القاهرة / وكالات :يواصل أعضاء النيابة العامة تعليق العمل بشكل جزئي وجمع التوقيعات من الأعضاء بكافة النيابات على مستوى الجمهورية لرفض استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، ومطالبته بالعودة إلى منصة القضاء.ويصعد أعضاء النيابة العامة من احتجاجاتهم اليوم الثلاثاء، بتعليق العمل بصورة كلية لمدة ثلاثة أيام من الثلاثاء حتى الخميس، الموافق 10 يناير 2013، وذلك بعد الانتهاء من جمع التوقيعات أمس الاثنين، ويعقب ذلك لقاء مع مجلس القضاء الأعلى يعرض عليه أعضاء النيابة العامة ما توصلوا إليه من نتائج، ويقدموا له التوقيعات التي جمعوها، ويعقدون اجتماعا موسعا السبت لاتخاذ موقف نهائي.وقال أحمد سمير الجمال، وكيل النيابة، إن أعضاء النيابة العامة من المحتمل أن ينتهوا من جمع التوقيعات خلال يومي أمس الأول الأحد أمس الاثنين ، وأن هناك غرفة عمليات مشكلة من نادي القضاة تتابع عملية جمع التوقيعات مع النيابات المختلفة.من جانبه، أكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادي القضاة أن غرفة العمليات تتابع عملية جمع التوقيعات وتتابع مع عضو نيابة من كل دائرة نيابة على مستوى الجمهورية، هو المسئول عن جمع التوقيعات، قائلا: نستهدف جمع توقيعات أكثر من 60 % من أعضاء النيابة.وأضاف «السروجى» أن غرفة العمليات ستقوم بعملية جمع العدد النهائي للتوقيعات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وسيتم عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى.ولفت إلى أن أعضاء النيابة سيتقدمون بالبلاغات ضد كل من المستشار طلعت عبد الله، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، والمستشار حسن ياسين، المتحدث باسم النيابة العامة، والمستشار مصطفى الحسينى، المحامي العام لنيابة الأموال العامة، بسبب تصريحاتهم ضد أعضاء النيابة العامة، مضيفا أن البلاغات ستقدم اليوم الثلاثاء، إلى مجلس القضاء الأعلى ودائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.وفى سياق متصل، أكد مصدر قضائي باللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، التي شكلت مؤخرا لمواجهة الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية، أن اللجنة عقدت اجتماعها التأسيسي الثاني بمقر نادي القضاة ، كاشفا أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول منذ أسبوعين بقاعة المستشار أحمد جنينة بنادي القضاة، وأنه تم تسمية المستشار محمود حمزة، رئيس المحكمة بشمال القاهرة الابتدائية، متحدثا رسميا للجنة.وأضاف المصدر، أن اجتماع اللجنة تم خلاله تشكيل مجلس الأمناء، وتسمية المنسق العام للهيئة التأسيسية للجنة، مشيراً إلى أن اللجنة تضم رؤساء محاكم نقض سابقين، ونواب رؤساء محكمة النقض سابقين وحاليين، ورؤساء بمحاكم الاستئناف حاليين، بالإضافة إلى انضمام عدد من أساتذة القانون بكليات الحقوق، لافتا إلى أنه من المحتمل أن تحدد اللجنة خلال اجتماعها مقرا لها تعقد فيه اجتماعاتها.وقال، إن اللجنة ستتولى إقامة الدعاوى ضد كل من أهان القضاء أو تطاول على رجال القضاء وكل من تعدى على السلطة القضائية، لافتا إلى أنه إذا كان الأمر يتعلق بأشخاص من داخل المؤسسة القضائية ستقام الدعاوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء، أما إذا كانت ضد أشخاص من خارج القضاء فإن الدعاوى ستقام أمام كافة المحاكم على اختلاف درجاتها، موضحاً أن اللجنة ستتخذ بعض الإجراءات القانونية في عدد من القضايا خلال الفترة القادمة.وشدد المصدر، على أن اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة لا تهدف إلى شق الصف القضائي، لكنها ستقف بجانب أي عضو بالسلطة القضائية سواء كان قاضيا أو عضو نيابة، يتعرض لتهديدات أو ضغوط أو أي اعتداء، لتتبنى موقفا قانونيا في الدفاع عنهم.وتابع: «اللجنة ليس لها علاقة بالسياسة من قريب أو من بعيد، ومن ضمن البنود المتفق عليها في الهيئة التأسيسية للجنة أنها لا تعمل لصالح فصيل بعينه، وأنها إذا انحرفت اللجنة عن هذا المسار ستحل فورا».وأكد المصدر، أن اللجنة تتضامن مع مطالب أعضاء النيابة العامة في موقفهم الرافض لاستمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، والمطالبة بعودته إلى منصة القضاء، وتدعم موقفهم، موضحاً أن أعضاء النيابة يعدون مذكرة بالبلاغات التي أعلنوا أنهم سيتقدمون بها لمجلس القضاء الأعلى ودائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.وكان أعضاء النيابة العامة، عقدوا اجتماعا موسعا الأربعاء الماضي، بنادي القضاة، وقرروا خلاله تعليق العمل كلياً لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل، تبدأ من يوم 8 إلى 10 يناير الجاري، احتجاجاً على استمرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله في منصبه.واتفق أعضاء النيابة خلال اجتماعهم بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند، على عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء المقبل، وعقد اجتماع حاشد لأعضاء النيابة العامة بنادي القضاة يوم السبت 12 يناير للوقوف على ما تم من نتائج واستمرار تعليق العمل جزئياً عقب الثلاثة أيام حتى رحيل النائبالعام، وذلك عقب الانتهاء من جمع التوقيعات من كافة نيابات الجمهورية لتوضيح رفضهم لبقاء النائب العام الحالي بمنصبه.وقرر أعضاء النيابة العامة تقديم شكوى ضد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بشأن ما أثير عن تدخله لإصدار قرار فى واقعة أحداث الاتحادية، والمطالبة بتطبيق المادة 120 من قانون العقوبات، وإحالته للجنة الصلاحية.واتفق أعضاء النيابة العامة على تقديم بلاغ وشكوى إلى مجلس القضاء ضد المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية والمستشار حسن ياسين نائب العام المساعد لما بدر منهما من أقوال مسيئة تشكل جرائم بقانون العقوبات بحق أعضاء النيابة العامة وجميع قضاة مصر، وتقديم شكوى ضد المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابات الأموال العامة العليا بالقاهرة لما بدر منه في حواره بجريدة (الشروق اليوم) والذي تضمن سبا وقذفا وتجريحا وتطاولا على أعضاء النيابة العامة، على حد قولهم.وطالب أعضاء النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، بالتصدي لاختصاصه الأصيل بالبت فى الطلب المقدم من المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بالاعتذار والاستقالة من منصبه والعودة إلى القضاء، وإجابته إياه، وتجنب أى محاولة للالتفاف والمواربة، ورفع دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة على قرار مجلس القضاء الأعلى بإرسال الأوراق الخاصة بطلب النائب العام الاستقالة من منصبه والعودة إلى القضاء إلى وزير العدل والمطالبة بإلغاء القرار وبطلانه.كما قرروا الطعن على تعيين النائب العام الحالي، المستشار طلعت عبد الله، لأنه قرار باطل بني على باطل، وذلك أمام دائرة طلبات رجال القضاء.ورفض أعضاء النيابة العامة مبادرة وزير العدل المستشار أحمد مكي، بدعوة أعضاء النيابة العامة بالجلوس معه في وزارة العدل، معلقين بأن الوزير هو الذي يجب أن يأتي إليهم ولذا وجهوا الدعوة لوزير العدل للحضور إلى نادي القضاة يوم السبت بعد القادم لحضور الاجتماع المزمع عقده لأعضاء النيابة العامة لبحث المشكلة وحلها.