[c1]أوبزيرفر: الحجز الإداري عار لإسرائيل[/c]اعتبرت صحيفة ذي أوبزيرفر البريطانية أن الحجز الإداري بدون توجيه اتهامات للأسرى الفلسطينيين الذين بدؤوا يكافحونه بالإضراب عن الطعام، وصمة عار على جبين إسرائيل، داعية إلى إطلاق سراحهم أو إخضاعهم أمام المحاكم.وقالت في افتتاحيتها إن ما كشفه اقتراب ستة من أصل 1600 فلسطيني يخوضون الإضراب عن الطعام احتجاجا على سياسة الحجز الإداري من الموت، يحمل آثارا عميقة على إسرائيل وعملية السلام المجمدة في الشرق الأوسط.فحكم القانون وإجراء محاكمات عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم وضمان منحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم في محاكم علنية، تمثل كلها حقا إنسانيا أساسيا يجب أن تضمنه الديمقراطية الفاعلة حتى في ظل الأوقات المضطربة.فالاحتجاز فترة طويلة بدون توجيه اتهامات بناء على شكوك من أجهزة مخابرات سرية لا تخضع للمحاسبة وبالتالي لا يمكن اختبار مزاعمها، سواء في غوانتانامو أو المملكة المتحدة أو في إسرائيل، يجب أن يكون دائما مرفوضا.وفي إسرائيل على وجه الخصوص، فإن هذا الحجز الإداري الذي طبقته المملكة المتحدة أولا خلال فترة الانتداب، ما زال يشكل وصمة عار على الديمقراطية الإسرائيلية، ولا سيما أنه يتم بموجبه تجديد الحجز كل ستة أشهر دون توجيه تهم رسمية ضمن نظام يديره الجيش بما فيه صغار الضباط.وقد قدر عدد الذين احتجزوا وفق هذا النظام في ديسمبر أكثر من ثلاثمائة، ووفقا لمقرر حقوق الإنسان في فلسطين، فإن عمليات الاحتجاز الإداري ارتفعت إلى الضعف رغم السلام النسبي في إسرائيل.وكان مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي واضحا بشأن قانونية الحجز الإداري حين قال إن استخدامه يجب أن يكون في حالات استثنائية ولدواع أمنية بحتة.وقالت الصحيفة إن ثمة خطرا واضحا للعنف بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء إذا ما قضى أحد هؤلاء المضربين عن الطعام، وهو ما حذر منه المسؤولون من كلا الطرفين، مشيرة إلى أن نجاح أو فشل هذا النوع من الاحتجاجات يحمل في طياته آثارا على المدى البعيد.وأيدت في ختام افتتاحيتها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإطلاق سراح الأسرى أو محاكمتهم باعتبار أن هذا النظام غير إنساني مشيرة إلى أن التخلي عنه سيساعد على التأكيد بأن المجتمع الإسرائيلي منفتح وحر.[c1]الأميركيون قد يسحبون مدربيهم من العراق[/c]قال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية من العاصمة العراقية بغداد إن وزارة الخارجية الأميركية قد تتخلى قريبا عن برنامج تدريب الشرطة العراقية الذي وصفته الصحيفة بأنه مكلف. وقال التقرير إن الارتفاع المستمر لتكاليف البرنامج وموقف المسؤولين العراقيين السلبي منه وتكرارهم عبارة نحن لم نطلب هذا البرنامج قد يسرّع في قرار السلطات الأميركية بإنهائه. في البداية كان طاقم البرنامج يتألف من 350 ضابطا أمنيا مهمتهم تدريب القوات الأمنية العراقية، لكن العدد تقلص إلى 190 وسرعان ما انخفض إلى 100 فقط. وتشير آخر الخطط لإعادة هيكلة قوة التدريب تلك، إلى إبقاء 50 عنصرا فقط، لكن خبراء في الشأن الأمني ومسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية يقولون إن المهمة قد تلغى كليا أواخر العام الجاري. يذكر أن مهمة تدريب القوات الأمنية العراقية كلفت حتى الآن قرابة نصف مليار دولار، وكان ينظر إليها على أنها العنصر الرئيسي في خطة إنقاذ أميركية طموحة تعتبر الأكبر منذ خطة مارشال. ولكن الصحيفة تقول إن تلك الخطة لم تنته إلى ما طمح إليه الأميركيون، بل تحولت إلى مثال صارخ لاضمحلال نفوذ الولايات المتحدة في العراق بعد انسحاب قواتها منه، ودليل آخر على فشل المسؤولين الأميركيين وافتقارهم إلى بعد النظر، حيث لم يضعوا في حساباتهم أن الحكومة العراقية الحالية متعطشة لممارسة سلطاتها وسيادتها. يذكر أن السلطات الأميركية وضعت خططا لبنى تحتية تبنى في عدة أنحاء من العراق لاستخدامها في برنامج التدريب وإيواء المدربين والطاقم الإداري واللوجستي الذي يتطلبه وجود المدربين الأميركيين. ولكن الصحيفة تقول إن الخطط كانت فاشلة وتفتقر إلى التخطيط مثلها مثل معظم الخطط التي وضعت للعراق في السنوات التسع الماضية. ومن الخسائر التي نتجت عن سوء التخطيط والتنظيم، التخلي عن مشروع لتطوير كلية الشرطة العراقية وتزويد مرافقها بسقوف قادرة على مقاومة قذائف الهاون، إضافة إلى بناء قاعات محاضرات ومطاعم وخدمات الغسيل والكي. يذكر أن هذا المشروع تم التخلي عنه بعدما أنفق عليه 100 مليون دولار ذهبت أدراج الرياح.وسردت الصحيفة من مواطن الضعف في برنامج تدريب القوات الأمنية العراقية، ضعف الخلفية الثقافية لبعض المدربين الأميركيين، وضربت مثالا بدرس ألقاه مدرب أميركي قال فيه: هناك دليلان على نية قيام شخص ما بعمل انتحاري: الأول سحب مبالغ كبيرة من الحساب المصرفي، والثاني الإفراط في شرب الكحول. ونقلت الصحيفة عن جنجر كروز نائب المفتش العام الأميركي في العراق أن المشكلة في ذلك الدرس أن القليل من العراقيين يملكون حسابات مصرفية (نظرا لعدم تعافي القطاع المصرفي بشكل تام بعد)، والثانية أنه من غير المنطقي أن يقوم شخص متطرف في الدين بارتكاب إثم شرب الكحول قبل قيامه بعملية ينوي من خلالها التقرب إلى الله من وجهة نظره. وتمضي الصحيفة بسرد عوامل فشل برنامج التدريب الأميركي، حيث رفض مؤخرا عدد من عناصر الشرطة العراقية الالتحاق بالمحاضرات التي يلقيها عليهم الأميركيون، وقالوا إنها بلا قيمة علمية، وإنهم لم يستفيدوا شيئا منها. كما يطالب العراقيون بأن يأتي الأميركيون ويلقوا محاضراتهم في أروقة مؤسساتهم وليس في مبان خاصة بالجانب الأميركي. وقد برز طلب إلقاء المحاضرات في أروقة المؤسسات العراقية الخاصة بقوات الأمن كعامل خلاف بين الجانبين الأميركي والعراقي، حيث رفض المستشارون الأمنيون لبعثة المدربين الأميركيين أن يحدد علنا زمان ومكان تواجد المدربين الأميركيين في المؤسسات العراقية مخافة استهدافهم، خاصة أن العناصر التي تعادي وتستهدف الأميركيين ما زالت قادرة على اختراق صفوف القوات الأمنية العراقية. يذكر أن الكثير من الخبراء والمراقبين تساءلوا في غير مناسبة عن ماهية الخبرة التي يقدمها مدرب أميركي -هو أصلا ضابط متقاعد منذ وقت طويل- لقوات الشرطة والأمن العراقية التي يقاتل عناصرها على الأرض منذ سنين.[c1]التقشف يضرب سلك التدريس البريطاني[/c]حذر استطلاع للرأي أجري في بريطانيا من انتشار الشعور بخيبة الأمل في أوساط الكوادر التربوية للبلاد، ونبه أحد المخضرمين بسلك التدريس لظاهرة تدني الروح المعنوية للعاملين بسلك التدريس. وبيّن الاستطلاع أن نصف العاملين بسلك التدريس في بريطانيا قد فكروا بالاستقالة العام الماضي، ويذكر أن عدد العاملين بالسلك التدريسي في البلاد يبلغ 230 ألف شخص. وعبّر ثلث المشاركين بالاستطلاع بأنهم لا يحظون بالاحترام اللازم لهم كمدرسين متخصصين ومهنيين، بينما عبّر نصف المستطلعة آراؤهم بأن رضاهم الوظيفي قد انخفض في غضون العام المنصرم. ونقلت صحيفة ذي أوبزيرفر التي أوردت النبأ عن كريستين غيلبرت المديرة السابقة لمركز معايير التعليم وخدمات الطفولة والمهارات أن انخفاض المعنويات بين أعضاء الحقل التربوي في بريطانيا بلغ مستوى كبيرا رغم أن المستوى المهني للمدرسين أفضل من أي وقت مضى. كما عبر عدد غير قليل من المدرسين البريطانيين عن تدني الحالة العامة لمباني المدارس التي يعملون فيها، بعد أن ألغيت آلاف الخطط لتحسين وتطوير البنية التحتية للمدارس نتيجة خطة خفض النفقات الحكومية التي تبنتها بريطانيا. وقالت الصحيفة إن النقابات المهنية أدلت أيضا بدلوها في القضية، وحملت الحكومة وخليفة غيلبيرت السير مايكل ويلشو جزءا من مسؤولية ما يعانيه القطاع التربوي بالبلاد. ورأى وزير التربية بحكومة الظل ستيفين تويغ في تصريحات خصّ بها الصحيفة أن قضية تدني الروح المعنوية لدى أعضاء السلك التربوي البريطاني يجب أن تكون من أولويات أي حكومة لحزب العمال. وقال تويغ أعتقد أنه من الضروري أن تتمتع مدارسنا ونظامنا بثقة للجمهور. كنت أشعر بشعور إيجابي عند تعيين ويلشو وقد التقيت به، وأتمنى أن أستطيع الاحتفاظ بشعور إيجابي نحوه، ولكني شعرت بخيبة أمل كبيرة عندما سمعت تصريحاته التي قالها الأسبوع الماضي. يذكر أن ويلشو قد وجه عبارات لوم للمدرسين البريطانيين الذين عبروا في مناسبات معينة عن شعورهم بالإحباط من ظروف عملهم. أما وزارة التربية فقد قال المتحدث باسمها «هناك آلاف من المدرسين الذين يقومون بعمل جيد، وفي ظروف تعتبر مليئة بالتحدي. إننا بصدد برنامج إصلاحي لرفع المعايير في مدارسنا، والرقي بمستوى مهارات وخبرة مدرسينا وهو أمر حيوي. جميعنا نريد النهوض بنظامنا التعليمي لنضمن لأطفالنا تعليما على أفضل مستوى وفق المعايير العالمية.
أخبار متعلقة