين المتواجدين في ميدان التحرير من الاقتراب من السفارة.ويضيف «روميح » البالغ من العمر 41 عاما ، ويأتي من شارع الهرم حيث يسكن ، إلى وسط البلد يوميا :» أن متجره يعتمد عادة على المارة القادمين من المناطق التجارية المزدحمة المحيطة بميدان التحرير، ولكن الآن بسبب وجود نظام محكم من الجدران والأسلاك الشائكة وحواجز الطرق التي وضعتها قوات الأمن ، لم يعد هناك طرق للمرور تربط وسط المدينة وميدان التحرير بالشارع الذي يوجد به متجره.ونتيجة لذلك، كما يقول:« فأن معدل العمل زيرو» ، فحتى وقت متأخر بعد الظهر في ذلك اليوم الذي التقت به المجلة ، لم يحقق دخل سوى 20 جنيها فقط»، وقال وهو يشير بخرطوم الشيشة إلى الجدار القبيح: «الناس يجب أن يحفروا أنفاقا كي يعبرون كما يفعلون في غزة»،وأوضح «روميح» أن النار اشتعلت في اثنين من واجهات المحلات المجاورة لمتجره، خلال اشتباكات وقعت مؤخرا بين المتظاهرين والشرطة ، وهناك بقايا قذيفة محترقة في سيارة لا تزال موجودة في الطريق أمام المحل.وقالت المجلة إن المشهد المؤسف أن ترى سيدة كبيرة أو رجل ، يحاول القفز من فوق الجدار الخرساني ، عبر وضع كتل وحجارة يتم القفز من عليها ، وهناك من يحاول أحداث شق صغير في الجدار من أجل المرور ، حيث تقف الطوابير الطويلة من أجل المرور أو القفز . وأشارت إلى أن هذا المشهد المحزن تكرر أكثر من مرة في شوارع العاصمة ، حيث سبق أن رفعت الحكومة تلك الحواجز بعد انتخاب مجلس الشعب في بداية العام الماضي ، ولكن مع تجدد الاشتباكات في الشهرين الماضيين ، أعيد بناء الجدران والحواجز مرة أخرى.وبينما تقترب الذكرى الثانية للانتفاضة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، لا تزال الاضطرابات مشتعلة في أعقاب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس «محمد مرسي» في نوفمبر الماضي ، وأصبحت الجدران رمزا للأزمة السياسية في مصر.وفقا لما يقوله المهندس المعماري والمخطط الحضري «نجاتي عمر»، فإن الجدران أصبحت تدل على إعادة التفاوض بعد الثورة على قواعد «اللعبة بين الشعب والسلطات . فالشعب يضع الشروط والسلطات تستجيب فقط من خلال بناء الجدران. «وأشارت المجلة إلى أن الشرطة التي تغير دورها في مرحلة ما بعد الثورة ، تبدو وكأنها عاجزة عن التصرف ، ورغم حالة الشلل التي أصابتها بعد الثورة ، إلا أنها لم تختفِ تماما ولكنها غيرت من تكتيكاتها ، كما تغير موقف المواطنين تجاه السلطة ، وبدلا من منع الاحتجاجات بالقوة والعنف ، لجأت الشرطة إلى الفصل الجسدي للمتظاهرين عن طريق إقامة الحواجز والجدران التي تفصل بين قوات الأمن والمتظاهرين خصوصا في المناطق القريبة من المنشآت الحكومية والسفارات.ويقول «محمد الشاهد» وهو مرشح لنيل درجة الدكتوراه في جامعة نيويورك ويدرس التخطيط العمرانى في القاهرة : «الجدران هي تهرب شامل من لتعامل مع القضايا»ويضيف :» كان هناك جهاز أمن قوى تحت حكم «مبارك» ، قادر على منع الأحداث قبل أن تتحول إلى الاحتجاج، ولكن الآن أصبحت الاحتجاجات مسألة عادية تحدث بشكل طبيعي ، وأصبحت الجدران على ما يبدو هي الحل في الوقت الراهن».ويضيف «الشاهد » : « ليس هناك شيء جديد حول استخدام مثل هذه التكتيكات المعوقة من جانب الحكومات لاحتواء التمرد. فقد بنت السلطات الفرنسية الجدران في الجزائر العاصمة لخنق الحركة المناهضة للاستعمار هناك في خمسينات القرن الماضي ، وقامت إسرائيل ببناء الجدار العازل حول الضفة الغربية، وقام الجيش الأمريكي بتقسيم بغداد بجدران خرسانية. الحكومة المصرية الخاصة، كما أن السلطات المصرية سبق أن استخدمت نفس الوسيلة في أواخر سبعينات القرن الماضي ، وذلك باستخدام الجدران والحواجز المعدنية لحماية المباني الحكومية من تفجر الغضب الشعبي ، الناجمة جزئيا عن الإصلاحات الاقتصادية التي لم تحظ بشعبية ، والتي أدخلها الرئيس الراحل «أنور السادات».وفى أعقاب ثورة 2011 ، ومع تفجر الاشتباكات بين المواطنين المحتجين وقوات الأمن ، بدأت القوات العسكرية والأمنية في بناء الجدران، والتي تتكون من مكعبات خرسانية كبيرة معززة بأسلاك شائكة، عبر الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية المكروهة على نطاق واسع ،وكذلك أمام مقرات قوات الأمن.وقالت المجلة إن الحكومة نجحت في إقامة « منطقة خضراء آمنة» ، حول البرلمان ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وغيرهم من المرافق الحكومية المهمة الكائنة بالمنطقة ، عبر إغلاق شوارع القصر العينى والشيخ ريحان والميادين المحيطة والشوارع المؤدية إليهم.وعندما انتقلت الاحتجاجات من ميدان التحرير، كجزء من الجغرافيا المتطورة من أي وقت مضى من الاحتجاج، إلى قصر الرئاسة في مصر الجديدة ، ردت الحكومة ببناء جدار آخر خارج القصر، لتعوق الحركة عبر عدة تقاطاعات من طريق وأربع حارات وخط سكة حديد للمترو.وأضافت المجلة أن الوضع في تلك المناطق المكبلة بالجدران والحواجز العازلة ، أصبح مأسويا ، حيث بدت وكأنها مهجورة لا يسكنها إلا جنود الأمن المركزي وسيارات الأمن المحترقة والمخلفات.ونقلت المجلة معاناة سكان منطقة جاردن سيتى والقصر العينى ، وكيف أنهم يعانون الأمرين في الوصول إلى منازلهم والخروج إلى أعمالهم.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]استطلاع: الأحزاب الدينية ستحصل على أغلبية مقاعد الكنيست[/c]كشفت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي عن أن أحزاب اليمين والأحزاب الدينية ستحصل على أغلبية مقاعد الكنيست القادمة.وأضافت موقع «والاه» الإخباري الإسرائيلي أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصلت أحزاب اليمين والأحزاب الدينية على أغلبية مقاعد الكنيست القادمة.مؤكدا أن تحالف «الليكود بيتنا» سيحصل على 34 مقعدا والأحزاب الدينية 32 مقعداوحزب العمل 18 مقعدا، فيما سيحصل حزبا «ييش عتيد (هناك مستقبل) و«هتنوعاه» (الحركة) التي ترأسه «تسيبى ليفنى» وزيرة الخارجية السابقة على 11 مقعدا لكل منهما.وكشف الاستطلاع أيضًا أن حزب «ميرتس» والقائمة الموحدة والعربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة سوف يحصل كل منهما على أربعة مقاعد أما بقية الأحزاب فستحصل على مقعدين على الأكثر.التعديل الوزاري لم يلبِ طموحات الشعبقالت صحيفة «ذي ناشيونال» الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية إن التعديل الوزاري الذي أقره الرئيس المصري «محمد مرسي» لم يلبِ التوقعات الشعبية أو السياسية، واصفة إياه بأنه «غير طموح» ويدعو إلى السخرية.