[c1]مرسي يرفع شعار «الرورات تبيح المحظورات»[/c]تحت عنوان «سياسة الضروريات في مصر» قالت صحيفة (عرب نيوز) السعودية الناطقة بالإنجليزية إن الدستور الجديد لا يعني نهاية الديمقراطية في مصر.ويمكن أن تكون تخوفات الـ36 ٪ من الناخبين المصريين الذين رفضوا الدستور في غير محلها، لأن السياسة التي تتبعها مصر في الشهور الأخيرة تخضع لمقولة «الضرورات تبيح المحظورات».فقد سبق أن دعت جماعة الإخوان في التعديلات الدستورية عام 2007 لتشكيل مجلس علماء من الشيوخ يشرف على الحكومة، وأصرت على أن يكون الرئيس مسلم الديانة، وقال «محمد مرسي» في ذلك الوقت، «إن الدولة التي نسعى إليها لا يمكن أبدا أن يرأسها غير مسلم»، ونجح مرسي فعليا في تحقيق ذلك وأصبح رئيسا لمصر.وقالت الصحيفة إن قواعد النظام الذي يتبناه «مرسي» غير مقبولة في ظل نظام ديمقراطي فيه جميع المواطنين على قدم المساواة، ولكن السبب الرئيسي في عدم احتواء الدستور الجديد على هذه مثل هذه القواعد الصارمة هو صفقة الإخوان الضمنية مع القوات المسلحة.وكان الاتفاق الذي يضمن امتيازات للجيش، لازما لإقناع القوات المسلحة العلمانية لقبول حزب إسلامي في الحكومة، ولكن مقابل ذلك لا يمكن للحكومة الجديدة أن تكون إسلامية أيضا، مما وقف ذلك الأمر عقبة أمام مرسي، لأن نشطاء الإخوان يريدون استخدام سلطتهم السياسية لترسيخ قواعد الإسلام في الدستور الجديد.ولذلك كان على مرسي أن يمشي على حد السكين وعلى خط رفيع، يجمع بين إرضاء الجيش وجماعته، فكان عليه أن يضع ما يكفي من القواعد الإسلامية في الدستور لتهدئة أنصاره، ولكن ليس لدرجة أن يكسر تحالفه وصفقته مع الجيش، ولكن لم يستطيع مرسي أن يمشي على ذلك الخط الرفيع بشكل جيد.وبحلول أكتوبر انسحب معظم غير الإسلاميين من الجمعية التأسيسية، وكان مجلس القضاء الأعلى على وشك إقالة تلك الجمعية أيضا، ولكن رد مرسي بشكل غير ملائم على ذلك ومنح نفسه صلاحيات غير محدودة تمنع السلطة القضائية من تفكيك الجمعية ثانية.وبعد ذلك تحالفت المعارضة وبدأت الاحتجاجات العنيفة تظهر ثانية في البلاد ولكن في النهاية نجحت عملية تمرير الدستور وصدق المصريون على الدستور الجديد بأغلبية 63.8 %.وقالت الصحيفة: وقعت أزمات صغيرة، لم تكن مؤثرة بشكل كبير، حيث نجح الجيش في الحصول على ما يريد فمن الآن وصاعدا، سيسيطر الجيش على نحو فعال على الميزانية الخاصة به، حتى أنه لا يمكن للبرلمان مناقشتها.وحصلت جماعة الإخوان على أقل مما كانت تريده، ولكنها مررت في الدستور بعض قواعد الإسلام التي حافظت على رضاء أعضاء الجماعة. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 2 من الدستور القديم على «إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، وأبقى الدستور الجديد عليه إلا أنه تمت إضافة المادة 219 التي حددت عناصر هذه المبادئ.واختتمت الصحيفة قائلة: إن التسرع في مجريات الأمور السياسية في البلاد، والتعجيل بتمرير الدستور نتيجة أن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة إلى الاستقرار السياسي، لذلك لا يمكن توصيف ما يحدث بأنه مؤامرة، ولكنه مجرد سياسة «الضروريات تبيح المحظورات».[c1]الجنيه المصري سيواصل الهبوط[/c]قالت صحيفة (الفاينشال تايمز) البريطانية إن العملة المصرية (الجنيه) سوف تواجه مزيدا من الضغوط والانهيار مع تراجع الاحتياطي الاستراتيجي واستمرار الاضطرابات السياسية، وعجز الحكومة عن القيام بخطوات حقيقية لتدارك الوضع الاقتصادي المتدهور.وأشارت إلى أن الجنيه سوف يصل لأدنى مستوياته مقابل الدولار بنهاية 2013 إذا لم ينجح نظام الرئيس مرسي في الحصول على قرض صندوق النقد.وأضافت إن الجنيه انخفض الأحد إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في وقت تسعى الحكومة لتهدئة المخاوف باعلانها انها ستستأنف المحادثات مع صندوق النقد الدولي يناير الجاري للحصول على قرض بـ(4.8 مليار دولار)، وقد انخفض الجنيه ليتراوح بين 6.18 و 6.30 بعد أن أعلن البنك المركزي إجراءات لإبطاء استنزاف الاحتياطيات النقدية.ونقلت الصحيفة عن «يوسف فاروق» مدير شركة صرافة قوله: إنني اتوقع أن يظل الجنيه تحت ضغوط في الأيام المقبلة، ولا أتوقع أن يصعد مرة أخرى.. المخاوف التي تدفع الناس لشراء الدولار لم تتبدد والتوتر السياسي لا يزال مستمراً».وفي الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ 8 سنوات، تحولت البنوك ومكاتب الصرف بعيدا عن الزبائن وأشارت إلى نقص في الإمدادات، وقال «محمد أبو باشا» الاقتصادي في المجموعة المالية «هيرميس»،إن حالة الذعر مبالغ فيها لكنها لها ما يبررها، مشيرا إلى أن التأخير في التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سوف يضعف الجنيه أكثر واكثر مقابل الدولار.وأشارت الصحيفة إلى أن الأوضاع السياسية المحمومة في مصر تؤثر بشدة على الاقتصاد المتدهور منذ ثورة يناير، وقد حذرت المعارضة أن سياسة الرئيس محمد مرسي وضعت البلاد على طريق الإفلاس، مما دفعه للرد خلال كلمة ألقاها حاول خلالها طمأنة الأمة عن حالة الاقتصاد.[c1]وثائق سرية تكشف أسراراً مهمة لـ«تاتشر»[/c]قالت صحيفة (جارديان) البريطانية إن الوثائق السرية التي كشف عنها مؤخرا، تظهر العديد من الحقائق المهمة حول سياسة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة «مارجريت تاتشر».فقد أظهرت وثائق رفعت السرية عنها مؤخرا أن الولايات المتحدة زودت بريطانيا بالمعلومات وبأجهزة اتصالات وبمعدات عسكرية أثناء حرب فوكلاند عام 1982، في الوقت نفسه أبدت « تاتشر» استعدادها للتفاوض مع الأرجنتين بعد غزو جزر فوكلاند، فيما يتعلق بوضع الجزر ومسألة السيادة الريطانية، وذلك تحت الضغوط الأمريكية.كما أظهرت إحدى الوثائق شعور المسئولين البريطانيين العميق بالامتنان للولايات المتحدة «لمساعدتها السرية»، وهي مساعدة حرصت الولايات المتحدة على تكتم أمرها.وجاء في رسالة من وزارة الدفاع البريطانية «أوضحت الولايات المتحدة أنها لا ترغب في الإعلان عن حجم المساعدة التي تقدمها لنا، إنها قلقة بشدة على تأثير ذلك على علاقتها بأمريكا الجنوبية».وفي رسالة مفعمة بالمشاعر من رئيسة الوزراء البريطانية السابقة «مارجريت تاتشر» إلى الرئيس الأمريكي الأسبق «رونالد ريجان» أثناء حرب فوكلاند وصفته فيها بأنه «الشخص الوحيد» الذي يمكن أن يفهم موقفها.وكشفت الوثائق التي تعود للعام 1982 ورفعت السرية عنها في الآونة الأخيرة النقاب عن اتصالات بين تاتشر وريجان بشأن الأزمة ومدى الضغوط التي شعرت بها «تاتشر» عندما غزت الأرجنتين الأرخبيل النائي الواقع في جنوب المحيط الأطلسي.ففي إحدى الوثائق وصفت تاتشر -صاحبة الحديث الصارم الصريح- مرحلة الغزو الأرجنتيني قائلة إنها «الأسوأ على ما أظن في حياتي»، كما تشير رسائلها لريجان في ذلك الوقت إلى أنها كانت تعول عليه وعلى علاقة العمل الوثيقة بينهما.وفي إحدى رسائلها إلى ريجان قالت «أكتب إليك لأنني أعتقد أنك الشخص الوحيد الذي سيفهم مغزى ما أحاول أن أقوله»، وقالت إن مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة في خطر.وتظهر الوثائق أن «تاتشر» كانت تعول على العلاقة الخاصة بين البلدين وهي تطلب مساعدة «ريجان» في خطاب ذيلته بعبارة «مع تحياتي الشخصية الحارة مارجريت».وكتبت تقول: «أظن أيضا أن الصداقة القائمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا لها تأثير بالغ جدا على مستقبل العالم الحر».في المقابل تكشف الوثائق أن «تاتشر» فعلت ما بوسعها لمنع فرنسا من بيع صواريخ «إيكزوسيت» لـ«بيرو» خوفا من نقلها بعد ذلك إلى الأرجنتين التي استخدمت عددًا منها لإغراق سفن بريطانية.وفي برقية إلى الرئيس الفرنسي حينذاك «فرنسوا ميتران» مؤرخة في 30 مايو 1982، حذرت «تاتشر» من أنه «إذا علم العالم -وهذا الأمر سيحدث على الأرجح- بأن فرنسا تسلم الآن «بيرو» أسلحة ستنتقل بالتأكيد إلى الأرجنتين لاستخدامها ضدنا نحن حلفاء فرنسا، فسيكون لذلك تأثير مدمر على العلاقات بين بلدينا».وأضافت «سيكون لذلك تأثير كارثي على الحلف»، في إشارة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وفي اليوم التالي، أبلغ الدبلوماسي الفرنسي «فرانسيس جوتمان» المستشار الخاص لتاتشر المكلف بملف فوكلاند بأن الصواريخ لن تسلم.وكشفت وثائق أخرى رفعت السرية عنها أن «المرأة الحديدية» قاومت ضغوط الرئيس الأمريكي رونالد ريجان الذي كان يحاول إقناعها بقبول نشر قوة لحفظ السلام في الأرخبيل.وانتهى نزاع فوكلاند الذي استمر من 2 أبريل إلى 14 يونيو ، بهزيمة الأرجنتين ومقتل حوالي 900 جندي من الجانبين (649 جنديا أرجنتينيا، و255 جنديا بريطانيا).