القاهرة / متابعات :طالب عمرو موسى، رئيس حزب «المؤتمر» عضو جبهة «الإنقاذ الوطني»، بضرورة وجود إشراف قضائي كامل ومراقبة من جهات دولية وعربية ومنظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية القادمة؛ «حتى تتحقق الشفافية والنزاهة التي نتمناها، ولكي نفخر بهذه الانتخابات، وأن تكون خروقاتها في حدها الأدنى»، محذراً من أن وجود تلاعب أو شك في نتائج الانتخابات أو عملية التصويت ينذر باحتمالية حدوث انفجارات ومشاكل داخلية وسلبيات كثيرة في المستقبل.وقال موسى إن هناك غضباً عارماً وإحباطاً في الشارع المصري وعدم رضا من الشعب عن طريقة إدارة أمور البلاد، داعياً الحكومة إلى ضرورة استيعاب وفهم ذلك فهماً دقيقاً حتى يمكنها إيجاد حلول فاعلة للعديد من المشكلات الملحّة كالبطالة، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية والوضع الاقتصادي المتأزم.وأكد أن مصر بحاجة إلى إدارة جيدة ذات كفاءة عالية في كافة المجالات خاصة في المجال الاقتصادي.وبحسب ما نشرته صحيفة «اليوم السابع»، أعلن موسى أن المعارضة ستساند الحكومة الجديدة إذا بذلت كل الجهد المطلوب لإنقاذ مصر، منوهاً إلى أنهم سيتابعون أداء الحكومة والوزراء الجدد، متمنياً أن يعملوا من أجل مصلحة مصر لا مصلحة فصيل بعينه.وكشف موسى عن نتائج اجتماع جبهة «الإنقاذ الوطني»، التي أكدت أن الأساس هو الحفاظ على وحدة الجبهة، وأنها ستظل موحدة للكل داخلها، معلناً عزمهم التوحد في المعركة الانتخابية، وسيتم الإعلان عن آليات دخول الانتخابات قريباً.واعترف رئيس حزب «المؤتمر» المصري بوجود اختلافات في الآراء داخل الجبهة، ولكن جميع القرارات تتخذ بديمقراطية ويلتزم بها الجميع، نافياً وجود انقسامات بها كما نشر في بعض الصحف.وشدد على أن القوى المدنية متماسكة، ولن تنفرط أبداً وستتوحد جميعها في الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلاً: «سنعلن قريباً جداً عن مرشحينا في كل الدوائر سواء الفردي أو القوائم».ولفت الأمين العام السابق للجامعة العربية إلى أن نتيجة التصويت في انتخابات مجلس الشعب السابق التي حصل بموجبها تيار الإسلام السياسي على أغلبية عددية في البرلمان ليس مضموناً أن تتكرر مرة أخرى، نظراً لغضب الشعب إزاء أفعالهم، داعياً إلى ضرورة تمثيل البرلمان الجديد لكافة طوائف الشعب.ونبه إلى ما وصفه بخطأ استمرار سيطرة تيار محدد بأفكار واتجاهات معينة على كافة مفاصل مصر.من جهتها قالت المستشارة تهاني الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية التي تم إحالتها للتقاعد، إنها اضطرت إلى تغيير مكان عقد مؤتمرها الصحفي عقب تلقيها تهديدات من مجهولين بإفساده، مشيرة إلى أن تلك التهديدات لن توقف مسيرتها في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية ومنع تغول السلطة التنفيذية على سلطة القضاء.وقالت الحبالي في حوارها مع الإعلامي وائل الابراشي فى برنامج « العاشرة مساء» مساء أمس، إن المستشار احمد الزند، رئيس نادي القضاة طلب منها الإصرار على إقامة المؤتمر داخل نادي القضاة وسيقوم القضاة بحمايته من المخربين لكنها قررت في وقت متأخر أمس الأول نقل المؤتمر من النادي إلى فندق سفير.وقالت الجبالى موجهة كلامها للرئيس مرسي: « رغم نص إبعادي من منصبي إلا أنني لا أزال أنا القاضية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والدليل أنني الوحيدة الذي رفعت قضية أمام الدستورية على قرار إبعادي.إنها كانت فخورة بموقف أجهزة الأمن وتأمينا لمكان المؤتمر بالرغم من أن حصار المحكمة الدستورية كان بمثابة الإهانة التي وجهها المعتصمون لجهاز الأمن باستمرار الحصار على المحكمة الدستورية.وردا على تساؤل الابراشى حول سبب إقامة دعواها هل هو نابع عن موقف شخصي أم دفاع عن القضاء.. قالت الجبالى : موقفي ليس شخصيا..بل نابع من غيرتي على السلطة القضائية، وواجبي فى صد العدوان الذى تتعرض له السلطة القضائية، وإنه حق أصيل لها في الدفاع عن دولة القانون باعتبارها إحدى ضحايا تغول السلطة التنفيذية.وعن سبب سكوتها على قرار إبعادها طوال الأسبوعين الماضيين.. قالت : قررت عدم التحدث حتى أعكف على قراءة المشهد الدستوري جيدا حتى أقول كلاما سليما عندما أتحدث.وقالت الجبالى إن المرأة المصرية تستحق منها الدفاع عن حقها والإهانة التي تعرضت لها باعتبارها أول مواطنة مصرية تقلدت منصة القضاء.وطالبت الجبالى المحكمة الدستورية أن تقضى في طعنها وفقا للضوابط التي وضعتها المحكمة بنفسها دون أن يكون هناك ضغط من أحد لأن تلك الضوابط واضحة ودستورية لا خلاف عليها.وقالت الجبالى إنها وصفت المادة المفصلة خصيصا لها بأنها تجسد موقفاً انتقامياً من الرئيس مرسي لأنه من غير المعقول أن يتم دهس المبادئ الدستورية المعمول بها بالإضافة إلى أنه من غير المعقول أن يصل الحال بأن يتحول مجلس الشورى المطعون على شرعيته إلى مجلس تشريعي بسن القوانين.قال عبد الغفار شكر، عضو جبهة الإنقاذ الوطني إن الأحزاب السياسية رأت أن الإعلان الدستوري يشكل خطرا على مصر لذلك تم تشكيل جبهة وطنية تدعو للتوافق حتى الاستفتاء، مشيرا إلى أن الجبهة ترى أن الدستور يجعل مصر دولة مستبدة، كما يجمع الجبهة أن الدستور يمثل قيام دولة استبدادية ذات خلفية دينية مع تسليمها بشرعية الاستفتاء لأنها إرادة الشعب.وأضاف شكر، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز بقناة صدى البلد مساء أول من أمس الثلاثاء، أنه حضر ثلاثة لقاءات مع الرئيس مرسي وكذلك لقاؤه مع مرشحي الرئاسة والنقابات وتم عقبها إصدار الإعلان الدستوري، لافتا إلى أن ما يحدث الآن هو جلسات استماع وطني وليس حوارا وطنيا وأن أساس الحوار هو أن يتم تحديد المشاركين وجدول الحوار ثم يعرض نتائجه لتنفذه الجهة الحاكمة.وأوضح شكر أن جبهة الإنقاذ لم تكن ندا للرئاسة، لافتا أن الجبهة ستواصل نضالها ضد الدستور في البرلمان لتحقيق وحل مشاكل المواطنين الاقتصادية والاجتماعية التي يتحمل الرئيس حلها.وأضاف أنه لا صحة لما يثار عن انسحاب حزب الوفد من جبهة الإنقاذ، مشيرا إلى أن الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد قد أكد للجميع في جبهة الإنقاذ أن الوفد باق في الجبهة حتى آخر لحظة وبدون شروط.