اتمندو /متابعات: تقف نيبال على شفا اضطرابات سياسية جديدة يوم أمس الأحد مع اقتراب مهلة للاتفاق على دستور جديد للبلاد في منتصف الليل.وينظر للدستور الجديد على نطاق واسع على أنه حيوي في المساعدة على إنهاء الاضطرابات التي عصفت بنيبال منذ نهاية الحرب الأهلية التي كان يقودها الماويون عام 2006 والإطاحة اللاحقة بالنظام الملكي لكن مطالب بتقسيم البلاد طبقا لاعتبارات عرقية أحبطت هذه المطالب.وأشعل الجدل احتجاجات عنيفة في الأسابيع القليلة الماضية ونظمت جماعات عرقية مظاهرات قرب مبنى البرلمان حيث تحددت مهلة لمجلس تأسيسي مكون من ساسة حتى منتصف الليل لإنهاء خلافاتها والاتفاق على دستور جديد.وإذا لم تلتزم بهذه المهلة التي حددتها المحكمة العليا فسيجري حل المجلس مما يعني حدوث فراغ تشريعي ويخاطر بالمزيد من الاضطرابات في بلد يعاني الفقر ويعتمد على المساعدات والسياحة.وقال كوندا ديكسيت رئيس تحرير صحيفة نيبالي تايمز الاسبوعية «مطالب الحكم الذاتي العرقي قوية جدا لدرجة أنه في حالة عدم تلبيتها فربما تبث بذور مزيد من الصراع كما حدث في سريلانكا واتشيه».وحظرت التجمعات الحاشدة حول المباني الحكومية الرئيسية في كاتمندو بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء ومع اقتراب المهلة طوقت شرطة مكافحة الشغب البرلمان.وقالت صحيفة راجداني اليومية إن الجيش في حالة استنفار ومستعد للتدخل في حالة إخفاق الشرطة في حفظ الأمن بالعاصمة.