عدن/ 14 أكتوبر:قال بيان صادر عن نقابات موظفي السلطة القضائية انه ومن خلال ما وقف عليه المجتمعون في اجتماع المؤتمر العام الأول لنقابات موظفي السلطة القضائية الذي تم عقده في محافظة تعز الثلاثاء الماضي بمشاركة عدد من ممثلي المحافظات من موظفي السلطة القضائية تجاهل قيادات السلطة القضائية لموظفيها (أعوان القضاء) رغم الجهود المبذولة من قبل ممثلي النقابات في متابعة تلك القيادات لتفعيل النصوص والمواد القانونية الواردة في قانون السلطة القضائية وتحسين الوضع المعيشي للكادر الوظيفي.وأشار البيان إلى عدد من مطالب العاملين بالجانب الإداري والمالي تتمثل في ضم ممثلين عن النقابات إلى اللجان المشكلة من مجلسي القضاء والنواب لمناقشة قانون السلطة القضائية وبما يكفل إيجاد كادر قضائي موحد لجميع منتسبي السلطة القضائية بتثبيت جميع المتعاقدين وصرف بدل طبيعة العمل مع فوارقها للأعوام السابقة وإصدار لائحة بالتامين الصحي وعلى وجه السرعة لجميع موظفي السلطة القضائية وإضافة علاوة بدل السكن وصرف بدل الريف للعاملين في المناطق الريفية ورفع بدل علاوات المحاكم إلى 300 % والتعاقد مع موظفي الأجر اليومي وضم الكادر الإداري لقانون السلطة القضائية من خلال إصدار قرارات تعيينهم .. حسبما جاء في البيان.وأضاف البيان الصادر عن نقابات موظفي السلطة القضائية: وقد خلصت نتائج الاجتماع إلى ضرورة تنفيذ هذه المطالب حتى تتحقق عملية الإصلاح القضائي المنشودة ولذلك وبعد المناقشة والتشاور اصدر المؤتمر الأتي:1 - مناشدة فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالتوجيه لقيادة السلطة القضائية بالاستجابة وتنفيذ المطالب المشروعة لموظفي السلطة القضائية.2 - الإضراب الكلي والشامل عن العمل في كافة المحاكم والنيابات في عموم محافظات الجمهورية ابتداءً من يوم الأربعاء الماضي الموافق2/ 5/ 2012م وحتى تحقيق تلك المطالب.