إبراهيم عبداللهيواجه المجتمع العربي جملة من التحديات تتمثل في ( التزايد السكاني )، والاقتصاد والتربية والغذاء والأمن، وتظهر في الوقت الراهن على شكل مشكلات اجتماعية تعالج على مستوى المجتمع الواحد، ولكنها تشكل مجتمعة إطاراً كلياً يهدد الأنساق الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العربي عامة، وتمثل عائقاً كبيراً يشده إلى الوراء ويحول دون لحاقه بالمجتمعات الأخرى الأكثر تقدماً وتطوراً، ودون تحقيقه لمتطلبات المستقبل القريب في عصر الانفتاح والعولمة، وهو الأحوج إلى رصد إمكاناته واستثمارها في تنمية الإنسان التنمية الشاملة. لقد كان عدد سكان المجتمع العربي عام 1875م حوالي 22 مليوناً، أما في عام 1997م فبلغ حوالي (236.9) مليون نسمة، ووصل حالياً إلى أكثر من 300 مليون نسمة ومع معدل النمو الحالي البالغ 2.7 % ( أو 10 ملايين نسمة سنوياً، بالمقارنة إلى معدل النمو العالمي البالغ 1.7 % ) فإن الإسقاطات الديموغرافية تشير إلى أن الشعوب العربية ستصل إلى 459 مليون نسمة في عام 2020م وهذا يعني أن التزايد السريع للسكان يعد أحد ابرز التحديات التي تواجه المجتمع العربي في القرن الحادي والعشرين. ويوجد في المجتمع العربي تباين سكاني كبير، فهناك دول ذات حجم سكاني كبير (كمصر)، وهناك دول يقترب أو يقل عدد سكانها عن (5) ملايين نسمة وتشكل حوالي نصف المجتمع العربي (الأردن، والإمارات، والبحرين، والكويت، وقطر، وعمان، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، وجيبوتي)، ويرجع هذا التباين أساساً إلى عدم التناسب بين المساحة والسكان أحياناً، وإلى التطور الصحي المتباين في المجتمع العربي الذي يوصف بأنه مجتمع فتي فيه ( 45 %) من السكان دون سن الخامسة عشرة. وتبلغ مساحة الوطن العربي (14.2) مليون كيلو متر مربع وتشكل 10.2 % من مساحة العالم ( وفقاً للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1998م )، وتعد الكثافة السكانية أحد المؤشرات الدالة على التوازن بين السكان، الأرض، ففي عام 1993م كان متوسط الكثافة السكانية في المجتمع العربي ( 457.8 ) فرد لكل كيلو متر مربع، وارتفع هذا الرقم عام 2000م إلى ( 736.6 )، ويلاحظ أن بعض الدول ذات كثافة سكانية عالية مثل البحرين، والإمارات، والكويت، ولبنان، ودول أخرى ذات كثافة سكانية منخفضة مثل ليبيا، والسعودية، والسودان، وهناك دول ذات كثافة متوسطة مثل اليمن، والأردن، والمغرب. إن مشكلة عدم التوافق بين السكان والمواليد والموارد المتاحة ( الأرض، والاقتصاد، والماء، والغذاء .. الخ) تشكل تهديداً للأجيال القادمة من المجتمع، حيث بدا شح المصادر واضحاً في وقت يزداد عدد السكان فيه ازدياداً كبيراً، ما يستدعي التخطيط المبكر لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية التي تهدد بقاء العالم، كما أن الآثار المباشرة وغير المباشرة لهذا التحدي تكمن في إنتاج الجريمة والانحراف، والفقر والأمية وزيادة الإعالة. وفي المجتمع العربي هناك نسبة تحضر عالية تصل إلى ( 70 %) من إجمالي السكان وتضم الأردن، والإمارات، والبحرين، والسعودية، والعراق، والكويت، وجيبوتي، وقطر أما المجموعة الثانية فتبلغ نسبة الحضر فيها (50 - 60 %) من السكان وتشمل الجزائر وتونس وسوريا، أما المجموعة الثالثة فتشمل الدول التي تقل فيها نسبة التحضر عن (30 %) وهي عمان، والسودان، والصومال. وكما هو معروف فإن التحضر ظاهرة عالمية سريعة تمتاز باللاتجانس، والمنافسة والتخصص وتقسيم العمل، وزيادة الحراك الاجتماعي، وزيادة معدلات الانحراف والجريمة، وشيوع العلاقات الثانوية، وتحمل المسؤولية الشخصية، والفواصل الثقافية والمكانية والضبط الرسمي، كما أن ارتفاع نسبة التحضر - وخصوصاً في المجتمعات النامية - يعني بناء مدن دون الاهتمام بالبنية التحتية المناسبة للإنتاج والخدمات واستقبال الهجرات الريفية والبشرية عامة. وفي ما يتعلق بقضية توزيع السكان يلاحظ أن هناك تبايناً واضحاً بين دول المجتمع العربي في توزيع السكان فيها بين الريف والحضر، نتيجة لوجود عوامل طرد ريفية للسكان وعوامل جذب حضرية، ما يشكل خللاً في التوزيع النسبي للسكان بين الريف والحضر، ويؤثر ذلك في الزراعة ويسبب تراجعها وانتقال الاستثمارات من القطاع الزراعي إلى قطاعات أخرى. وينتج عن الزيادة السكانية في الحضر ما يعرف باسم التضخم الحضري الذي يعرفه المختصون بأنه ( وجود جزء كبير من السكان يعيشون في المناطق الحضرية تفوق نسبتهم إمكان النمو الاقتصادي لتلك المناطق )، فزيادة التحضر تؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمات المتوافرة في المدن ( الماء، السكن، المواصلات، التعليم، الصحة .. الخ )، ما يؤدي إلى انتشار السكن غير المنظم والعشوائي والذي يمتاز بالاكتظاظ والفقر والأمية والمشكلات الاجتماعية المتنوعة ما يشكل ظروفاً ضاغطة باتجاه الجريمة. كما يلاحظ أن غالبية سكان الوطن العربي هم من فئات الشباب التي تمتاز بأنها أكثر الفئات العمرية تأثراً بالمحيط، وأكثرها رغبة في التغيير، وتمر بأزمات شخصية واجتماعية مردها إلى المرحلة النمائية التي تعيش فيها ما يزيد من احتمالات الخروج على النظام الاجتماعي والقانوني في المجتمع.
