[c1]هدف جديد للفلسطينيين بعد عام على مسعاهم بالأمم المتحدة[/c]ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أنه بعد عام واحد من فشل الفلسطينيين في الحصول على عضوية الأمم المتحدة من خلال التصويت بمجلس الأمن، فإنهم يعودون إلى الجمعية العامة الأسبوع المقبل لمسعى رمزي إلى حد كبير وهو الحصول على وضع دولة غير عضو، مع حملة ينظر إليها العديد من المحللين على أنها جهد طويل المسار لاستعادة انتباه العالم الذي تراجع عن القضية الفلسطينية.وأشارت الصحيفة ـ على موقعها الإلكتروني ـ إلى أن الوفد الذي يتوجه إلى نيويورك نهاية هذا الأسبوع هو نصف حجم وفد العام الماضي، وليس هناك أي حفلات أو اجتماعات عامة تم التخطيط لها هذه المرة خلال إلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابه في 27 سبتمبر أمام الجمعية العامة، بل إن الخطاب يأتي هذه المرة بعد أيام من الاضطرابات في مختلف أنحاء الضفة الغربية التي تركز على السلطة الفلسطينية أكثر من المحتل الإسرائيلي.وأضافت أنه مر عام بدون محادثات سلام، وكان عاماً تدهورت فيه الظروف الاقتصادية للفلسطينيين، كما توسعت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووعود المصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها عباس وحماس التي تسيطر على قطاع غزة لم تتحقق.ولفتت إلى أنه في الوقت نفسه، تراجعت شعبية عباس إلى 46 % هذا الشهر مقابل 67 % في سبتمبر 2011، وفقا للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، في حين أن الثورات في العالم العربي والبرنامج النووي الإيراني يصرف المجتمع الدولي عن النضال الفلسطيني.وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن نبيل شعث، كبير المفوضين الفلسطينيين قال ـ في مقابلة مع الصحيفة ـ «لقد أضعنا عاما كاملا، وهذه الخسارة ستكلفنا الكثير في ظل الظروف التي يعاني منها شعبنا، ولا يوجد مثيل لمثل هذا الإحباط.. لا ينبغي استمرار هذا المأزق، وهذا الباب المغلق».ولفتت الصحيفة إلى أنه بينما يوجد تأييد واسع للمسعى بالأمم المتحدة بين القادة الفلسطينيين وفي الشارع، فإن هناك أيضا دعوات متزايدة للتحرك بشكل جذريل التخلي عن اتفاقات أوسلو التي حكمت العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية منذ نحو عقدين، أو حل السلطة الفلسطينية.وأوضحت الصحيفة أنه بعد اجتماعين ساخنين هذا الأسبوع، وفقا للمشاركين، قال عباس لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في غضون 10 أيام من عودته من نيويورك إنه يريد قرار بالتخلي عن أوسلو أو إجراء انتخابات وطنية واستبداله.ونقلت عن زكريا القاق، أستاذ الأمن القومي في جامعة القدس قوله «عشرون عاما من أوسلو و20 عاما من السلطة الفلسطينية و20 عاما من كل الوعود انتهت بالفشل» .. مضيفا «إنهم يحاولون تخويف الإسرائيليين، لأن إسرائيل تنظر إلى أوسلو باعتباره إنجازا سياسيا عبقريا.. إنهم يريدون تخويف الأمريكيين والأوروبيين».وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شاهدوا المزيد من المواقف ورسم السياسات الخطيرة، ويحذرون من أن أي فراغ يمكن أن يوفر فرصة للمتطرفين .. مشيرة إلى أن الغرض من اتفاقات أوسلو، وقعت في عام 1993 و 1995، تشكيل حكومة مؤقتة لمدة خمس سنوات، وإقامة سلطة فلسطينية للبدء في بناء الدولة في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات نحو وضع الحل النهائي.[c1]منظمة (معاهدة الأمن الجماعي) ستتحول قريبا إلى حلف عسكري حقيقي[/c]قالت صحيفة (نيزافيسيمايا جازيتا) الروسية «إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي سوف تتحول قريبا إلى حلف عسكري حقيقي، يشبه حلف وارسو السابق».وأوضحت الصحيفة، أن الأمين العام للمنظمة نيقولاي بورديوجا أدلى بهذا التصريح في أرمينيا أثناء حضوره مناورات «التعاون - 2012» التي تنفذها قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا، طاجيكستان، وقرغيزستان.ويقول الخبير الاستراتيجي الجنرال ليونيد إيفاشوفا، «إن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة على طريق تنفيذ الأفكار التي وضعت قبل عشرين عاما.. ففي ذلك الحين، وضعت أسس حلف عسكري تقضي عقيدته بأن أي عدوان خارجي على أي عضو من أعضاء الحلف يعتبر عدواناً على الجميع، وتقضي كذلك بتعاون الأعضاء في تهدئة النزاعات التي قد تنشب داخل أي بلد عضو في الحلف، شريطة أن يتخذ قرار بذلك على مستوى رؤساء الدول.إجهاض العدالة في تركياقالت صحيفة (واشنطن بوست )الأميركية أمس إن محاكمة أكثر من 300 عسكري في تركيا مؤخرا بتهمة التخطيط لتنفيذ انقلاب عسكري كانت مختلقة، وإن الأدلة التي قدمت لإثبات التهم قد زورّت.ونشرت الصحيفة مقالا كتبه داني رودريك قال فيه إن محللين شرعيين مستقلين من أميركا وألمانيا وتركيا استأجرهم المتهمون، أكدوا تزوير الوثائق التي اعتمدت عليها المحكمة كأدلة إثبات، ودعا المجتمع الدولي إلى الاهتمام بما أسماه إجهاض العدالة في تركيا «التي تصف نفسها كرائدة في الحريات الديمقراطية بمنطقة الشرق الأوسط».وزعم الكاتب أن المحكمة -في انتهاك للقانونين التركي والدولي- رفضت جميع طلبات الدفاع للتحقق المستقل من صحة أدلة الإثبات، متجاهلة المفارقات العديدة والمؤشرات على التزوير. وقال إن أكثر ما يقلق هو مشاركة المحكمة في التزوير.وأوضح رودريك أن المدعي العام قال إن الانقلاب تم التخطيط له عام 2003، لكن الوثائق التي قيل إنها تثبت ذلك وأعدت عام 2002/ 2003 تحتوي على مراجع لخطوط وخصائص أخرى استخدمتها مايكروسوفت لأول مرة عام 2007.وأضاف أن الكتابة بخط اليد على الأقراص الصلبة قد زُورت بشكل مماثل أيضا، مشيرا إلى أن كثيرا من المتهمين أثبتوا أنهم كانوا خارج تركيا في التواريخ التي قيل إنهم كانوا يشاركون خلالها في اجتماعات للتخطيط للانقلاب أو لإعداد الوثائق المشار إليها.كما أشار الكاتب إلى أن الوثائق المعنية تشتمل على كثير من المفارقات مثل أسماء منظمات وأماكن لم تكن موجودة عام 2003.وقال إن المحكمة رفضت طلب الدفاع استدعاء شهود رئيسيين مثل قائد القوات البرية الذي أشاد به المدعي العام «لمنعه تنفيذ الانقلاب»، رغم أنه «نفى علنا أي علم له بالانقلاب».
أخبار متعلقة