صنعاء / سبأ: وافق المجلس الأعلى للتعليم العالي في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على خطة القبول والطاقة الاستيعابية المقترحة بالجامعات الحكومية والأهلية للعام الجامعي 2012 - 2013م، بإجمالي 61 ألفاً و297 طالباً وطالبة في الجامعات الحكومية، و46 ألفاً و931 طالباً وطالبة في الجامعات والكليات الأهلية وذلك في مختلف الكليات وتخصصاتها.واستعرض المجلس التقرير المقدم عن الطاقة الاستيعابية للعام الجامعي 2011 - 2012م المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات مقارنة بالمقبولين في العام نفسه.. حيث أوضح التقرير ان الطاقة الاستيعابية التي تم تحديدها في الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2011 - 2012م بلغت 56 ألفاً و123 طالباً وطالبة، فيما كان عدد المقبولين فعليا 40 ألفاً و621 طالباً وطالبة، بنقص مقداره 15 ألفاً و502 طالب وطالبة ، بنسبة 28 بالمائة.في حين ان الطاقة الاستيعابية المعتمدة للجامعات والكليات الاهلية خلال الفترة نفسها بلغت 39 الفاً و379 طالباً وطالبة، وعدد المقبولين والدارسين 10 آلاف و167 طالباً وطالبة بنقص عن المعتمد 29 الفاً و212 طالباً وطالبة ، بنسبة 26 بالمائة.وأقر المجلس اعتماد المجلس البرامج الجديدة الممولة من البنك الدولي لتحسين جودة التعليم العالي وعددها 12 برنامجاً سيتم فتحها في ثماني جامعات حكومية.وناقش المجلس الأعلى للتعليم العالي المذكرة الخاصة بطلب الجامعات الأهلية تخفيض نسب القبول للعام الجامعي 2011 - 2012م وذلك في ضوء تداعيات الأحداث التي مرت بها بلادنا خلال العام الماضي وما افرزته من تأثيرات سلبية على كافة المجالات وبينها التعليم، وأقر بهذا الخصوص الموافقة على تخفيض النسب في كافة الكليات والتخصصات النظرية بحيث تكون 55 بالمائة والكليات العملية 60 بالمائة ما عدا كلية الطب وطب الأسنان.وشكل المجلس لجنة من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والخدمة المدنية والتأمينات لدراسة موضوع ترقية أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن التقاعد لدرجة أعلى قبل إحالتهم إلى التقاعد والرفع إلى المجلس بنتائج عملها للمناقشة واتخاذ ما يلزم.وأقر الاجتماع إدراج المجلس الأعلى لتخطيط التعليم في عضوية المجلس الأعلى للتعليم العالي، وذلك انطلاقا من اختصاصه بتقييم العملية التعليمية ورسم السياسات ووضع المعالجات المناسبة بهدف تطوير وتحسين مسار التعليم بكافة أنواعه ومستوياته المختلفة.وناقش المجلس الأعلى للتعليم العالي نظام التعليم الموازي في الجامعات الحكومية والهدف منه والآثار المترتبة من وراء تأسيسه والخيارات الأمثل لتوظيف هذا النظام في خدمة وتطوير العملية التعليمية وتجويدها داخل الجامعات، بما في ذلك المقترحات المقدمة من وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص.وكلف المجلس لجنة برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء جامعات صنعاء وتعز والحديدة وحضرموت ووكيل وزارة المالية لوضع تقييم شامل لنظام التعليم الموازي من كافة الجوانب وتحديد الخيارات والبدائل التي يمكن في ضوئها اختيار البديل الأفضل للتعامل مع نظام التعليم الموازي.كما أسند المجلس لهذه اللجنة مناقشة إعادة النظر في الرسوم الدراسية لبرنامج الدراسات العليا في الجامعات.واستعرض المجلس الأعلى للتعليم العالي طلب ممثل نقابات موظفي الجامعات الحكومية والخاص بإيقاف التعاقدات الجديدة وتثبيت المتعاقدين حاليا في الجامعات الحكومية.وأقر المجلس بهذا الشأن إيقاف أية تعاقدات جديدة في الجامعات الحكومية، ومعالجة أوضاع المتعاقدين الحاليين وفقا لقرارات مجلس الوزراء المعتمدة بهذا الخصوص.