القاهرة / متابعات :يناقش اجتماع جبهة الإنقاذ الوطني، خطة الاستعداد لمظاهرات إحياء ذكرى 25 يناير القادمة والمسيرات الخاصة بها، كما يناقش الاجتماع تحديد المطالب التي ستخرج بها الجبهة، في اليوم نفسه، كما يتداول قيادات الجبهة في الاجتماع كيفية إدارة مستقبل الجبهة في الفترة المقبلة وموقفها من عدة قضايا أولها الحوار الوطني التي تستمر الرئاسة في الدعوة له وأيضا الموقف من قانون الانتخابات وكيفية الاستعداد للانتخابات المقبلة.وذكر موقع «اليوم السابع» المصري أن الجبهة تناقش في اجتماعها الحالي، تشكيل عدة لجان بداخلها لتختص كل لجنة بجانب معين وأهمها اللجنة التشريعية، والتي اختصت بمناقشة المواد والقوانين التشريعية الصادرة عن مجلس الشورى، وهناك لجنة الانتخابات المسئولة عن وضع القوائم الانتخابية ولجنة أخرى عن تجهيز أو صياغة البرنامج السياسي التي تخوض به الجبهة الانتخابات ووضع رؤية للوضع الاقتصادي الحالي، ولجنة أخرى لوضع أهداف مظاهرات 25 يناير القادم والتنسيق بين الأحزاب والحركات الثورية.ويشارك قيادات الجبهة في الاجتماع بمن فيهم د. محمد البرادعى وحمدين صباحي وعمرو موسى والسيد البدوي وسامح عاشور ومحمد أبو الغار وأسامة الغزالي حرب وعبدالغفار شكر وأحمد البرعي، وحسين عبد الغنى ورفعت السعيد.من ناحيتها قالت حركة شباب 6 أبريل إن دعوة الدكتور سعد الكتاتني للأحزاب السياسية والقوى الوطنية لدعم حكومة الدكتور هشام قنديل بتشكيلها الجديد «مرفوضة». وأرجعت ذلك إلى أن «الحكومة تقود البلاد للهاوية».وقال محمد عادل، القيادي في حركة شباب 6 أبريل، إن «سياسات حكومة قنديل مرفوضة كلياً، ولا يمكن أن تتناسب مع تطلعات شباب الثورة ومطالبهم في العدالة الاجتماعية».وأضاف في بيان،: «دعوة الكتاتني للتكاتف خلف حكومة قنديل الجديدة مرفوضة، كيف للقوى الوطنية أن تقف بجوار حكومة تنتهج سياسات اقتصادية وسياسية تتناقض مع مبادئها وأفكارها ومواقفها السياسية وترفض أغلب قراراتها لإيمانها أنها ستأخذ البلاد نحو الهاوية الاقتصادية».وأشار إلى أن «حكومة قنديل الجديدة تشكلت بعيداً عن أي توافق أو حوار وطني وحتى بعيدا عن الإسلاميين الذين أيدوا الإخوان ومرسي خلال الفترة الماضية في أزمة الإعلان الدستوري ومشروع الدستور.وكان الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، قد دعا الأحد، الحكومة الجديدة بأن تلتزم بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية في القضايا المهمة، وأن تتجنب ما وقعت فيه من قبل من الانفراد بالقرار.وطالب رئيس مجلس الشعب السابق القوى الوطنية والأحزاب السياسية بدعم الحكومة الجديدة ومساندتها، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تشكيلها، مشيرًا إلى أن الظرف السياسي والتحديات الاقتصادية يتطلبان تضافر الجهود، مطالبًا القوى السياسية بتجاوز خلافاتها والتعامل مع الحكومة الجديدة من منطلق عبور الأزمة الاقتصادية بسلام.في موضوع آخر جدد سامح عاشور، نقيب المحامين، دعوته لجموع محامي مصر، للاحتشاد في محيط وزارة العدل يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير الجاري، للمطالبة باسترداد أموال نقابة المحامين المتعلقة بأتعاب المحاماة والمتأخرة لعدة سنوات ماضية، مهددا بأن المحامين لن يغادروا محيط وزارة العدل حتى يحصلوا على حقوقهم، قائلا: «لا وزير هيدخل ولا هيخرج من الوزارة فى حال عدم رد أموالنا».وقال نقيب المحامين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، ظهر أمس، في مكتبه، إن النقابة طالبت رئيس الجمهورية ووزارة العدل وحكومة الإخوان مرارا وتكرارا برد أموال المحامين دون جدوى أو رد منهم، مشددا على أنه يمهلهم حتى 15 يناير لرد هذه الأموال، وإلا ستكون للمحامين وقفة صارمة.وأشار عاشور، إلى وجود أكثر من 770 مليون جنيه مبالغ متأخرة لدى وزارة العدل عن أتعاب المحامين التي لم يتم توريدها للنقابة منذ 2007 حتى 2012، وحذر عاشور أعضاء مجلس نقابة المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من مجاملة الحكومة الإخوانية ووزير العدل الإخوانى، بحسب قوله، قائلا: «إذا حدث ذلك سنقف ونتصدى له ونكشفه».وشن نقيب المحامين، هجوما حادا على وزارة العدل، ووفد مجلس النقابة المنتمي معظمه لجماعة الإخوان المسلمين، والذي اجتمع مع مساعد وزير العدل، الخميس الماضي، واصفا البيان الذي أصدرته الوزارة بشأن أتعاب المحاماة بأنه «سطحى وركيك ويتجاهل مسئوليات الوزارة القانونية»، داعيا المحامين إلى الاحتشاد أمام وزارة العدل يوم 15 يناير الجاري لمطالبة الوزارة بتحصيل أتعاب المحاماة، قائلا: «لا وزير هيعدي ولا وزير هيدخل مكتبه لو ما أخدناش فلوسنا».وهاجم عاشور، أعضاء مجلس النقابة من المنتمين لجماعة الإخوان قائلا: «لقد ذهبوا للتفاوض مع وزارة العدل على أتعاب المحاماة، فخرجوا باتفاقية تحملنا إلتزامات بدلا من الحصول على حقوقنا»، ووصف ذلك بأنه اتفاق مشبوه بين الوزارة ومحامى الإخوان، متابعا: «إذا راوغت الحكومة وحاول أى طرف التهرب من أموالنا سيواجه المحامون ذلك، ونحن لدينا أساليب كثيرة للمواجهة، مقدرا أتعاب المحاماة المستحقة لدى وزارة العدل بأنها نحو 770 مليون جنيه منذ عام 2007 حتى 2012، مشيرا إلى أن البيانين اللذين أخرجتهما وزارة العدل بشأن هذا الموضوع يعكسان حالة التخبط الموجودة فى الوزارة.وقال: «نطالب وزارة العدل بتحصيل أتعاب المحامين، كما يتم تحصيل أتعاب القضاة، خاصة فى ظل وجود ما يقرب مليوني قضية عام 2007 وفق إحصائية الوزارة، ولن نقبل بيانات كاذبة ودفاعات عن الحكومة»، مؤكدا أنه في حالة استرداد النقابة لمستحقاتها لدى وزارة العدل فإن معاش المحامين سيزيد، وسيتم العمل من خلال مشروع العلاج الجديد ومضاعفة مميزات العلاج دون إضافة أي أعباء على المحامى، وعدم تحمل المحامين أى مصاريف أخرى، مستنكرا تحميله فقط قرار زيادة الرسوم للقيد بالجدول العام، لافتا إلى أنه قرار مؤسسي اتخذه المجلس، مرجعا ذلك إلى محاولة إبعاده عن المقاومة السياسية وإشغاله بهذه التفاصيل.وانتقد نقيب المحامين، الاجتماع الذي عقده وفد من النقابة بمشاركة محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، وبهاء الدين عبد الرحمن الأمين العام المساعد، وأسامة الحلو أمين الصندوق مع المستشار فتحي المصري مساعد وزير العدل للشئون الإدارية، لافتا إلى أن الاجتماع عقد برئاسة «المصري»، مما افقد الوفد نديته للوزارة، وأثر على ما جرى من مفاوضات وحولها لإملاءات من الوزارة، معربا عن استنكاره لعدم معرفة الوفد بمستحقات النقابة، من البيان الصادر عقب اللقاء، ووصفه بأنه سطحي وركيك، ويتجاهل الواقع ويهدف لضياع حقوق المحامين، وشدد على أن مجلس نقابة المحامين سواء إخوان أو غير إخوان، لا يختلف على حقوق المحامين، مؤكدا في الوقت ذاته على عدم قبوله بمجاملة أعضاء مجلس النقابة للحكومة أو الطبطبه على وزير العدل، بحسب تعبيره، قائلا: «ومن سيفعل ذلك سنكشفه، لأننا لن نقبل أن يكون الانتماء النقابي أقل من الانتماء السياسي».وشدد «عاشور»، أن الأزمة لا يمكن انحصارها مع وزير العدل الحالي، المستشار أحمد مكي، مرجعا ذلك إلى أن مشكلة أتعاب المحاماة متراكمة لسنوات ماضية وتتحملها الوزارة من خلال مسئوليتها القانونية، لافتا إلى أن تجاهل الوزارة لنقابة المحامين وعدم توريد أموال أتعاب المحاماة يعتبر جريمة استيلاء على مال عام، لأنه إذا كانت الوزارة حصلت الأتعاب ولم توردها أو حصلها الخبراء ولم تورد، ففي كلا الحالتين الوزارة مقصرة وتتحمل المسئولية.وأضاف: «طالبنا الزملاء في مجلس النقابة المنتمين للإخوان بحل المشكلة واسترداد أموال المحامين، لأن الرئيس إخوانى، والحكومة إخوانية، ووزير العدل إخوانى».