القاهرة / متابعات :أثار نص المسودة الأولية لمشروع قانون حرية المعلومات والوثائق، والذي أعدته الإدارة التشريعية بوزارة العدل المصرية ، وقامت بطرحه مؤخراً، جدلاً كبيراً في الوسط الصحفي لعدم عرض القانون على نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى للصحافة.ويتضمن قانون حرية المعلومات والوثائق، إنشاء مجلس أعلى للبيانات والمعلومات، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع مجلس النواب، ويكون مقره الرئيسي القاهرة، وله حرية إنشاء فروع أخرى في الجمهورية، ويكون حظر الاطلاع أو الإتاحة للوثائق والمستندات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بالنسبة للتصنيف «سري»، وثلاثين عاماً بالنسبة للتصنيف «سرى للغاية».ويعاقب القانون، في إحدى مواده بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف بإحدى المؤسسات العامة المبينة بهذا القانون حجب عمداً معلومات جائز الاطلاع عليها.من جهته قال الكاتب الصحفي جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن نقابة الصحفيين، وهى طرف أساسي في قانون حرية تداول المعلومات لم تصلها أي مسودة مبدئية بقانون حرية تداول المعلومات، الذي أعدته وزارة العدل، مؤكداً أن هذا النوع من القوانين دقيق وحساس للغاية، وبعض الكلمات تحوله من إيجابي إلى سلبي والعكس.وأضاف أنه من المفترض أن تكون نقابة الصحفيين طرفا رئيسيا في القانون، وكان لابد أن يعرض على الصحفيين أولا قائلاً «السلطة الحالية لم تتغير عن نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ويعتبرون أنفسهم أصحاب البلد».من جانبه، قال الكاتب الصحفي، جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه من غير المقبول بالمرة أن يتم طرح مشروع قانون حرية تداول المعلومات دون العرض على نقابة الصحفيين، واصفاً عدم عرضه على النقابة بـ»الكارثة»، ولا يجوز أن يناقش أو يطرح للحوار المجتمعي بالمرة.وأضاف عبد الرحيم، أن الأيام المقبلة سوف تشهد وضع حزمة قوانين سابقة التجهيز خاصة بالصحافة والإعلام، لافتاً إلى أن وزارة العدل أعدت الأيام الماضية 3 مشروعات قوانين عن الصحافة وأخذت رأى الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بها، دون الرجوع إلى نقابة الصحفيين.وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الجماعة الصحفية نادت طوال العقود السابقة بوجود قانون حرية تداول المعلومات والوثائق للتيسير على الصحفي لأداء مهمته، مشيراً إلى أن القانون ضرورة ملحة، لكن عدم عرضه على نقابة الصحفيين أمر غير مقبول وكارثي، مشددا على أن المجلس الأعلى للصحافة لا يمثل إلا نفسه، ولابد من عرض القانون على النقابة.وكشف عبد الرحيم، أن مجلس نقابة الصحفيين سيعقد اجتماعاً طارئاً مساء اليوم الخميس، لمناقشة قانون تداول المعلومات، موضحاً أنه من المقرر أن يرسل المجلس خطاباً للمستشار أحمد مكي، وزير العدل، للمطالبة بعدم عرض أى قوانين خاصة بالصحافة للنقاش دون الرجوع لنقابة الصحفيين.فى السياق ذاته، قال الكاتب الصحفي قطب العربي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة، إن القانون الذي أعدته وزارة العدل والخاص بحرية تداول المعلومات والوثائق، ليس من أولويات وزارة العدل، ولن يصدر إلا في ظل وجود مجلس النواب، وعرضه للنقاش والحوار المجتمعي لكي يخرج بشكل توافقي، مشيراً إلى أن وزارة العدل بها هيئة خاصة بالتشريع، وهى التي تعد القوانين، موضحاً أن نقابة الصحفيين جزء من القانون، توجد جهات أخرى مشاركة القانون.وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس ينتظر إرسال وزارة العدل لمشروع القانون لكي يبدى ملاحظاته بشكل رسمي ويرسلها للوزارة في حالة وجود تعديل للمواد، مؤكداً أن قانون حرية تداول المعلومات نادى به الصحفيون طوال الفترات المقبلة، مؤكداً أن أبرز مطالب الصحفيين في القانون الجديد أن يتم توفير المعلومات لهم بشكل سريع لتوفير الجهد للحصول على المعلومات، من الوزارات والهيئات المختلفة.