عدد من الشخصيات الاجتماعية والحقوقية ورؤساء منظمات المجتمع المدني يتحدثون لصحيفة ( 14 أكتوبر )
لقاءات وتصوير / خديجة الكاف عقد المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان متزامناً مع الاحتفاء بالذكرى الأولى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني والذكرى الـ ( 64) لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبهذه الذكرى نظمت وزارة حقوق الإنسان (12) ورشة عمل في مجالات متنوعة منها العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي والحقوق السياسية للمرأة والصحة الإنجابية والأمومة المأمونة وحول تدفق اللاجئين وأثره في اليمن ومكافحة الإرهاب والتجار بالبشر والإعلام الحقوقي وتدريب منسقي حقوق الإنسان في المحافظات وتحديث الهيكل التنظيمي والتعريف بالوحدات الجديدة لوزارة حقوق الإنسان وحول مشاركة الفئات المهمشة والأقليات في الحياة العامة والمسؤولية الاجتماعية وورشة خاصة بالمجتمع المدني ( الواقع والآفاق).
وقدم المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان عرضاً تمهيدياً حول التقرير الوطني لحقوق الإنسان وهو احد أدوات التغيير وإعادة البناء لمنهجية ولآليات عمل وزارة حقوق الإنسان فالتقرير الوطني الذي تطمح وزارة حقوق الإنسان أن يتواصل إصداره كل عام بدءاً من عام 2013م سيغدو ومادة محورية لمناقشات المؤتمر الوطني السنوي لحقوق الإنسان وسيتحولان معاً إلى أداتين مهمتين للمتابعة والوقوف الجدي أمام أوضاع حقوق الإنسان في اليمن كما أن المصادر الأساسية للمعلومات اللازمة لإعداد التقرير هي الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بوقائع الانتهاكات التي تظهر خلال العام وبحماية الضحايا من التعرض لها ، ويتولى فريق متخصص في وزارة حقوق الإنسان مهام الرصد والتوثيق للمعلومات المكملة والموثوقة اللازمة للتقرير، وتقارير المنظمات الحقوقية المتخصصة المحلية والإقليمية والدولية احد مصادر معلومات التقرير في الجوانب ذات الصلة بموضوعاته.
في البداية تحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة امة الرزاق حمد / راعية الورشة قائلة إن ورشة العمل تناقش ثلاث أوراق عمل : الورقة الأولى عن الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة في مجال حقوق الإنسان والورقة الثانية عن دور منظمات المجتمـــع المدني في تنفيذ ومتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل ( u.p.r) ، والورقة الثالثة آليات الحماية الوطنية والدولية وضرورة للتفعيل .. مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت على تفعيل ثلاثة قوانين في العملية التنموية تتعلق بالجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح والنقابات والاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية. [c1]دور المنظمات المحلية طوعيا[/c]وأكدت حمد أن وزارة الشؤون الاجتماعية تهدف إلى تحقيق أهداف الألفية التي تسهم في برامج المرأة في المناطق النائية ضمن الدور البارز للمرأة اليمنية موضحة أن دور منظمات المجتمع المدني المحلية دور طوعي وليس من اجل الربح. ومن جانبه قال الأخ أمين خالد الشامي - المدير التنفيذي لمنظمة بيئتنا عضو الشبكة اليمنية للاستعراض الدوري الشامل إن الشبكة تعمل على الاستعراض الدوري الشامل وهو آلية جديدة من آليات حقوق الإنسان حيث كلفت الجمعيةالعامة للأمم المتحدة الاستعراض الدوري الشامل صمم كآلية مراجعة ذاتية وهي آلية مكملة لعمل الهيئات المشرفة على معاهدات حقوق الإنسان وليس نسخة مكررة عن عملها ويهدف إلى تحسين وضعية حقوق الإنسان على ارض الواقـــــــع في كل من الدول الأعضاء الـ ( 192) في الأمم المتحدة .
وأشار إلى أن آلية إعداد الاستعراض الدوري الشامل تشمل مراحل : إعداد الوثائق التي يستند إليها الاستعراض وإجرائه ومتابعة الاستنتاجات والتوصيات الناشئة عن الاستعراض وتشارك في الاستعراض المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقدم ( 48) دولة استعراضها سنوياً خلال ثلاث دورات من الاستعراض الدوري الشامل، ( 16) دولة خلال كل دورة، وينتج عن كل استعراض وثيقة نهائية تتضمن قائمة التوصيات للدولة التي تم استعراضها بما فيها التوصيات التي وافقت عليها .
وأكد أن أهم توصيات الاستعراض الدوري الشامل الـ ( 125) التي تحظى بتأييد اليمن مواءمة القوانين وهيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان والإعلام والأقليات والإعاقة واللاجئين وحقوق الطفل والإستراتيجية الوطنية والقضاء الإداري والعدل والسجون وحقوق المرأة والنوع الاجتماعي والحقوق الاقتصادية والثقافية والفساد واليد العاملة وذلك من خلال ضمان تحسين إنفاذ القوانين التي تحمي الموظفين من التمييز ضد النقابيين والصحة والرعاية الاجتماعية والإسكان والتعليم والالتزامات التي يتعين على وزارة حقوق الإنسان القيام بها وذلك بالتسريع في إنشاء مركز معلومات في وزارة حقوق الإنسان والاستمرار في الوفاء بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان والتصديق على اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم موضحاً أن توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي رفضت من قبل اليمن هي آليات معاهدة حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام ومعاملة التعذيب القاسية واللانسانية والمهينة وحرية الدين.