القاهرة / وكالات :قال النائب العام المصري أول من أمس السبت إنه سيبقى في منصبه في ضربة للرئيس محمد مرسي الذي حاول قبل يومين إقصاءه بتعيينه سفيرا في الفاتيكان.واعتبرت محاولة مرسي إقصاء النائب العام عبد المجيد محمود من منصبه ردا على تبرئة مسؤولين كبار من عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذين كانوا يحاكمون في اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.لكن الخطوة أثارت غضب القضاة الذين قالوا إن مرسي تجاوز صلاحياته وهاجم منتقدون الرئيس الجديد بعد هذه الخطوة التي وصفوها بأنها اعتداء على استقلال القضاء.وعزل مرسي منذ توليه السلطة كأول رئيس منتخب مسؤولين آخرين من عهد مبارك من بينهم المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وقادة كبار آخرين بالجيش.وفي حل جرت صياغته للأزمة قدم المجلس الأعلى للقضاء التماسا لمرسي يطلب بقاء محمود في منصبه وقالت الرئاسة في المقابل إن مرسي سيوقف الخطوات التي اتخذت لتعيينه سفيرا.وتعليقا على ذلك قالت بوابة الأهرام الرسمية على الإنترنت «بقاء النائب العام في منصبه انتصار للقضاء على الرئاسة.. وتراجع ثان لمرسي أمام السلطة القضائية» في إشارة إلى تراجع الرئيس المصري عن قراره بإعادة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية.وقال محمود مكي نائب الرئيس إن مرسي عين محمود سفيرا في الفاتيكان بعد موافقته نافيا أن يكون الرئيس أقاله وأضاف أن الخطوة صحيحة من الناحية القانونية.لكن التصورات بأن مرسي سعى إلى إقالة النائب العام منتشرة على نطاق واسع. وكتب سليمان جودة في صحيفة (المصري اليوم) اليومية متسائلا «منذ متى كان في إمكان رئيس الجمهورية أن يقيل النائب العام؟»وقال مكي إن الخطوة كانت تستهدف إعفاء النائب العام من غضب عائلات ضحايا العنف ضد المتظاهرين أثناء الانتفاضة ضد مبارك وقال محمود إنه تعرض لتهديدات كي يستقيل من منصبه.وقال محمود لحظة وصوله لمكتبه أمس الأول السبت للصحفيين متحديا إن الطريقة الوحيدة لأن يترك منصبه هي «الاغتيال».وبرأت المحكمة يوم الأربعاء الماضي ساحة أعضاء كبار في فترة حكم مبارك من أي تورط في التدبير للاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير في «موقعة الجمل» عندما هاجم رجال يمتطون جيادا وجمالا المتظاهرين في ذروة الانتفاضة ضد مبارك.ودفعت أحكام البراءة جماعة (الإخوان المسلمين) التي جاءت بمرسي إلى السلطة للدعوة إلى تنظيم احتجاجات في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضية.لكن اشتباكات جرت بين الإخوان ومعارضي مرسي كانوا قد دعوا من قبل لاحتجاجات ضد الرئيس استمرت عدة ساعات أصيب فيها أكثر من 140 شخصا قبل أن يعود الهدوء إلى الشوارع أمس الأول السبت.