[c1]اسودعنوان رئيسي اولبرلمان الصومال يوافق على رئيس الوزراء الجديد[/c] مقديشو /14 أكتوبر/ رويترز: أعلن رئيس البرلمان الصومالي يوم أمس الثلاثاء موافقة المجلس التشريعي على تعيين عبد الولي محمد علي رئيسا للوزراء وسيكون الهدف الرئيسي لحكومته القضاء على تمرد إسلامي.ورشح شيخ شريف أحمد رئيس الصومال علي يوم الخميس الماضي. ومثل رئيس وزراء الصومال السابق جاء علي من بين الصوماليين المقيمين في الخارج. فقبل انضمامه الى الحكومة الانتقالية في الصومال كان استاذا للاقتصاد في الولايات المتحدة.وأدى اليمين الدستورية أمام البرلمان بعد موافقة المجلس عليه بأغلبية 337 صوتا ضد صوتين وامتناع نائبين عن التصويت.وقال شريف حسن شيخ ادن رئيس البرلمان للصحفيين وافق البرلمان على رئيس الوزراء الجديد ومن المتوقع ان يعين وزراء حكومته في اقرب وقت ممكن.وتدعم حكومة الرئيس الصومالي قوات حفظ سلام من الاتحاد الافريقي في مقديشو لكن متمردي حركة الشباب التي تزعم صلاتها بالقاعدة يسيطرون على مناطق كبيرة من العاصمة بالاضافة الى معظم اراضي جنوب ووسط الصومال.وأجبر رئيس الوزراء الصومالي السابق محمد عبد الله محمد على الاستقالة بعد التوصل الى اتفاق في كمبالا في وقت سابق من الشهر بين رئيس الصومال ورئيس البرلمان تم بموجبه تمديد تفويض الحكومة الانتقالية لمدة سنة.وانهى اتفاق كمبالا خلافا طويلا بين أحمد وادن اغضب المانحين الدوليين المتلهفين على تسريع الاصلاح السياسي والمكاسب العسكرية في مواجهة حركة الشباب.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]متشددون تونسيون يعتدون بالضرب على محامين أثناء احتجاج[/c] تونس /14 أكتوبر/ رويترز: قال شهود ومصدر رسمي لرويترز ان مجموعة من الاشخاص الملتحين يرجح انهم سلفيون اعتدوا بالضرب يوم أمس الثلاثاء على محامين قرب وزارة العدل اثناء احتجاج لهم للمطالبة باطلاق سراح عناصر منهم اعتقلوا يوم الاحد الماضي اثر اعمال شغب.وقال شاهد لرويترز« مجموعة من المتشددين والملتحين يبلغ عددهم تقريبا 100 شخص جاؤوا الى قصر العدالة وبدؤوا احتجاجا للمطالبة باطلاق سراح عناصر منهم قبل ان يدخلوا في نقاش تلاسن مع محامين رافضين لافكارهم قبل ان يعتدوا عليهم بالعنف امام دهشة الجميع».وكانت قوات الامن اعتقلت يوم الاحد الماضي سبعة شبان يعتقد انهم سلفيون بعد الاعتداء على مثقفين ومتفرجين بقاعة سينما بقلب العاصمة التونسية كان يعرض بها فيلم للمخرجة نادية الفاني بعنوان «لا الله لا سيدي».وردد الملتحون انذاك شعارات تنادي بتجريم الالحاد قبل ان يكسروا باب القاعة ويعنفوا الحضور في حادثة اثارت استنكارا واسعا في الشارع التونسي.وقال شهود ان الملتحين حاولوا يوم أمس الثلاثاء الاحتجاج للمطالبة باطلاق سراح زملائهم لكنهم انتهوا بتعنيف ما لا يقل عن خمسة محامين.وأكد مصدر رسمي لرويترز وقوع هذه الحادثة امام قصر العدالة وقال انه يجري التحقق من تفاصيل الواقعة.وذكر شهود ان بين المحامين الذين تعرضوا للاعتداء سامية عبو وليلى بن دبة وفاخر القفصي والناصر العويني- الذي اشتهر بعبارة بن علي هرب- يوم 14 يناير كانون الثاني بعد لحظات من اعلان مغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي البلاد انذاك.واضافوا انه تم نقل العويني الى المستشفى للعلاج من اصابات.ويثير ظهور مثل هذه المجموعات قلقا واسعا في تونس من امكانية ان يجد تنظيم القاعدة موطأ قدم في تونس خصوصا بعد مقتل واعتقال وقتل عناصر من القاعدة خلال الشهر الماضي.وفي تونس حركة اسلامية واحدة معترف بها بعد الثورة هي حركة النهضة لكنها تقول انها ضد العنف وتشجع الثقافة والسياحة وتحرر المرأة وتعارض كل ردود الفعل العنيفة.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]محكمة مصرية تقضي بحل المجالس المحلية[/c] القاهرة /14 أكتوبر/ رويترز:أصدرت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة حكما يوم أمس الثلاثاء بحل المجالس الشعبية المحلية التي انتخبت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بعد أن طالب محتجون بتفكيك رموز النظام السياسي القديم الباقية.وقال القاضي كمال اللمعي رئيس المحكمة ان الحكم صدر بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية.ويبلغ عدد المجالس الشعبية المحلية في مصر نحو 1700 مجلس تضم نحو 53 ألف عضو انتخب معظمهم على قوائم الحزب الوطني الديمقراطي الذي سبق حله بحكم قضائي أيضا.وظل الحزب الوطني يحكم مصر طوال فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاما.وعلى مدى السنوات شاب انتخابات المجالس المحلية كغيرها من المجالس المنتخبة تزوير واسع بحسب سياسيين ونشطاء ومراقبي منظمات حقوقية.ومنذ شهور يطالب النشطاء بحل المجالس المحلية التي يقولون انها فاسدة. وأقام محام الدعوى أمام محكمة القضاء الاداري بعد أن امتنعت الحكومة عن الاستجابة للمطلب.وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنه ثبت في يقينها أن هذه المجالس أخلت اخلالا جسيما بمصلحة الوطن وتقاعست عن ممارسة الاختصاصات التي حددها لها القانون.وأضافت « هذه المجالس كانت تستمد شرعيتها من نظام الحكم (السابق) ومن الدستور السابق.بنجاح ثورة 25 يناير فقدت هذه المجالس شرعيتها».وتابعت أن نظام مبارك جعل المجالس الشعبية المحلية جزءا من السلطة التنفيذية «التي أفسدت كل شيء جميل في هذا الوطن».وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة التنفيذ فور صدورها على الرغم من أنها قابلة للاستئناف أمام المحكمة الادارية العليا خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من صدورها.واعتادت حكومة مبارك الامتناع عن تنفيذ أحكام محاكم القضاء الاداري خاصة التي صدرت لمصلحة معارضين.ووظيفة المجالس الشعبية المحلية اصدار قرارات على مستوى المدن والقرى التي تمثلها ومراقبة السلطة التنفيذية فيها.وفي فبراير شباط قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك حل مجلسي الشعب والشورى اللذين كان التزوير الواسع لانتخاباتهما العام الماضي من أسباب الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني.واستمرت الانتفاضة 18 يوما وقتل خلالها أكثر من 846 متظاهرا بحسب تقرير رسمي.وتقوم جماعات سياسية حاليا بتشكيل أحزاب استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة التي تعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعقدها قبل نهاية العام.
أخبار متعلقة