[c1]المسؤولية الثورية لمصر[/c]بدأت صحيفة (ذي غارديان) البريطانية افتتاحيتها في الشأن المصري بما أسمته «المسؤولية الثورية»، وقالت إن سحب الرئيس محمد مرسي لمرسومه المثير للجدل لن يكون كافيا لاستعادة الهدوء والثقة التي تحتاجها مصر.وأشارت الصحيفة إلى أن جميع الثورات هي تحالفات هشة، وأن الناس يتوحدون ضد الحكومة التي يكرهونها، ثم -في كثير من الأحيان- يمضون في التشاجر حول ما يريدونه مكانها. وهذا للأسف ما يحدث في مصر الآن، وأولئك الذين لديهم السلطة والنفوذ في هذا البلد بحاجة إلى صدمة الإدراك بأنهم جميعا يتحملون المسؤولية الكبيرة لإخراج البلد مرة أخرى إلى مسار متفق عليه.. ليس لأن الاتفاق غاية في حد ذاته، ولكن لأن الاتفاق عند هذا المنعطف في تاريخ الأمة أمر حيوي إذا قُدر للمستقبل ألا يكون تكرارا للماضي المعيب.ودعونا نترك للحظة الحق والباطل في الحجج القانونية حول المناورات في الجمعية التأسيسية للدستور والمحاكم والخلافات حول من تسبب في العنف ومن مات ومن الذي يقع عليه أشد اللوم، فمما لا شك فيه أن معظم مسؤولية إنقاذ الوضع تقع على عاتق أولئك الذين لديهم معظم القوة، والمقصود هنا تلك السلطة التي في يد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، الحركة السياسية التي خرج من عباءتها والتي لعدة أسباب كان لها منذ سقوط مبارك أكثر من رأي في السياسة المصرية من أي جماعة أخرى. وما بدأ يطلق عليها الآن «المعارضة» تتحمل مسؤولية أيضا، لكنها أقل، فقط لأن لديها سلطة أقل.وترى الصحيفة أن المشكلة الأساسية في سياسة ما بعد الثورة في مصر هي أن العوامل التي لعبت دورا أكبر في الإطاحة بنظام مبارك -وهي في هذه الحالة الليبراليون والعلمانيون وشباب الطبقة المتوسطة- لا يمكن ترجمتها إلى النجاح في الانتخابات، فجماعة الإخوان التي كانت في المركز الثاني في الشارع، جاءت في المركز الأول عندما حان وقت التصويت. فقد كانت أكثر تنظيما وانضباطا وتوحدا، وقد كسبت ولاء واحترام كثير من المصريين العاديين على مدى سنوات كثيرة من العمل السياسي والاجتماعي المتأني.والخطوط العريضة للصفقة الكبرى التي يمكن أن تحل هذا التناقض بين تفويض الشارع وتفويض صناديق الاقتراع كانت واضحة، فالإخوان يمكن أن يثبتوا استحقاقهم بأن يكونوا حركة ديمقراطية وسياسية بمد أيديهم لاستيعاب قيم المزيد من المصريين العلمانيين وتهدئة مخاوفهم، بينما يمكن أن تقبل القوى العلمانية أن حزبا إسلاميا سيكون لمستقبل منظور الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة.وهناك حاجة أيضا إلى صفقة ثانية متداخلة بين أولئك الذين يؤمنون بالتقليد المصري لدولة قوية، وأولئك الذين يريدون أمة أكثر حرية ومرونة وأقل تنظيما. وكلتا الصفقتين تقتضي ضمنا عدم تأكيد الإخوان بشدة على ميزة أغلبيتهم، سواء على مستوى الرئاسة أو البرلمان أو الجمعية التأسيسية.وقالت الصحيفة إن هذا للأسف ما ينظر إليه بأنه هو ما تم بالضبط، فانسحاب الليبراليين والأقباط من الجمعية التأسيسية واستقالات بعض كبار مستشاري مرسي والمظهر الخارجي -وربما الواقع- بأن الرئيس استشار أعضاء كبارا غير منتخبين من جماعة الإخوان بدلا من مجلس وزرائه عندما اتخذ القرارات التي قادت إلى الاضطرابات الحالية.. كل هذا يشير إلى قائد وحركة فقدت بوصلة الحاجة إلى استيعاب كل أطياف القوى التي قامت بالثورة. وبعض هذا يمكن عزوه إلى قلة الخبرة، والبعض إلى عدم رغبة عناصر من المعارضة في حل وسط، وربما -في بعض الدوائر- على أمل خلع الرئيس.وختمت بأنه لا يمكن إرجاع أي من هذا إلى مكائد قوى خارجية. وينبغي أن يتذكر مرسي أن «الأيدي الخارجية» هي الملاذ الأخير للسياسي المجرد من المبادئ أو اللاعقلاني في كل مكان، وسحبه لمرسومه المثير للجدل لن يكون كافيا لاستعادة الهدوء والثقة التي تحتاجها مصر كما أظهر رفض المعارضة أمس لمقترح الاستفتاء على الدستور، ويجب عليه الآن أن يستكشف ما سيكون كافيا والعمل على إقناع المنعزلين بأن الدستور الذي يشكل إعداده لب هذه الأزمة، لن يكون وثيقة فائز، ولكن ميثاقا يمكن أن يلتقي عليه كل المصريين.[c1]دولة فلسطينية بحلول 2030[/c]اعتبر المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية ومدير معهد الدبلوماسية العامة في المعهد المقدسي للشؤون العامة والسياسية آلن بيكر أن قرار رفع فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة «لم يقم دولة فلسطينية»، بينما تحدثت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن تقدير إستراتيجي أميركي يشير إلى أن دولة فلسطينية ستقوم بحلول عام 2030، لكن دون حل القضايا الرئيسية كاللاجئين والقدس.وفي مقال له بصحيفة هآرتس أمس، أوضح بيكر أن قرار رفع مستوى مكانة الوفد الفلسطيني المراقب هو لأغراض داخلية في أوساط هيئات الأمم المتحدة، موضحا أنه لا يمكن لقرارات الجمعية العامة أن تملي قانونا دوليا ولا تُلزم الدول بقبول قراراتها، «فهي ليست أكثر من توصيات غير ملزمة تعبر عن المواقف السياسية للدول التي صوتت إلى جانبها».ويقول إن الفلسطينيين غير جاهزين لإقامة دولة، موضحا أن المعايير الدولية لإقامة دولة تتضمن ضمن أمور أخرى: أرضا موحدة، وقدرة حكم مسؤولة، واستعدادا لتنفيذ التزامات دولية، بينما تقضي وثيقة الأمم المتحدة بأن الدولة التي تتطلع إلى العضوية ملزمة بأن تكون «محبة للسلام» ومستعدة لتنفيذ ما في الوثيقة من التزامات.وينفي المسؤول الإسرائيلي وجود مصطلح «أراض فلسطينية محتلة» في مئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وفي أوساط الأسرة الدولية، مضيفا أنه «لم يتقرر في أي اتفاق أو وثيقة قانونية أن مناطق غزة والضفة الغربية (يهودا والسامرة) هي بسيادة فلسطينية أو تعود للفلسطينيين».كما شكك بيكر في التهديد الفلسطيني برفع دعاوى ضد إسرائيليين فيالمحكمة الجنائية الدولية لعدة أسباب، منها أن المحكمة لا تعود إلى الأمم المتحدة وهي ملزمة بالعمل حسب قراراتها، وأنها محددة في اتفاق مع المنظمة الدولية بصفتها «مؤسسة قانونية مستقلة ودائمة» ويسمح دستورها بممارسة الصلاحيات من الدول فقط.